وبهذه المناسبة أكد وزير الإسكان أن المرأة البحرينية باتت تمثل ركيزة أساسية في المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، بعد أن أثبتت جدارتها في مختلف المهام التي أوكلت إليها، سواء على صعيد مشاركتها إل الرجل في ميادين العمل المختلفة، أو نجاحها في تبوأ المناصب العليا داخل وخارج المملكة.
وقال الوزير إن نتائج الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة تعد مؤشراً واضحاً على مدى وعي المجتمع البحريني بأهمية تكريس دور المرأة في مسيرة التنمية، وهو انعكاس واضح لتأثيرها في مراكز صنع القرار والمشاركة في تحقيق المكتسبات المختلفة بالمملكة، حيث أثبتت جدارتها في العمل التشريعي إلى جانب عملها في السلطة التنفيذية، فضلاً عن وجود شريحة كبيرة من سيدات الأعمال الناجحات اللواتي يساهمن في رفد الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك على هامش رعاية وزير الإسكان للحلقة النقاشية التي نظمتها الوزارة، الأحد، حول الدور التشريعي للمرأة ، والتي حاضر بها كل من المحامية دلال الزايد عضو مجلس الشورى، والمهندسة فاطمة القطري الفائزة بعضوية مجلس النواب خلال الانتخابات الأخيرة، وأدارتها الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة مدير إدارة السياسات والخدمات الإسكانية بالوزارة.
ولدى مشاركتها في الحقة النقاشية، أكدت دلال جاسم الزايد أن المرأة البحرينية أثبتت وبجدارة كفاءتها في المجال التشريعي والبلدي على مدار ما يقارب الـ 20 عاماً من دخولها لمجلس الشورى المعين، والـ 15 عاماً على دخول المرأة للمجالس التشريعية والبلدية (المنتخبة)، ذلك بعد أن حصلت على حقوقها الدستورية منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث أرسى دستور مملكة البحرين لسنة 1973 أول هذه الحقوق، ثمَّ استكملت بالتعديلات الدستورية لسنة 2002، وسنة 2012، من خلال المشرِّع الدستوري الذي كفل حقوقها بنصوصٍ نوعية خاصة تعكس المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني.
فيما قالت فاطمة القطري إن تمكين المرأة البحرينية ووصولها اليوم إلى المقاعد البرلمانية والبلدية ليس سوى تأكيد على إيمان الحكومة الموقرة بأهمية العمل التشاركي بمعية الرجل بالشكل الذي يسهم في تنمية ونهضة البلاد، وبرهان على نضج الوعي السياسي للمجتمع البحريني، الذي منح ثقته التامة في قدرة المرأة البحرينية على أن تمارس دورها كمواطن كامل الأهلية دون انتقاص لأي من حقوقها.
