- خالد بن عبدالله: "الموارد المائية" قطع شوطاً كبيراً منذ إعادة تشكيله بقرار رئيس الوزراء- الاسترشاد بأهداف الاستراتيجية الموحدة للمياه في دول الخليج 2016-2035..وافق مجلس الموارد المائية، برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الاستراتيجية الوطنية للمياه لمملكة البحرين 2030 والذي أعده في ضوء تكليف المجلس لوزارة شؤون الكهرباء والماء ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع جامعة الخليج العربي، وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الوزراء الموقر.وخلال الاجتماع الذي عقد الإثنين، بحضور الوزراء أعضاء المجلس والمسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، قال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة: "قطع مجلس الموارد المائية شوطاً كبيراً منذ إعادة تشكيله بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2015، في سبيل رسم السياسات والاستراتيجيات المائية العامة الهادفة إلى حماية وتنمية الموارد المائية بما يكفل حسن استغلال المياه لمختلف الأغراض، ومراقبة تنفيذها للتأكد من سيرها وفق الخطط المرسومة وبما يحقق الأهداف المرجوة".وأضاف: "تأتي موافقة المجلس في هذا اليوم على مشروع الاستراتيجية الوطنية للمياه في مملكة البحرين كخطوة داعمة للجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف".وأوضح الشيخ خالد بن عبدالله: "أنه روعي عند تصميم هذه الاستراتيجية الاسترشاد بمبادئ وأهداف الاستراتيجية الموحدة للمياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2016-2035 والتي وافق عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بقمة المنامة في ديسمبر 2016، والالتزام بالتوجهات الرئيسة التي حددها المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية وتعديلاته، إلى جانب مراعاتها لتكون متوافقة مع الأهداف الأممية الإنمائية.وأضاف: "تتمثل رسالة هذه الاستراتيجية في ضمان الإدارة الفاعلة لقطاع المياه لدعم التنمية المستدامة في مملكة البحرين، أما رؤيتها فتتمثل في أن يكون لمملكة البحرين بحلول العام 2030 نظام إدارة مائي فاعل وآمن ويصب بشكل مباشر في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية".وأشار الشيخ خالد بن عبدالله إلى أن هذه الاستراتيجية حددت 17 هدفاً استراتيجياً و46 مبادرة قابلة للقياس بواسطة 50 مؤشر أداء، وأنه من المؤمل أن تتمثل مخرجات هذه الاستراتيجية بحلول العام 2030 في خلق نظام شامل وفاعل ومتناسق ومتكامل لإدارة المياه على نحو يكفل استدامة توصيل وإمداد المياه بالجودة المطلوبة لمختلف القطاعات الاقتصادية بأقل تكلفة ممكنة، وخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة وأهداف التنمية المستدامة.وحصر القانون رقم (36) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية اختصاصات المجلس في العديد من المهام، من بينها التأكد من وجود آليات للتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بتنمية وإدارة وإنتاج وتوزيع موارد المياه، وتشغيل وصيانة مرافق المياه بكافة مصادرها والمحافظة عليها، لتوحيد الرؤى التخطيطية والتنفيذية فيما بينها، وتحديد أولويات تنفيذ المشروعات المائية ومتابعة ومراقبة تنفيذ أنشطة وبرامج وخدمات مشاريع قطاعات المياه بكافة مصادرها، وزيادة الوعي لدى الأفراد وكافة قطاعات المجتمع بضرورة الحفاظ على الموارد المائية وحسن استخدام المياه.