احتفى مجلس الشورى، الخميس، بعضوات المجلس البالغ عددهن تسع عضوات، في حفل أقيم برعاية رئيس المجلس علي بن صالح الصالح، تزامناً مع احتفالات البحرين بيوم المرأة البحرينية الذي يحتفي هذا العام بـ"المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي".
وأكد الصلح خلال الحفل أن المرأة البحرينية أصبحت ركيزة أساسية من ركائز التطور التشريعي في المملكة، حيث أسهمت في صوغ كثير من القوانين المهمة والداعمة لاستقرار المجتمع، معرباً عن فخره واعتزازه بما تحظى به البحرينية من دعم لا محدود من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الرعاية والاهتمام من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
ولفت الصالح إلى أن الدعم والاهتمام والرعاية، كانت نواة لتطور وتقدم البحرينية، وإحرازها كثير من الإنجازات على المستويين الوطني والدولي، معربًا عن بالغ تقديره لما قامت به عضوات مجلس الشورى على مدى الفصول التشريعية الأربعة الماضية، وما بذلنه من جهود وطنية مخلصة في سبيل دعم المسيرة الديمقراطية.
وقال رئيس مجلس الشورى إن المرأة البحرينية أثبتت كفاءتها وقدرتها على العطاء والعمل في مختلف المجالات، مؤكداً أن الاحتفاء بها في الأول من ديسمبر كل عام، يُعد محطة من محطات تميزها وتألقها، وبداية للانطلاق نحو تعزيز مكتسباتها وحقوقها.
ورأى أن الاحتفاء هذا العام بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي، يعد مختلفاً عن الأعوام الماضية، بعد أن شهدت الانتخابات النيابية والبلدية عدداً كبيراً من المترشحات في مختلف الدوائر، إلى جانب فوز عدد منهن بالمقعد النيابي والبلدي.
فيما قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان إن وجود البحرينية في العمل التشريعي مثل إضافة جديدة وعامل قوة لإضفاء الجودة على مخرجات المؤسسة التشريعية، بعد أن أثبتت المرأة أنها جديرة بالمشاركة في بناء المستقبل، إذ كان لحضورها أثر واضح في مناصرة ودعم كثير من القضايا وما نجم عن ذلك من إصدار جملة من التشريعات والقوانين التي لبت تطلعات أبناء البحرين رجالاً ونساء، وخاصة التشريعات التي تعنى بالطفل والمرأة والأسرة عموماً
وبيّنت سلمان أن مشاركة البحرينية في المجلس الوطني، رغم تفاوت نسبة وجودها مقارنة بأخيها الرجل، اتسمت بالفاعلية في مختلف أنشطة المجلس بشقيه (مجلسي النواب والشورى)، سواء من خلال عضويتها في اللجان الدائمة والمؤقتة وترؤسها لبعض هذه اللجان، أو من خلال الدور التشريعي والرقابي، إضافة إلى مشاركتها وتمثيلها للمجلسين خير تمثيل في المؤتمرات والندوات وورش العمل ومختلف الفعاليات الداخلية والخارجية.
وأكدت أن اختيار شعار هذا العام للاحتفاء بالمرأة في مجال العمل التشريعي والبلدي سيكون دافعاً ومنطلقاً نحو مزيد من العطاء والإنجاز لتحقيق الأهداف المنشودة، معربة عن شكرها وتقديرها للمرأة البحرينية في المجال التشريعي والبلدي على جهودها الواضحة، ومباركة لكل المكرمات في هذا المجال، فهن يستحقن التكريم والحفاوة من السيدة الأولى في البحرين.
وأكدت الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث رئيس لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة للمجلس د.فوزية الجيب الدور الذي تضطلع به البحرينية في الحياة العامة، والتطور الذي شهده هذا الدور اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً خلال فترة تقارب العقدين من الزمن، منذ بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، والتي شهدت إنجازات نوعية للمرأة البحرينية، بفضل اهتمام جلالته وقناعته بضرورة إحداث نقلة نوعية تمكن المرأة البحرينية من المشاركة الفاعلة في دفع عجلة تطور وتقدم المجتمع، إيماناً من جلالته بالشراكة المؤهلة التي توفرها المرأة لبناء الأسرة والمجتمع والدولة.
وتحدثت د.الجيب عن مبادرة مجلس الشورى بإنشاء لجنة لتكافؤ الفرص في 2011 وفق قرار صادر عن رئيس المجلس، وحرصه على أن يكون تكافؤ الفرص أحد المبادئ الرئيسة المطبقة، موضحة مهام اللجنة، وفق استراتيجية عملها، ومن بينها التنسيق مع الإدارات المختصة بالأمانة العامة للمجلس والحصول منها على البيانات اللازمة بشأن الموظفين وتصنيفهم بحسب النوع، والتعاون والتنسيق المتواصل مع المجلس الأعلى للمرأة شهرياً، والتعاون والتنسيق مع لجان تكافؤ الفرص في الجهات الحكومية والخاصة ودعوتهم للمشاركة في الأنشطة والفعاليات التوعوية التي تنظمها اللجنة.
