أبدى وفد بريطاني رفيع المستوى تبنيه تجربة مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص، متطلعاً إلى التعاون الحثيث مع المملكة في هذا المجال ونقل تجربتها الريادية إلى المستوى العالمي.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، بمكتبه الخميس وفداً بريطانياً برئاسة رئيس وحدة العبودية الحديثة في وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث "FCO" سارة بوردمان "Sarah Boardman, Head of the Modern Slavery Unit, British Foreign and Commonwealth Office (FCO) )
وأشادت بوردمان بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لتطوير بيئة العمل، مثنيةً على القوانين والأنظمة المتبعة في حماية العمالة الوافدة والضمانات التي يقدمها لهم القانون والتي تتطابق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
ورأت أن تجربة البحرين المتقدمة في مجال مكافحة الاتجار تعد تجربة ريادة مهمة، يمكن تقديمها كأنموذج عالمي للعديد من الدول، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص، ومركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي يقدم خدمات متكاملة لمساعدة وحماية الضحايا أو المحتمل تحولهم إلى ضحايا.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي -خلال الاجتماع- على أنَّ جريمة الاتجار بالأشخاص مخالفة لمبادئ جميع الأديان السماوية لانتهاكها الكرامة الإنسانية التي حرصت على صونها، وتّعد مخالفة صريحة للمبادئ الإنسانية التي كفلتها التشريعات الوطنية بما تضمنته من أحكام مؤيدة لتلك النصوص ومنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الشأن.
وأشار إلى أن المملكة اتخذت مجموعة من التدابير لضمان التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية لمكافحة هذه الجريمة ضمن الرؤى والآليات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وقدم العبسي، للوفد البريطاني، شرحاً مفصلاً عن مجموعة من الإجراءات الحديثة التي اتخذتها المملكة في مكافحة جريمة الاتجار مما منحها ثقة دولية وأممية عالية، مشيراً إلى أن من أبرز المشاريع الحديثة هو تدشين نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص، والذي تم تدشين نسخته الرقمية أخيراً مما يسهم في ضمان إجراء كافة المعاملات بنسق واحد وبذات الكفاءة والجودة والدقة.
وتطرق العبسي إلى مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، والذي يعد أوَّل مركز شامل في المنطقة يتضمن مركزاً لإيواء الضحايا أو الضحايا المحتمل تعرضهم لحالات اتجار، إلى جانب تقديمه خدمات متكاملة صحية ونفسية وقانونية وأمنية واجتماعية ليكون محطة واحدة متكاملة للتعامل مع جميع أشكال هذه الظاهرة، ونقطة وقاية تحول دون أن تصبح الفئات المستضعفة ضحايا للاتجار بالأشخاص، مضيفاً أن المركز مجهز كذلك بمركز اتصال لاستقبال شكاوى العمال على مدار الساعة وبعدة لغات.
ولفت العبسي إلى أنه من منطلق الحرص على حفظ حقوق الضحايا وتمكينهم من الحياة الكريمة فقد عمدت مملكة البحرين إلى إنشاء صندوق دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص من العمالة الوافدة بحيث يتولى تقديم المساعدات ووسائل الدعم الرئيسة بما في ذلك الدعم الإنساني والمالي لضحايا الاتجار بالأشخاص عبر مختلف البرامج التي يتبناها وفق ضوابط محددة في هذا الخصوص، مشدداً على أن البحرين لا تألو جهداً في ترسيخ مبادئها في احترم حقوق الجميع دون تمييز.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، بمكتبه الخميس وفداً بريطانياً برئاسة رئيس وحدة العبودية الحديثة في وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث "FCO" سارة بوردمان "Sarah Boardman, Head of the Modern Slavery Unit, British Foreign and Commonwealth Office (FCO) )
وأشادت بوردمان بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لتطوير بيئة العمل، مثنيةً على القوانين والأنظمة المتبعة في حماية العمالة الوافدة والضمانات التي يقدمها لهم القانون والتي تتطابق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
ورأت أن تجربة البحرين المتقدمة في مجال مكافحة الاتجار تعد تجربة ريادة مهمة، يمكن تقديمها كأنموذج عالمي للعديد من الدول، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص، ومركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي يقدم خدمات متكاملة لمساعدة وحماية الضحايا أو المحتمل تحولهم إلى ضحايا.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي -خلال الاجتماع- على أنَّ جريمة الاتجار بالأشخاص مخالفة لمبادئ جميع الأديان السماوية لانتهاكها الكرامة الإنسانية التي حرصت على صونها، وتّعد مخالفة صريحة للمبادئ الإنسانية التي كفلتها التشريعات الوطنية بما تضمنته من أحكام مؤيدة لتلك النصوص ومنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الشأن.
وأشار إلى أن المملكة اتخذت مجموعة من التدابير لضمان التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية لمكافحة هذه الجريمة ضمن الرؤى والآليات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وقدم العبسي، للوفد البريطاني، شرحاً مفصلاً عن مجموعة من الإجراءات الحديثة التي اتخذتها المملكة في مكافحة جريمة الاتجار مما منحها ثقة دولية وأممية عالية، مشيراً إلى أن من أبرز المشاريع الحديثة هو تدشين نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص، والذي تم تدشين نسخته الرقمية أخيراً مما يسهم في ضمان إجراء كافة المعاملات بنسق واحد وبذات الكفاءة والجودة والدقة.
وتطرق العبسي إلى مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، والذي يعد أوَّل مركز شامل في المنطقة يتضمن مركزاً لإيواء الضحايا أو الضحايا المحتمل تعرضهم لحالات اتجار، إلى جانب تقديمه خدمات متكاملة صحية ونفسية وقانونية وأمنية واجتماعية ليكون محطة واحدة متكاملة للتعامل مع جميع أشكال هذه الظاهرة، ونقطة وقاية تحول دون أن تصبح الفئات المستضعفة ضحايا للاتجار بالأشخاص، مضيفاً أن المركز مجهز كذلك بمركز اتصال لاستقبال شكاوى العمال على مدار الساعة وبعدة لغات.
ولفت العبسي إلى أنه من منطلق الحرص على حفظ حقوق الضحايا وتمكينهم من الحياة الكريمة فقد عمدت مملكة البحرين إلى إنشاء صندوق دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص من العمالة الوافدة بحيث يتولى تقديم المساعدات ووسائل الدعم الرئيسة بما في ذلك الدعم الإنساني والمالي لضحايا الاتجار بالأشخاص عبر مختلف البرامج التي يتبناها وفق ضوابط محددة في هذا الخصوص، مشدداً على أن البحرين لا تألو جهداً في ترسيخ مبادئها في احترم حقوق الجميع دون تمييز.
