صرحت المحامي العام أمينة عيسى رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بناء على ما ورد إليها مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بقيام سيدة أجنبية بممارسة الطب البشري دون ترخيص يجيز لها ذلك، فضلاً عن إدارتها عيادة طبية واستيراد أدوية من الخارج دون ترخيص بالاشتراك مع أخرى.

وباشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ وذلك باستجواب المتهمتين اللتين اعترفتا بما نسب إليهما، وأقرت المتهمة الأولى بأنها جلبت الأدوية التي ضبطت لديها على مراحل من الخارج، كما أنها باشرت بالفعل علاج العديد من الأشخاص، فأمرت النيابة بحبس المتهمتين احتياطياً على ذمة التحقيق بسماع شهادة الشهود وورود إفادة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عما إذا كانت الأدوية المضبوطة بحوزة المتهمتين مسجلة لديها من عدمه.