أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان، على أهمية إسهامات المرأة البحرينية في جميع مجالات العمل ومواقع الإنتاج، مشيداً بالاهتمام والدعم الكبيرين اللذين تلقاهما المرأة البحرينية في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، حيث أن نسبة مشاركة المرأة بلغت 39% من إجمالي القوى العاملة الوطنية في البحرين، وقد تجاوزت أكثر من 50% في القطاع الحكومي، وارتفعت في بعض القطاعات لتصل إلى 80%، كقطاع التعليم والخدمات الصحية.
جاء ذلك في تصريح لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بمناسبة يوم المرأة البحرينية، الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام، والذي يتم إحياؤه هذه السنة تحت شعار "المرأة في المجال التشريعي والبلدي"، حيث تحتفل كافة مؤسسات المملكة الرسمية والخاصة والأهلية بهذا اليوم منذ العام 2008، منذ اعتماده بمبادرة كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والتي كان لسموها الدور الكبير في تمكين المرأة البحرينية، فضلاً عن مساهمات سموها المتواصلة في بلورة أوجه المشاركة الكاملة للمرأة البحرينية في عملية التنمية الوطنية الشاملة.
وبهذه المناسبة رفع حميدان أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وللمرأة البحرينية، والمجتمع البحريني كافة بهذه المناسبة الوطنية التي تأتي تجسيداً لما تلقاه المرأة من دعم ومساندة ورعاية، كونها شريكا فاعلا ومؤثرا في مسيرة البناء والتنمية الوطنية، مشيداً بإحياء هذا اليوم عبر اختيار شعار سنوي يراعي تكريم المرأة وفقاً لمجالات عطائها في قطاعات العمل والإنتاج التي شاركت وتميزت بها المرأة البحرينية، وهي التعليم، والصحة، والعمل التطوعي، والتنمية الاقتصادية، والرياضة، والإعلام، والمجال العسكري، والقطاع المالي والمصرفي، والمجال القانوني والعدلي، والمجال الهندسي، وصولاً إلى الاحتفاء بالمرأة هذا العام في "المجال التشريعي والبلدي".
وأكد الوزير أن إسهامات المرأة البحرينية لا تقف عند القطاعات الإنتاجية المذكورة بل تتعداها، وبدون شك فإن الأعوام المقبلة سوف يتم الاحتفاء بها في قطاعات أخرى أبلت فيها بلاءً حسناً وأثبتت جدارة وتميزاً منقطعا النظير على الصعيدين المحلي والدولي، مشيراً في هذا السياق إلى أن اختيار الاحتفاء بالمرأة في المجال التشريعي والبلدي يؤكد أهمية الدور الذي قدمته في هذا القطاع الحيوي ويبرز عطاءها وإنجازاتها من خلاله.
وقال: "إن عطاء المرأة البحرينية على الصعيدين المحلي والدولي هو ممتد ويعود لعقود سابقة، ليأتي المشروع الإصلاحي الشامل للعاهل المفدى، وميثاق العمل الوطني في العام 2001، ودستور المملكة للعام 2002، لتكريس حقوق المرأة الكاملة ببنود أقرت مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ما عزز دور المرأة التنموي في البناء والإسهام في مسيرة التنمية في المملكة، وتأكيداً على ذلك تم التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تكفل للمرأة حقوقها، أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتي انضمت إليها البحرين في العام 2002، والتزمت بتنفيذ التزاماتها تجاه هذه الاتفاقية سواء على صعيد برامج التوعية بموادها أو على صعيد إعداد التقارير الرسمية الدورية بشأن متابعة تنفيذ مواد الاتفاقية.
وحول أهم الإحصاءات والمنجزات التي حققتها المرأة البحرينية في سوق العمل، لفت حميدان النظر إلى أن الإناث يشكلن نسبة 50% من إجمالي الداخلين الجدد للقطاع الخاص (الذين يتوظفون لأول مرة)، فيما تبلغ نسبة الشواغر المتاحة للإناث 67 % من إجمالي الشواغر التي تعرضها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للباحثين عن عمل، مشيراً إلى أنه خلال الفترة من سبتمبر 2017 إلى سبتمبر 2018، تم تدريب ما يزيد على 5 آلاف باحث عن عمل، بلغت نسبة الإناث 75 % تقريباً، لافتاً إلى أن الإحصاءات والتقارير توضح ارتفاع متوسط دخل المرأة خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 100%، مبيناً أن نسبة مشاركة المرأة بلغت 39% من إجمالي القوى العاملة الوطنية في البحرين. وقد تجاوزت أكثر من 50% في القطاع الحكومي، وارتفعت في بعض القطاعات لتصل إلى 80%، كقطاع التعليم والخدمات الصحية.
وعن الحوافز التي تقدمها الحكومة لتسهيل إدماج المرأة في عالم الأعمال، أكد حميدان، أن البحرين تقدم العديد من الحوافز لتسهيل مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال برامج تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم برامج الأسر المنتجة مما دفع بالعديد من الإناث لتأسيس مشاريعهن الخاصة، وقد وصلت نسبة امتلاك المرأة للسجلات التجارية في البحرين إلى 39%، وتتولى المرأة البحرينية حالياً 45% من المناصب القيادية العليا في القطاع الحكومي، كما تتشارك في المناصب الإدارية المتوسطة بنسبة 59%، فيما بلغت نسبة صاحبات المشروعات المنزلية من النساء 77% من إجمالي المنتسبين لبرنامج خطوة للمشروعات المنزلية التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والرامي إلى تمكين المرأة اقتصادياً.
وقال حميدان إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم بتطبيق الهدف الخامس للتنمية المستدامة والمتمثل في "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"، وذلك من خلال تفعيل ونشر ثقافة تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة بالتعاون مع المنظمات الأهلية ضمن استراتيجية التكامل المؤسسي مع المجلس الأعلى للمرأة لتنفيذ الخطة الوطنية المعتمدة للنهوض بالمرأة البحرينية، حيث حرصت الوزارة على تقديم الدعم الفني والمالي للجمعيات النسائية.
