* التعليم يحظى بأهمية خاصة لدى حكومتي البحرين والإمارات
* استعرض ورقة بحثية متميزة خلال مؤتمر للتعليم في أبوظبي
* البحرين حققت مراكز متقدمة ومشرّفة في التقارير والمؤشرات الدولية
* استراتيجية تطوير التعليم تهدف لتحسين الجودة ووضع مناهج نوعية تتوافق مع رؤية 2030
أبوظبي – صبري محمود
أكد وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين، د.ماجد بن علي النعيمي، أن "تطوير التعليم يحظى بأهمية خاصة لدى الحكومة في كل من دولة الإمارات ومملكة البحرين"، مشيراً إلى أن "تطوير التعليم قضية جوهرية بالنظر إلى التحديات التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة على كل دول العالم"، موضحاً "أننا نسعى إلى تحقيق تطوير نوعي لنظام تعليم يمتاز بالجودة ويحقق التميز والإتقان والإبداع".
وأضاف د. النعيمي في ورقة عمل بحثية متميزة استعرضها خلال المؤتمر السنوي التاسع للتعليم، والذي اختتمت فعالياته الأربعاء بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي، أن "مملكة البحرين قد حققت مراكز متقدمة ومشرفة في التقارير والمؤشرات الدولية ومن بينها تحقيق أكبر تقدم عربي وفق مؤشرات التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتقدم 7 مراكز بين عامي 2012 و2017، وحصولها على المرتبة الرابعة على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر التعليم وفق التقرير السنوي لمجموعة بوسطن الاستشارية 2018، بالإضافة إلى حصولها على المركز الأول عربياً و47 عالمياً في مؤشر رأس المال البشري وفق تقرير البنك الدولي 2018".
واستهل وزير التربية والتعليم ورقته بمقولة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في مهرجان البحرين أولاً: "إن التعليم يأتي أولاً لتعزيز المسيرة التعليمية المباركة في بلدنا العزيز لمزيد من النهضة والرقي، وأبناء هذا الوطن هم عماد المستقبل وأمله والأساس الذي ينطلق منه الوطن لعلو بنيانه ومنطلقاً لمستقبل أجياله".
كما نوّه بمقولة للمغفور له بإذن الله تعالى رئيس الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "إن تعليم الناس وتثقيفهم في حدّ ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم ثروة ونحن نبني المستقبل على أساس علمي".
وعرض النعيمي "استراتيجية تطوير التعليم في مملكة البحرين"، وبين أن "رؤيتها هي السعي إلى تحقيق تطوير نوعي لنظام تعليم يمتاز بالجودة بما يحقق التميز والإتقان والإبداع، وينبثق من ثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف والتفاعل الإنساني والحضاري والانتماء العربي للمملكة ودستورها، بما يحقق متطلبات التنمية المستدامة المنسجمة مع المستويات العالمية".
وأوضح أن "استراتيجية تطوير التعليم تهدف إلى تحسين جودة التعليم ووضع مناهج نوعية تتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030م ووضع ثقافة مؤسسية متميزة ومعايير أداء نوعية وبنية تحتية داعمة ومحفزة وإتاحة فرصة تعليم للجميع، بالإضافة إلى استثمار نوعي للقطاع الخاص ومخرجات تعليم فني ومهني منافسة وموائمة لحاجات سوق العمل وموارد بشرية ذات جودة وكفاءة وشخصيات تنافسية للمتعلم وشراكات بناءة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي والإقليمي والدولي".
واستعرض الوزير أمام نخبة الأكاديميين والباحثين والتربويين المشاركين في المؤتمر أهم المشاريع التطويرية بوزارة التربية والتعليم وهي التمكين الرقمي في التعليم والمنهج الوطني وتحسين الزمن المدرسي وتحسين أداء المدارس ودمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان وتطوير التعليم الإعدادي وتعزيز تدريس اللغة العربية واستراتيجيتي القرائية والعددية والتنمية المهنية للمعلمين وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار إلى أن "مملكة البحرين قد حققت مراكز متقدمة ومشرّفة في التقارير والمؤشرات الدولية ومن بينها تحقيق أكبر تقدّم عربي وفق مؤشرات التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتقدم 7 مراكز بين عامي 2012 و2017، حصولها على المرتبة الرابعة على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر التعليم وفق التقرير السنوي لمجموعة بوسطن الاستشارية 2018، بالإضافة إلى حصولها على المركز الأول عربياً و47 عالمياً في مؤشر رأس المال البشري وفق تقرير البنك الدولي 2018".
ونوه "بالإنجاز الكبير الذي حققته مملكة البحرين في اختبارات TIMSS العالمية لعام 2015 حيث حققت المملكة أعلى نسبة تقدم بمعدل 45 درجة معيارية بين 2011 و2015 في رياضيات الصف الثامن بين جميع دول العالم، وتحقيقها المركز الأول عربياً في العلوم للصف الرابع، والمركز الأول على جميع دول العالم في الاستراتيجية العددية والمركز الثاني في الرياضيات للصف الرابع والرياضيات والعلوم للصف الثامن على مستوى الدول العربية".
وأكد أن "التعليم يواجه حزمة من التحديات المعقدة في الدول النامية، منها عدم وجود التمويل الكافي، ومشكلة التسرب من التعليم، أو عدم الالتحاق أصلاً بالتعليم، وأكد أن التعليم المتطور يزيد من فرص النمو الاقتصادي ويلعب دوراً كبيراً في التصدي للمشكلات المختلفة"، لافتاً النظر إلى أن "الذكاء الاصطناعي، والذي يُعد أبرز منتجات الثورة الصناعية الرابعة، له تأثيره الكبير على التعليم من زوايا متعددة، أهمها تأثيره على سوق العمل؛ فالذكاء الاصطناعي في عام 2020 سوف يوفر 2.3 مليون وظيفة غير موجودة حالياً، وفي الوقت نفسه سيؤدي إلى اختفاء 1.8 مليون وظيفة قائمة".
وكانت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر قد بدأت بكلمة رئيسة، للشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، الوزيرة السابقة في حكومة دولة الإمارات وأكدت فيها أن "تطوير التعليم يعتبر من أبجديات التنمية في دولة الإمارات".
وأعرب د. جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في كلمته الختامية أمام المؤتمر، عن شكره للباحثين والخبراء الذين قدموا أوراقاً بحثية تميزت بدرجة عالية من الجدية والرصانة، وتضمنت مقترحات عملية، يمكن من خلالها تقديم رؤى شاملة لكيفية تطوير استراتيجية التعليم.
واختتم "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مؤتمره السنوي التاسع للتعليم وخرج في نهاية فعالياته بمجموعة من التوصيات المهمة، لعل أبرزها: تعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تطوير نظام تعليمي حديث ومبتكر يعمل على إعداد الطلاب والمؤسسات التعليمية، للمساهمة في اقتصاد المعرفة المتنامي في الدولة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في خطط ومبادرات تطوير المنظومة التعليمية، واستثمار الاتجاهات التعليمية والتكنولوجية الحالية في تحسين وتطوير المناهج الدراسية على مختلف المستويات، وتطوير المناهج التعليمية وطرق التدريس وأساليبه، وتأكيد محورية دور المعلم في نقل المعارف والمهارات التكنولوجية والحياتية للطلاب من أجل إنجاح أي تطوير مطلوب في العملية التعليمية، ودعم عملية الربط بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي والمهارات الوظيفية، وكذلك ربط البرامج الأكاديمية بالشهادات الاحترافية العالمية، مع التركيز على الابتكار كجزء أساسي من حياة الطالب، وضرورة العمل على توفير فرص تعليمية تتماشى مع متطلبات المستقبل على المستويين المحلي والعالمي، والتعامل مع الحالات الواقعية لسوق العمل عند توفير التعليم في تخصصات متعددة، وتأكيد ضرورة أن يتزامن تطوير العملية التعليمية وعملية ربطها بالتطورات التكنولوجية الحديثة بتعزيز الاهتمام باللغة العربية ومنظومة القيم الوطنية الإماراتية كأساس للحفاظ على الهوية الوطنية، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تطوير التعليم، واستخدام أفضل الممارسات التربوية".
{{ article.visit_count }}
* استعرض ورقة بحثية متميزة خلال مؤتمر للتعليم في أبوظبي
* البحرين حققت مراكز متقدمة ومشرّفة في التقارير والمؤشرات الدولية
* استراتيجية تطوير التعليم تهدف لتحسين الجودة ووضع مناهج نوعية تتوافق مع رؤية 2030
أبوظبي – صبري محمود
أكد وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين، د.ماجد بن علي النعيمي، أن "تطوير التعليم يحظى بأهمية خاصة لدى الحكومة في كل من دولة الإمارات ومملكة البحرين"، مشيراً إلى أن "تطوير التعليم قضية جوهرية بالنظر إلى التحديات التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة على كل دول العالم"، موضحاً "أننا نسعى إلى تحقيق تطوير نوعي لنظام تعليم يمتاز بالجودة ويحقق التميز والإتقان والإبداع".
وأضاف د. النعيمي في ورقة عمل بحثية متميزة استعرضها خلال المؤتمر السنوي التاسع للتعليم، والذي اختتمت فعالياته الأربعاء بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي، أن "مملكة البحرين قد حققت مراكز متقدمة ومشرفة في التقارير والمؤشرات الدولية ومن بينها تحقيق أكبر تقدم عربي وفق مؤشرات التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتقدم 7 مراكز بين عامي 2012 و2017، وحصولها على المرتبة الرابعة على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر التعليم وفق التقرير السنوي لمجموعة بوسطن الاستشارية 2018، بالإضافة إلى حصولها على المركز الأول عربياً و47 عالمياً في مؤشر رأس المال البشري وفق تقرير البنك الدولي 2018".
واستهل وزير التربية والتعليم ورقته بمقولة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في مهرجان البحرين أولاً: "إن التعليم يأتي أولاً لتعزيز المسيرة التعليمية المباركة في بلدنا العزيز لمزيد من النهضة والرقي، وأبناء هذا الوطن هم عماد المستقبل وأمله والأساس الذي ينطلق منه الوطن لعلو بنيانه ومنطلقاً لمستقبل أجياله".
كما نوّه بمقولة للمغفور له بإذن الله تعالى رئيس الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "إن تعليم الناس وتثقيفهم في حدّ ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم ثروة ونحن نبني المستقبل على أساس علمي".
وعرض النعيمي "استراتيجية تطوير التعليم في مملكة البحرين"، وبين أن "رؤيتها هي السعي إلى تحقيق تطوير نوعي لنظام تعليم يمتاز بالجودة بما يحقق التميز والإتقان والإبداع، وينبثق من ثوابت وقيم الدين الإسلامي الحنيف والتفاعل الإنساني والحضاري والانتماء العربي للمملكة ودستورها، بما يحقق متطلبات التنمية المستدامة المنسجمة مع المستويات العالمية".
وأوضح أن "استراتيجية تطوير التعليم تهدف إلى تحسين جودة التعليم ووضع مناهج نوعية تتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030م ووضع ثقافة مؤسسية متميزة ومعايير أداء نوعية وبنية تحتية داعمة ومحفزة وإتاحة فرصة تعليم للجميع، بالإضافة إلى استثمار نوعي للقطاع الخاص ومخرجات تعليم فني ومهني منافسة وموائمة لحاجات سوق العمل وموارد بشرية ذات جودة وكفاءة وشخصيات تنافسية للمتعلم وشراكات بناءة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي والإقليمي والدولي".
واستعرض الوزير أمام نخبة الأكاديميين والباحثين والتربويين المشاركين في المؤتمر أهم المشاريع التطويرية بوزارة التربية والتعليم وهي التمكين الرقمي في التعليم والمنهج الوطني وتحسين الزمن المدرسي وتحسين أداء المدارس ودمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان وتطوير التعليم الإعدادي وتعزيز تدريس اللغة العربية واستراتيجيتي القرائية والعددية والتنمية المهنية للمعلمين وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار إلى أن "مملكة البحرين قد حققت مراكز متقدمة ومشرّفة في التقارير والمؤشرات الدولية ومن بينها تحقيق أكبر تقدّم عربي وفق مؤشرات التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتقدم 7 مراكز بين عامي 2012 و2017، حصولها على المرتبة الرابعة على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر التعليم وفق التقرير السنوي لمجموعة بوسطن الاستشارية 2018، بالإضافة إلى حصولها على المركز الأول عربياً و47 عالمياً في مؤشر رأس المال البشري وفق تقرير البنك الدولي 2018".
ونوه "بالإنجاز الكبير الذي حققته مملكة البحرين في اختبارات TIMSS العالمية لعام 2015 حيث حققت المملكة أعلى نسبة تقدم بمعدل 45 درجة معيارية بين 2011 و2015 في رياضيات الصف الثامن بين جميع دول العالم، وتحقيقها المركز الأول عربياً في العلوم للصف الرابع، والمركز الأول على جميع دول العالم في الاستراتيجية العددية والمركز الثاني في الرياضيات للصف الرابع والرياضيات والعلوم للصف الثامن على مستوى الدول العربية".
وأكد أن "التعليم يواجه حزمة من التحديات المعقدة في الدول النامية، منها عدم وجود التمويل الكافي، ومشكلة التسرب من التعليم، أو عدم الالتحاق أصلاً بالتعليم، وأكد أن التعليم المتطور يزيد من فرص النمو الاقتصادي ويلعب دوراً كبيراً في التصدي للمشكلات المختلفة"، لافتاً النظر إلى أن "الذكاء الاصطناعي، والذي يُعد أبرز منتجات الثورة الصناعية الرابعة، له تأثيره الكبير على التعليم من زوايا متعددة، أهمها تأثيره على سوق العمل؛ فالذكاء الاصطناعي في عام 2020 سوف يوفر 2.3 مليون وظيفة غير موجودة حالياً، وفي الوقت نفسه سيؤدي إلى اختفاء 1.8 مليون وظيفة قائمة".
وكانت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر قد بدأت بكلمة رئيسة، للشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، الوزيرة السابقة في حكومة دولة الإمارات وأكدت فيها أن "تطوير التعليم يعتبر من أبجديات التنمية في دولة الإمارات".
وأعرب د. جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في كلمته الختامية أمام المؤتمر، عن شكره للباحثين والخبراء الذين قدموا أوراقاً بحثية تميزت بدرجة عالية من الجدية والرصانة، وتضمنت مقترحات عملية، يمكن من خلالها تقديم رؤى شاملة لكيفية تطوير استراتيجية التعليم.
واختتم "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، مؤتمره السنوي التاسع للتعليم وخرج في نهاية فعالياته بمجموعة من التوصيات المهمة، لعل أبرزها: تعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تطوير نظام تعليمي حديث ومبتكر يعمل على إعداد الطلاب والمؤسسات التعليمية، للمساهمة في اقتصاد المعرفة المتنامي في الدولة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في خطط ومبادرات تطوير المنظومة التعليمية، واستثمار الاتجاهات التعليمية والتكنولوجية الحالية في تحسين وتطوير المناهج الدراسية على مختلف المستويات، وتطوير المناهج التعليمية وطرق التدريس وأساليبه، وتأكيد محورية دور المعلم في نقل المعارف والمهارات التكنولوجية والحياتية للطلاب من أجل إنجاح أي تطوير مطلوب في العملية التعليمية، ودعم عملية الربط بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي والمهارات الوظيفية، وكذلك ربط البرامج الأكاديمية بالشهادات الاحترافية العالمية، مع التركيز على الابتكار كجزء أساسي من حياة الطالب، وضرورة العمل على توفير فرص تعليمية تتماشى مع متطلبات المستقبل على المستويين المحلي والعالمي، والتعامل مع الحالات الواقعية لسوق العمل عند توفير التعليم في تخصصات متعددة، وتأكيد ضرورة أن يتزامن تطوير العملية التعليمية وعملية ربطها بالتطورات التكنولوجية الحديثة بتعزيز الاهتمام باللغة العربية ومنظومة القيم الوطنية الإماراتية كأساس للحفاظ على الهوية الوطنية، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تطوير التعليم، واستخدام أفضل الممارسات التربوية".
