عقد فريق عمل المصروفات التشغيلية الأخرى برئاسة باسم الحمر وزير الإسكان اجتماعه الدوري لبحث ومناقشة طلبات المصروفات التشغيلية التي تقدمت بها الوزارات والجهات الحكومية، وذلك بناء على القرار رقم "2" لعام 2018 الصادر عن الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الانفاق.
وأكد الوزير أن فريق العمل ناقش ما يقارب الـ 99 طلبا تقدمت بها عدد من الوزارات والهيئات الحكومية تحت بند المصروفات التشغيلية الأخرى خلال الأسبوع الماضي، والتي قامت اللجنة باستعراضها ودراستها وتقييمها وفقاً للمعايير والسياسات التي وضعها فريق العمل، مشيراً إلى حرص الفريق على تقديم الاقتراحات وفرص التحسين المطلوبة لإتمام المعاملة بشأن الطلبات الواردة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة لدى دراسة كل طلب بالشكل الذي يؤول إلى الاستغلال الأمثل للموارد المالية.
وأضاف أن الفريق حريص على تدارس الخيارات التي تسهم في دعم الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي من خلال خفض المصروفات التشغيلية، بهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، تماشيًا مع جهود الحكومة وسياساتها في الإصلاحات الاقتصادية للمملكة، ذلك بالتعامل مع الطلبات التي ترد إلى الفريق باحترافية وموضوعية تامة.
وأكد الوزير التزام فريق العمل بعقد اجتماعات استثنائية خلال الأسبوع، وذلك لضمان مناقشة وتسليم المعاملات إلى وزارة المالية بأسرع وقت، وضمان الجودة المطلوبة التي تخدم أهداف البرنامج.
وأكد الوزير أن فريق العمل ناقش ما يقارب الـ 99 طلبا تقدمت بها عدد من الوزارات والهيئات الحكومية تحت بند المصروفات التشغيلية الأخرى خلال الأسبوع الماضي، والتي قامت اللجنة باستعراضها ودراستها وتقييمها وفقاً للمعايير والسياسات التي وضعها فريق العمل، مشيراً إلى حرص الفريق على تقديم الاقتراحات وفرص التحسين المطلوبة لإتمام المعاملة بشأن الطلبات الواردة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة لدى دراسة كل طلب بالشكل الذي يؤول إلى الاستغلال الأمثل للموارد المالية.
وأضاف أن الفريق حريص على تدارس الخيارات التي تسهم في دعم الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي من خلال خفض المصروفات التشغيلية، بهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، تماشيًا مع جهود الحكومة وسياساتها في الإصلاحات الاقتصادية للمملكة، ذلك بالتعامل مع الطلبات التي ترد إلى الفريق باحترافية وموضوعية تامة.
وأكد الوزير التزام فريق العمل بعقد اجتماعات استثنائية خلال الأسبوع، وذلك لضمان مناقشة وتسليم المعاملات إلى وزارة المالية بأسرع وقت، وضمان الجودة المطلوبة التي تخدم أهداف البرنامج.
