عقد مجلس أمناء جامعة الخليج العربي اجتماعه الـ84 في دولة الكويت الشقيقة بحضور وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة جملة من التوصيات والقرارات التي تتعلق باعتماد البرامج وإقرار الميزانيات، إلى جانب إجراءات تتعلق بتطوير جامعة الخليج العربي، فيما أشاد رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي بالدعم الذي تقدمه الدول الأعضاء لدعم مسيرة جامعة الخليج العربي العلمية والتنموية طوال العقود الأربعة الماضية، مؤكداً في الوقت ذاته المضي في تنفيذ إستراتيجية التصدي لقضايا المجتمع الخليج العربي وتعزيز بيئة الابتكار والبحث العلمي والتميز الأكاديمي، والاهتمام بتعزيز نوعية التعليم، وتطوير المهارات القيادية والشخصية للطالب، وعقد الشراكات الاستراتيجية الدولية والتعاون الإقليمي والدولي والاستدامة المالية .

وخلال الاجتماع، أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حامد كميخ العازمي، أن جامعة الخليج العربي التابعة لمكتب التربية العربي لدول الخليج تعد من أكبر الانجازات التي تمت في الحقل التعليمي الخليجي، معتبراً أنها "رافد أساسي في مجالي الطب والتخصصات الأكاديمية النادرة ضمن البرامج المبكرة التي تطرحها تخصصات الدراسات العليا".

وأعرب العازمي في كلمته الترحيبية للوفود الخليجية المشاركة في اجتماع مجلس أمناء جامعة الخليج العربي الـ84 عن تمنياته لمجلس الأمناء ممثلا بوكيل وزارة التعليم العالي صبيح المخيزيم بالتوفيق واستمرار التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي عبر عقد الاجتماعات الدورية في مجال التربية والتعليم. حيث قال: "على مدى 38 عاماً مضت كانت ومازالت جهود جامعة الخليج العربي مشرفة على الصعيد العلمي والبحثي، وانعكاساتها قوية في تعزيز أواصر التعاون الخليجي المشترك، مشيداً بالحضور الإيجابي للوفود الخليجية المشاركة في الاجتماع.

من جهته، أكد وكيل وزارة التعليم العالي الكويتي الدكتور صبيح المخيزيم عقب اجتماع مجلس أمناء جامعة الخليج العربي التعاون الخليجي المثمر في هذا الصرح الأكاديمي الشامخ وهو مشروع جامعة الخليج العربي الذي استمر بقوة وثبات طيلة السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الاجتماع انتهى إلى جملة من التوصيات والقرارات التي تتعلق باعتماد البرامج وإقرار الميزانيات، إضافة إلى معالجة بعض الأمور المتعلقة بتطوير الجامعة، فضلاً عن الاطلاع على إنجازات الجامعة التي تسير بالاتجاه السليم.

ولفت الدكتور المخيزيم إلى وجود بعض البرامج التي من المقرر اعتمادها، مضيفاً أنه تم خلال الاجتماع طلب بعض الاستيضاحات والدراسات التي سيتم تقديمها أثناء الاجتماع التالي في مارس المقبل الذي سيكون مقره سلطنة عمان.