- "سجلي" خطة جديدة تتيح الاعتراف القانوني بالمشروعات الصغيرة
- الحاجة للتعاون لنشر الوعي المجتمعي بشأن قضايا التجارة الإلكترونية
..
عماد المختار
تغزو التجارية الافتراضية "الموازية" مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وتغرق السوق في الفوضى والتضليل، بوصفها تتم دون تراخيص تجارية، وتمارس أنشطة البيع والشراء دون صفة قانونية، حيث تتم عملية البيع والشراء دون رقابة فعالة وخلال دقائق، وبلا ضمانات ولا مستندات، وصارت ملاذا لكل من هب ودب.. هم تجار الصدفة كما يقال عنهم.. فكثير من المواقع يتم نسخها ويتم بيع بضاعة وهمية للمستهلك.. وتفتقد غالبية هذه المواقع والحسابات المشبوهة غير المرخصة والمهيأة لمزاولة مثل هذا النوع من التجارة الإلكترونية إلى اسم تجاري مرخص أو عنوان واضح. إلى جانب أنه يتم التواصل من خلالها عبر وسائل التواصل وبطريقة توصيل لا تعتمد كليا على شركات الشحن المرخصة، وإنما يتم التوصيل عبر سائقين مجهولين، إلى مستهلكين يقعون فريسة سهلة؛ لأنه ليس لديهم الخبرة الكافية في التعامل مع مثل هؤلاء الذين يستغلون ضعاف النفوس عبر هذه المنصات لممارسة هوايتهم في الغش والتدليس، وهي حالات يجد فيها المتضرر صعوبة في استرداد حقوقه، وقد تكون مستحيلة في أغلب الأحيان.
فما هي سبل تفادي الاحتيال الإلكتروني وتوفير الحماية للمتابعين لهذه الحسابات من الوقوع ضحايا لعمليات نصب واحتيال أو الحصول على منتجات مقلدة أو مغشوشة؟
هل يكون إنفاذ القانون وإلزام "تجار الصدفة" بضرورة عملهم بشكل قانوني؟ أم هل يدفع الوعي المجتمعي إلى تحجيم هذه الظاهرة لحماية المستهلك المواطنين والمقيمين؟
"سجلي" خطوة سليمة
قدمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مبادرة "سجلي" وهي خطة جديدة تؤطر التجارة الافتراضية، وتتيح الاعتراف القانوني بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، حيث يكون التعامل باطمئنان مع مواقع التجارة الإلكترونية المختلفة بشكل قانوني.
وتنسجم مبادرة "سجلي" مع أنشطة الاقتصاد المعرفي والتحول للنظام الجديد الإلكتروني، الذي بموجبه سيتم وقف استلام جميع أنواع المعاملات بالطريقة التقليدية، وذلك بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية والجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص التجارية. ويعتبر الخبراء أن الاقتصاد المعرفي القائم على القنوات الإلكترونية، يقدر بنحو 32 مليار دولار وذلك عن طريق التجارة الإلكترونية والأخرى، كما يوجد 100 مليون مستخدم في العالم العربي للمحطات التسويقية المقدمة عن طريق قنوات إلكترونية.
كما تعتبر السجلات الافتراضية " Virtual CR’s، النموذج الجديد من التراخيص الموجه لأصحاب الأعمال الحرة البحرينيين ممن يمارسون العمل التجاري من مواقع متعددة، ويمنحهم الصفة القانونية لممارسة 39 نشاطا تجاريا ومشروعا خدميا دون الحاجة إلى عنوان فعلي، فهي لا تستوجب وجود مواقع عمل مصنفة تجارياً، ويكتفى بالعنوان الافتراضي فحسب، وهو عنوان الموقع الإلكتروني.
وينطبق على "السجلات الافتراضية" ما يجري على السجلات التجارية الاعتيادية من رسوم، ويأتي في مقدمتها رسوم التسجيل والتجديد ورسوم الأنشطة التجارية وقدره 50 دينارا، إضافة إلى غرامات التأخير في حالة عدم تجديد السجل التجاري.
وبقدر ما تهدف هذه الخطوة الرائدة إلى مواكبة التطورات الحاصلة فيما يتعلق بالأنشطة التجارية، ومساعدة رواد الأعمال الحرة لممارسة أنشطتهم بكلفة منخفضة وبصفة قانونية، وتعمل على تسهيل فرصة حصول مثل هذه السجلات على امتيازات، تساهم كذلك في الحصول على ثقة المستهلكين وحمايتهم قانونيا.
وتأتي مبادرة "سجلي" لمواكبة التطور الحاصل في مجال التجارة الإلكترونية والتسوق عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ولتشجيع المشاريع الصغيرة للأفراد، بما يضمن قانونيا حماية المستهلك، وبما ينعكس إيجابياً على اقتصاد مملكة البحرين بين الدول مما يزيد من قدرة المملكة على توطين واستقطاب الاستثمارات بمختلف مصادرها وبالتالي يعزز النمو الاقتصادي ويرفع من العجلة الاقتصادية لمملكة البحرين، ووجود سجلات الاتصالات يعمل على تنظيم مبدأ التجارة الافتراضية الإلكترونية دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، نظرا لقيمة مثل هذه التراخيص الاستثمارية من دور حيوي وفاعل في الاقتصاد الوطني، حيث أشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن التجارة الإلكترونية في البحرين تصل إلى أكثر من 150 مليون دينار.
إنفاذ القانون
في ظل التطورات التي يشهدها عالم الاتصالات يشرع بعض المستهلكين إلى عمليات التسوق لشراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، دون الأخذ بعين الاعتبار المحاذير ومدى صدق هذه المواقع وحصولها على تراخيص لمزاولة عملها، الأمر الذي قد يجعلهم هدفاً سهلاً لعمليات النصب، ما يشكل بالتالي مخاطر كبيرة على أمن المجتمع واقتصاده، لاسيما أن
قطاع التجارة الإلكترونية من المتوقع أن ينمو في منطقة الخليج العربي إلى 20 مليار دولار في العام 2020 وفقاً لآخر تقديرات السوق التي أصدرتها شركة “إيه. تي. كيرني” للاستشارات الإدارية، وهذا في حد ذاته يفاقم مشكلة الفوضى السوقية، ويثير حماية المستهلك، ويبقى إنفاذ القانون وتتبع مختلف الأنشطة التجارية الافتراضية "الموازية" هو الحل السليم أولا لحماية مختلف الأطراف، ما يدفع المعنيين في الصناعة والتجارة إلى العمل على إيجاد كافة الحلول التقنية الآمنة التي من شأنها أن تساهم في حماية مستخدمي الإنترنت، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الوعي لدى المستخدمين خصوصاً أن الجيل الحالي من الشباب يمتلك المعرفة الكافية بطريقة التعامل مع هذه التقنيات. وفي ذلك قال نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية زكريا أحمد الخاجة "إن "سجلي" يعطي أداة قانونية وبنية تحتية تشريعية تساعد الأشخاص على تنمية القطاع الواعد، والترويج لسلع كثيرة عن طريق القنوات الإلكترونية، ومن بينها وسائل التواصل الاجتماعي".
الوعي المجتمعي
إن الحاجة ماسة للتعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل نشر الوعي المجتمعي بشأن قضايا التجارة الإلكترونية والاتجاه نحو تطبيقاتها المختلفة التي أضحت جزءًا مهما من الحياة اليومية، لعل أبرزها مجال التعليم الإلكتروني الذي يُعد من أبرز هذه التطبيقات التي تسهم في غرس المبادئ الأساسية للاستخدام الآمن للتقنية الحديثة وتعريف الأجيال البحرينية الناشئة بأفضل الحلول المتوافرة على شبكة الإنترنت، لينجح رهان "التجارة الإلكترونية ... منصة بحرينية ... لسوق عالمية"، خاصة أنه في مطلع 2019 ستنطلق من مملكة البحرين أول "منطقة بنية تحتية" تابعة لشركة "أمازون لخدمات الإنترنت بالشرق الأوسط ، والتي ترتكز على الحوسبة السحابية لإحداث هذا التحول التكنولوجي في المنطقة، إلى جانب ما تساهم به في تطوير الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص والنهوض بالتجارة الإلكترونية على جميع المستويات، وفقًا لمبادئ الاستدامة التي تشكل جوهر رؤية البحرين الاقتصادية 2030".
- الحاجة للتعاون لنشر الوعي المجتمعي بشأن قضايا التجارة الإلكترونية
..
عماد المختار
تغزو التجارية الافتراضية "الموازية" مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وتغرق السوق في الفوضى والتضليل، بوصفها تتم دون تراخيص تجارية، وتمارس أنشطة البيع والشراء دون صفة قانونية، حيث تتم عملية البيع والشراء دون رقابة فعالة وخلال دقائق، وبلا ضمانات ولا مستندات، وصارت ملاذا لكل من هب ودب.. هم تجار الصدفة كما يقال عنهم.. فكثير من المواقع يتم نسخها ويتم بيع بضاعة وهمية للمستهلك.. وتفتقد غالبية هذه المواقع والحسابات المشبوهة غير المرخصة والمهيأة لمزاولة مثل هذا النوع من التجارة الإلكترونية إلى اسم تجاري مرخص أو عنوان واضح. إلى جانب أنه يتم التواصل من خلالها عبر وسائل التواصل وبطريقة توصيل لا تعتمد كليا على شركات الشحن المرخصة، وإنما يتم التوصيل عبر سائقين مجهولين، إلى مستهلكين يقعون فريسة سهلة؛ لأنه ليس لديهم الخبرة الكافية في التعامل مع مثل هؤلاء الذين يستغلون ضعاف النفوس عبر هذه المنصات لممارسة هوايتهم في الغش والتدليس، وهي حالات يجد فيها المتضرر صعوبة في استرداد حقوقه، وقد تكون مستحيلة في أغلب الأحيان.
فما هي سبل تفادي الاحتيال الإلكتروني وتوفير الحماية للمتابعين لهذه الحسابات من الوقوع ضحايا لعمليات نصب واحتيال أو الحصول على منتجات مقلدة أو مغشوشة؟
هل يكون إنفاذ القانون وإلزام "تجار الصدفة" بضرورة عملهم بشكل قانوني؟ أم هل يدفع الوعي المجتمعي إلى تحجيم هذه الظاهرة لحماية المستهلك المواطنين والمقيمين؟
"سجلي" خطوة سليمة
قدمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مبادرة "سجلي" وهي خطة جديدة تؤطر التجارة الافتراضية، وتتيح الاعتراف القانوني بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، حيث يكون التعامل باطمئنان مع مواقع التجارة الإلكترونية المختلفة بشكل قانوني.
وتنسجم مبادرة "سجلي" مع أنشطة الاقتصاد المعرفي والتحول للنظام الجديد الإلكتروني، الذي بموجبه سيتم وقف استلام جميع أنواع المعاملات بالطريقة التقليدية، وذلك بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية والجهات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص التجارية. ويعتبر الخبراء أن الاقتصاد المعرفي القائم على القنوات الإلكترونية، يقدر بنحو 32 مليار دولار وذلك عن طريق التجارة الإلكترونية والأخرى، كما يوجد 100 مليون مستخدم في العالم العربي للمحطات التسويقية المقدمة عن طريق قنوات إلكترونية.
كما تعتبر السجلات الافتراضية " Virtual CR’s، النموذج الجديد من التراخيص الموجه لأصحاب الأعمال الحرة البحرينيين ممن يمارسون العمل التجاري من مواقع متعددة، ويمنحهم الصفة القانونية لممارسة 39 نشاطا تجاريا ومشروعا خدميا دون الحاجة إلى عنوان فعلي، فهي لا تستوجب وجود مواقع عمل مصنفة تجارياً، ويكتفى بالعنوان الافتراضي فحسب، وهو عنوان الموقع الإلكتروني.
وينطبق على "السجلات الافتراضية" ما يجري على السجلات التجارية الاعتيادية من رسوم، ويأتي في مقدمتها رسوم التسجيل والتجديد ورسوم الأنشطة التجارية وقدره 50 دينارا، إضافة إلى غرامات التأخير في حالة عدم تجديد السجل التجاري.
وبقدر ما تهدف هذه الخطوة الرائدة إلى مواكبة التطورات الحاصلة فيما يتعلق بالأنشطة التجارية، ومساعدة رواد الأعمال الحرة لممارسة أنشطتهم بكلفة منخفضة وبصفة قانونية، وتعمل على تسهيل فرصة حصول مثل هذه السجلات على امتيازات، تساهم كذلك في الحصول على ثقة المستهلكين وحمايتهم قانونيا.
وتأتي مبادرة "سجلي" لمواكبة التطور الحاصل في مجال التجارة الإلكترونية والتسوق عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ولتشجيع المشاريع الصغيرة للأفراد، بما يضمن قانونيا حماية المستهلك، وبما ينعكس إيجابياً على اقتصاد مملكة البحرين بين الدول مما يزيد من قدرة المملكة على توطين واستقطاب الاستثمارات بمختلف مصادرها وبالتالي يعزز النمو الاقتصادي ويرفع من العجلة الاقتصادية لمملكة البحرين، ووجود سجلات الاتصالات يعمل على تنظيم مبدأ التجارة الافتراضية الإلكترونية دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، نظرا لقيمة مثل هذه التراخيص الاستثمارية من دور حيوي وفاعل في الاقتصاد الوطني، حيث أشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن التجارة الإلكترونية في البحرين تصل إلى أكثر من 150 مليون دينار.
إنفاذ القانون
في ظل التطورات التي يشهدها عالم الاتصالات يشرع بعض المستهلكين إلى عمليات التسوق لشراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، دون الأخذ بعين الاعتبار المحاذير ومدى صدق هذه المواقع وحصولها على تراخيص لمزاولة عملها، الأمر الذي قد يجعلهم هدفاً سهلاً لعمليات النصب، ما يشكل بالتالي مخاطر كبيرة على أمن المجتمع واقتصاده، لاسيما أن
قطاع التجارة الإلكترونية من المتوقع أن ينمو في منطقة الخليج العربي إلى 20 مليار دولار في العام 2020 وفقاً لآخر تقديرات السوق التي أصدرتها شركة “إيه. تي. كيرني” للاستشارات الإدارية، وهذا في حد ذاته يفاقم مشكلة الفوضى السوقية، ويثير حماية المستهلك، ويبقى إنفاذ القانون وتتبع مختلف الأنشطة التجارية الافتراضية "الموازية" هو الحل السليم أولا لحماية مختلف الأطراف، ما يدفع المعنيين في الصناعة والتجارة إلى العمل على إيجاد كافة الحلول التقنية الآمنة التي من شأنها أن تساهم في حماية مستخدمي الإنترنت، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الوعي لدى المستخدمين خصوصاً أن الجيل الحالي من الشباب يمتلك المعرفة الكافية بطريقة التعامل مع هذه التقنيات. وفي ذلك قال نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية زكريا أحمد الخاجة "إن "سجلي" يعطي أداة قانونية وبنية تحتية تشريعية تساعد الأشخاص على تنمية القطاع الواعد، والترويج لسلع كثيرة عن طريق القنوات الإلكترونية، ومن بينها وسائل التواصل الاجتماعي".
الوعي المجتمعي
إن الحاجة ماسة للتعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل نشر الوعي المجتمعي بشأن قضايا التجارة الإلكترونية والاتجاه نحو تطبيقاتها المختلفة التي أضحت جزءًا مهما من الحياة اليومية، لعل أبرزها مجال التعليم الإلكتروني الذي يُعد من أبرز هذه التطبيقات التي تسهم في غرس المبادئ الأساسية للاستخدام الآمن للتقنية الحديثة وتعريف الأجيال البحرينية الناشئة بأفضل الحلول المتوافرة على شبكة الإنترنت، لينجح رهان "التجارة الإلكترونية ... منصة بحرينية ... لسوق عالمية"، خاصة أنه في مطلع 2019 ستنطلق من مملكة البحرين أول "منطقة بنية تحتية" تابعة لشركة "أمازون لخدمات الإنترنت بالشرق الأوسط ، والتي ترتكز على الحوسبة السحابية لإحداث هذا التحول التكنولوجي في المنطقة، إلى جانب ما تساهم به في تطوير الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص والنهوض بالتجارة الإلكترونية على جميع المستويات، وفقًا لمبادئ الاستدامة التي تشكل جوهر رؤية البحرين الاقتصادية 2030".
