بحث فريق صيانة المباني الحكومية لخفض المصروفات التشغيلية، خلال اجتماعه الثالث برئاسة وزير الأشغال 49 طلبا مقدما من مختلف الجهات الحكومية.
وأكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الجهود مستمرة في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والإسهام في استدامة الأوضاع المالية لصالح الوطن والمواطن في ضوء القرار رقم 2 لعام 2018 الصادر من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق لخفض المصروفات التشغيلية ودراسة سبل ترشيدها وتطوير الإجراءات ذات العلاقة ورفع التوصيات وآليات التطبيق الكفيلة بخفض المصروفات الحكومية المتكررة.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الأشغال الاجتماع الثالث مع أعضاء لجنة صيانة المباني الحكومية لبحث خفض المصروفات التشغيلية ضمن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.
وخلال الاجتماع تم بحث 49 طلباً حكومياً مقدما من وزارات وهيئات الدولة، حيث تم أخذ القرارات بالإجماع مع أعضاء اللجنة، كما تم رفع عدد من التوصيات المتعلقة بسير عمل اللجنة لتطوير العمل الحكومي من جانب صيانة المباني الحكومية خاصة في ما يتعلق بتطوير النظام وعدم قبول اية طلبات في حال لم يتم ادراج كافة المستندات من وصف تفصيلي للمشروع والمبررات وتوضيح نطاق العمل إلى جانب إرفاق التسعيرات.
وحضر الاجتماع كلٌ من الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة م. الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة (نائب رئيس اللجنة)، مدير صيانة المباني بشؤون الأشغال م. هدى ميرزا عباس، مدير إدارة الخدمات بوزارة التربية والتعليم م. خلود خالد الكعبي، مدير إدارة الموارد المالية والخدمات بهيئة الكهرباء والماء نوال جمعة منديل، مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية عدنان إسحق، مدير إدارة الخدمات بوزارة الصحة سيما محمد زينل، رئيس قسم الميزانية بشؤون الأشغال إياد عبداللطيف (مقرر اللجنة)، أخصائي برامج هندسية بإدارة صيانة المباني بشؤون الأشغال محمد عبدالوهاب.
وأكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الجهود مستمرة في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والإسهام في استدامة الأوضاع المالية لصالح الوطن والمواطن في ضوء القرار رقم 2 لعام 2018 الصادر من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق لخفض المصروفات التشغيلية ودراسة سبل ترشيدها وتطوير الإجراءات ذات العلاقة ورفع التوصيات وآليات التطبيق الكفيلة بخفض المصروفات الحكومية المتكررة.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير الأشغال الاجتماع الثالث مع أعضاء لجنة صيانة المباني الحكومية لبحث خفض المصروفات التشغيلية ضمن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.
وخلال الاجتماع تم بحث 49 طلباً حكومياً مقدما من وزارات وهيئات الدولة، حيث تم أخذ القرارات بالإجماع مع أعضاء اللجنة، كما تم رفع عدد من التوصيات المتعلقة بسير عمل اللجنة لتطوير العمل الحكومي من جانب صيانة المباني الحكومية خاصة في ما يتعلق بتطوير النظام وعدم قبول اية طلبات في حال لم يتم ادراج كافة المستندات من وصف تفصيلي للمشروع والمبررات وتوضيح نطاق العمل إلى جانب إرفاق التسعيرات.
وحضر الاجتماع كلٌ من الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة م. الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة (نائب رئيس اللجنة)، مدير صيانة المباني بشؤون الأشغال م. هدى ميرزا عباس، مدير إدارة الخدمات بوزارة التربية والتعليم م. خلود خالد الكعبي، مدير إدارة الموارد المالية والخدمات بهيئة الكهرباء والماء نوال جمعة منديل، مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية عدنان إسحق، مدير إدارة الخدمات بوزارة الصحة سيما محمد زينل، رئيس قسم الميزانية بشؤون الأشغال إياد عبداللطيف (مقرر اللجنة)، أخصائي برامج هندسية بإدارة صيانة المباني بشؤون الأشغال محمد عبدالوهاب.
