صرح محمد جمال سلطان وكيل النائب العام بنيابة محافظة العاصمة بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم في قضيتي اتجار بالبشر حيث قضت في القضية الأولى بسجن المتهم لمدة عشر سنوات وتغريمه ألفين دينار وإلزامه بمصاريف إعادة المجني عليها لبلادها في حين قضت في القضية الثانية بسجن المتهمين لمدة عشر سنوات وتغريمهما ألفي دينار وإلزامهما بمصاريف إعادة المجني عليها لبلادها مع إبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى ما أبلغت به المجني عليها من أنها حضرت للبلاد للعمل كمربية وعند وصولها استقبلها المتهم وأخذ جواز سفرها ثم اصطحبها لأحد الفنادق وهناك احتجزها وأجبرها على ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد وذلك مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهم.
وتعود تفاصيل القضية الثانية إلى ما أبلغت به المجني عليهما من أنهما حضرتا للبلاد للعمل كخادمات بأحد المنازل وعند وصولهما استقبلهما المتهمان وأخذاهما إلى إحدى الشقق حيث تم تحجز حريتهما وإجبارهماعلى ممارسة الدعارة عن طريق الاعتداء على سلامة جسمهما بالضرب وذلك مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهمان.
وأشار وكيل النائب العام إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق في الوقائع سالفة البيان فور إبلاغها بها حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن وتم إيداعهن مركز الإيواء كما استمعت لشهود الواقعة واستجوبت المتهمين بشأن ما هو منسوب إليهم من اتهام ومن ثم أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
{{ article.visit_count }}
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى ما أبلغت به المجني عليها من أنها حضرت للبلاد للعمل كمربية وعند وصولها استقبلها المتهم وأخذ جواز سفرها ثم اصطحبها لأحد الفنادق وهناك احتجزها وأجبرها على ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد وذلك مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهم.
وتعود تفاصيل القضية الثانية إلى ما أبلغت به المجني عليهما من أنهما حضرتا للبلاد للعمل كخادمات بأحد المنازل وعند وصولهما استقبلهما المتهمان وأخذاهما إلى إحدى الشقق حيث تم تحجز حريتهما وإجبارهماعلى ممارسة الدعارة عن طريق الاعتداء على سلامة جسمهما بالضرب وذلك مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها المتهمان.
وأشار وكيل النائب العام إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق في الوقائع سالفة البيان فور إبلاغها بها حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن وتم إيداعهن مركز الإيواء كما استمعت لشهود الواقعة واستجوبت المتهمين بشأن ما هو منسوب إليهم من اتهام ومن ثم أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
