أكد الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وائل المبارك، أن الوزارة بدأت بورش عمل لتدريب المكاتب الهندسية على استخدام النظام الالكتروني لتراخيص البناء "بنايات" .
يأتي ذلك، في إطار الإجراءات التنفيذية لنظام "بنايات" الذي دشنه مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2018.
وأوضح أن شؤون البلديات وبناء على توجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف تستهدف من خلال هذه الورش تدريب المكاتب الهندسية المرخصة في البحرين على النظام الإلكتروني.
ولفت إلى أن الورش تكون على فترات يتم خلالها تدريب 15 شخصاً من المكاتب الهندسية بحيث يكون عدد الأشخاص المتدربين من المكاتب التي ستخضع للتدريب 150 شخصاً حتى نهاية ديسمبر 2018 ".
وأكد المبارك أن الورش تكون في مركز التدريب البلدي التابع للبلديات وأنها مستمرة لتغطية جميع المكاتب الهندسية " موضحا أن نظام "بنايات" سيضمن السرعة والدقة في الإنجاز كما سيشكل محفزا لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية العمرانية وتسهيل إجراءات تراخيص مشاريع البناء " داعيا المكاتب الهندسية الى التسجيل في هذه الورش للاستفادة منها ولتدريب موظفيهم على النظام الجديد.
وأضاف "تم مخاطبة المكاتب الهندسية إلكترونيا للتسجيل، بحيث يقوم المكتب الهندسي بالتسجيل لهذه الورش إلكترونيا ويدخل ضمن جدول التدريب، إذ إن الورش تكون بمعدل يومين أسبوعياً، وأشاد الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بتجاوب المكاتب الاستشارية ورغبتها في الاستفادة من هذه الورش لاستخدام نظام (بنايات).
ولفت المبارك، إلى أن "بنايات" سيشكل نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الحكومة على صعيد إصدار التراخيص مشيراً إلى أنه تم حصر جميع الاشتراطات المتعلقة بالبناء في دليل موحد يتضمن اشتراطات الجهات الحكومية المعنية واستحداث نظام إلكتروني جديد لإصدار رخص البناء يغطي هذا النظام الطلبات التي تزيد مساحة البناء فيها عن 50 متراً مربعاً.
وأردف "هذا النظام قادر على تسريع وتيرة العمل بنسبة كبيرة مقارنة بالنظام الحالي، ومع تحسين وتطوير بقية الإجراءات المرتبطة بالنظام".
وتابع "أصبح القطاع الخاص مع انطلاقة نظام بنايات شريكا أساسيا في عملية إصدار الرخص من خلال إسناد طلبات رخص البناء التي تزيد مساحة بنائها على 50 متراً مربعاً إلى المكاتب الهندسية المعتمدة للمراجعة، إذ سيقتصر دور الحكومة على التدقيق على الطلبات بعد صدور الرخصة وسيسمح لجميع المكاتب الهندسية بالقيام بعملية المراجعة طالما تمتلك ترخيص لمزاولة مهنة الهندسة.
يأتي ذلك، في إطار الإجراءات التنفيذية لنظام "بنايات" الذي دشنه مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2018.
وأوضح أن شؤون البلديات وبناء على توجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف تستهدف من خلال هذه الورش تدريب المكاتب الهندسية المرخصة في البحرين على النظام الإلكتروني.
ولفت إلى أن الورش تكون على فترات يتم خلالها تدريب 15 شخصاً من المكاتب الهندسية بحيث يكون عدد الأشخاص المتدربين من المكاتب التي ستخضع للتدريب 150 شخصاً حتى نهاية ديسمبر 2018 ".
وأكد المبارك أن الورش تكون في مركز التدريب البلدي التابع للبلديات وأنها مستمرة لتغطية جميع المكاتب الهندسية " موضحا أن نظام "بنايات" سيضمن السرعة والدقة في الإنجاز كما سيشكل محفزا لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية العمرانية وتسهيل إجراءات تراخيص مشاريع البناء " داعيا المكاتب الهندسية الى التسجيل في هذه الورش للاستفادة منها ولتدريب موظفيهم على النظام الجديد.
وأضاف "تم مخاطبة المكاتب الهندسية إلكترونيا للتسجيل، بحيث يقوم المكتب الهندسي بالتسجيل لهذه الورش إلكترونيا ويدخل ضمن جدول التدريب، إذ إن الورش تكون بمعدل يومين أسبوعياً، وأشاد الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بتجاوب المكاتب الاستشارية ورغبتها في الاستفادة من هذه الورش لاستخدام نظام (بنايات).
ولفت المبارك، إلى أن "بنايات" سيشكل نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الحكومة على صعيد إصدار التراخيص مشيراً إلى أنه تم حصر جميع الاشتراطات المتعلقة بالبناء في دليل موحد يتضمن اشتراطات الجهات الحكومية المعنية واستحداث نظام إلكتروني جديد لإصدار رخص البناء يغطي هذا النظام الطلبات التي تزيد مساحة البناء فيها عن 50 متراً مربعاً.
وأردف "هذا النظام قادر على تسريع وتيرة العمل بنسبة كبيرة مقارنة بالنظام الحالي، ومع تحسين وتطوير بقية الإجراءات المرتبطة بالنظام".
وتابع "أصبح القطاع الخاص مع انطلاقة نظام بنايات شريكا أساسيا في عملية إصدار الرخص من خلال إسناد طلبات رخص البناء التي تزيد مساحة بنائها على 50 متراً مربعاً إلى المكاتب الهندسية المعتمدة للمراجعة، إذ سيقتصر دور الحكومة على التدقيق على الطلبات بعد صدور الرخصة وسيسمح لجميع المكاتب الهندسية بالقيام بعملية المراجعة طالما تمتلك ترخيص لمزاولة مهنة الهندسة.
