صرح المستشار المحامي العام د.أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً الخميس على 21 متهماً عن تهم جنايات تأسيس جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات وأسلحة نارية وذخيرة بغير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي، والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة والمواد الفرقعة وإخفاء متهمين والشروع في تهريب محكومين وإعانة متهمين على الفرار من وجه القضاء، بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 15 سنة وتغريمه مبلغ 200 ألف دينار، والمتهم الثاني بالسجن 15 سنة وتغريمه 100 ألف دينار، والمتهمين من الثالث حتى التاسع بالسجن 10 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف دينار، والمتهمين من العاشر حتى الثالث عشر بالسجن 7 سنوات، والمتهم الرابع عشر بالسجن 5 سنوات، والمتهم الخامس عشر بالسجن 7 سنوات وتغريمه 100 ألف دينار، والمتهم السادس عشر بالحبس 6 أشهر، والمتهمين السابع عشر والتاسع عشر والعشرون والحادي والعشرون بالحبس 3 سنوات، والمتهمة الثانية عشرة بالحبس سنة، والمتهم الثامن عشر بالحبس 6 أشهر وبإسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين من الأول حتى الرابع عشر وبمصادرة جميع المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن قيام أحد المتهمين والمتورط في عدد من الجرائم الإرهابية داخل البحرين وهو هارب ومتواجد في إيران بتجنيد متهم آخر للعمل معه في تنفيذ مخططاته الإرهابية داخل البلاد.
وتقضي المخططات باستلام وإخفاء المواد والعبوات المتفجرة والأسلحة النارية التي يهربها داخل البلاد وإنشاء مخازن لإخفائها لحين توزيعها على عناصره الأخرى لتنفيذ مخططه الإجرامي باستهداف مركبات القوات الأمنية واستهداف رجال الأمن. كما كلفه بتشكيل خلية إرهابية داخل البحرين وتجنيد عدد من العناصر لمعاونته في تنفيذ المخطط الإرهابي.
وتمكن المتهم من تشكيل الخلية وتجنيد المتهمين لمعاونته في نشاطه الإرهابي في استلام الأسلحة والذخيرة والمواد والعبوات المتفجرة وتقسيمها إلى كميات متعددة وتصنيعها وإخفائها بمساكنهم تمهيداً لتوزيعها على باقي عناصر الجماعة الإرهابية.
كما تم إخضاع اثنين من المتهمين لتدريبات عسكرية في العراق على كيفية استخدام المتفجرات والأسلحة. وقام بعض المتهمين بأدوار مختلفة في إيواء أعضاء الجماعة وتقديم الدعم اللوجستي لهم وإخفائهم عن السلطات الأمنية تمهيداً لتهريبهم خارج البحرين إلى إيران بطريقة غير شرعية.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المتهمين، وإحالتهم جميعاً، منهم خمسة عشر متهم محبوساً، إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين. وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها.
