هدى حسين
يمثل دخول 6 رجال الأعمال إلى مجلس النواب 2018 إضافة قيمة إلى الاقتصاد الوطني، كون المجلس السابق كان يعاني نقصا من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وهم النواب ممدوح الصالح، أحمد السلوم، حمد الكوهجي، عيسى الكوهجي، عمار قمبر، وعبدالنبي سلمان .
ويساهم دخول عدد من رجال الأعمال إلى قبة البرلمان في تنمية الاقتصاد البحريني ومشاركة نظرائهم النواب الذين يحملون مؤهلات أخرى في إقرار التشريعات والقوانين الاقتصادية التي تهم المواطن بالمقام الأول خصوصا مع اقرار فرض الضرائب والقيمة المضافة التي ستطبق في 2019 إلى جانب الرسوم الأخرى التي ستفرضها الحكومة .
ومن المتوقع أن يشكل دخول رجال الأعمال إلى البرلمان إضافة جديدة إلى الاقتصاد الوطني خصوصا أن هناك تشريعات وجوانب اقتصادية تهم مستوى المعيشة المواطنين .
وذكر النائب والاقتصادي عبدالنبي سلمان أن الجانب الاقتصادي جانب مهم وأساسي في العمل البرلماني وأن البرنامج الاقتصادي الذي ندعو إليه أساسا يعتمد على أن يكون هناك ما يسمى بالاقتصاد الاجتماعي الذي يرتبط مباشرة بالقضايا والحقوق الاجتماعية التي تتعلق بالشعب والبلد، كالقضايا المتعلقة بالبطالة والأجور وقضايا الفقر.
وأكد أن هذه القضايا ترتبط كذلك مباشرة بأمور أساسية في المملكة مثل إعادة هيكيلة الموازنة العامة للدولة، محاربة الفساد، الحفاظ على الموارد المالية للدولة منها الموارد النفضية والبشرية وغيرها وتنويع القاعدة الاقتصادية، بالإضافة إلى النهج الاقتصادي للبلد ككل، مراجعة الرؤية الاقتصادية لـ2030 لكي نضمن الحفاظ على المسيرة والتنمية الاقتصادية للبحرين، كذلك مسألة الدين العام أصبح حاجة مقلقة للشأن الاقتصادي والسياسي للمملكة لما له من انعكاسات اجتماعية خطيرة حاليا ومستقبلا ، ويجب معالجة هذه الأمور للالتفات بالنهوض الاقتصادي مجددا .
وقال النائب عيسى الكوهجي: سنستمر على نفس الخطى وعلى نفس النهج ، وسنفتحح ملفات اقتصادية كثيرة وسنغلق أخرى ، وسنحافظ على مسيرتنا الاقتصادية بالبحرين .
يمثل دخول 6 رجال الأعمال إلى مجلس النواب 2018 إضافة قيمة إلى الاقتصاد الوطني، كون المجلس السابق كان يعاني نقصا من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي، وهم النواب ممدوح الصالح، أحمد السلوم، حمد الكوهجي، عيسى الكوهجي، عمار قمبر، وعبدالنبي سلمان .
ويساهم دخول عدد من رجال الأعمال إلى قبة البرلمان في تنمية الاقتصاد البحريني ومشاركة نظرائهم النواب الذين يحملون مؤهلات أخرى في إقرار التشريعات والقوانين الاقتصادية التي تهم المواطن بالمقام الأول خصوصا مع اقرار فرض الضرائب والقيمة المضافة التي ستطبق في 2019 إلى جانب الرسوم الأخرى التي ستفرضها الحكومة .
ومن المتوقع أن يشكل دخول رجال الأعمال إلى البرلمان إضافة جديدة إلى الاقتصاد الوطني خصوصا أن هناك تشريعات وجوانب اقتصادية تهم مستوى المعيشة المواطنين .
وذكر النائب والاقتصادي عبدالنبي سلمان أن الجانب الاقتصادي جانب مهم وأساسي في العمل البرلماني وأن البرنامج الاقتصادي الذي ندعو إليه أساسا يعتمد على أن يكون هناك ما يسمى بالاقتصاد الاجتماعي الذي يرتبط مباشرة بالقضايا والحقوق الاجتماعية التي تتعلق بالشعب والبلد، كالقضايا المتعلقة بالبطالة والأجور وقضايا الفقر.
وأكد أن هذه القضايا ترتبط كذلك مباشرة بأمور أساسية في المملكة مثل إعادة هيكيلة الموازنة العامة للدولة، محاربة الفساد، الحفاظ على الموارد المالية للدولة منها الموارد النفضية والبشرية وغيرها وتنويع القاعدة الاقتصادية، بالإضافة إلى النهج الاقتصادي للبلد ككل، مراجعة الرؤية الاقتصادية لـ2030 لكي نضمن الحفاظ على المسيرة والتنمية الاقتصادية للبحرين، كذلك مسألة الدين العام أصبح حاجة مقلقة للشأن الاقتصادي والسياسي للمملكة لما له من انعكاسات اجتماعية خطيرة حاليا ومستقبلا ، ويجب معالجة هذه الأمور للالتفات بالنهوض الاقتصادي مجددا .
وقال النائب عيسى الكوهجي: سنستمر على نفس الخطى وعلى نفس النهج ، وسنفتحح ملفات اقتصادية كثيرة وسنغلق أخرى ، وسنحافظ على مسيرتنا الاقتصادية بالبحرين .
