طالبت عضو مجلس النواب للدائرة سابعة العاصمة زينب عبدالأمير بالتدخل السريع لوقف تسريح 15 موظفاً من بنك أجنبي والوقوف مع الموظفين البحرينيين الذين يشكلون نسبة 35% من موظفي البنك.

وطالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بإحكام رقابتها على نسبة البحرنة والمحافظة على المستوى الآمن وإيجاد حلول لجذب الاستثمارات وزيادة عدد البنوك في المملكة.

ورفضت عبدالأمير، أن يكون البحريني هو الخيار الأول عندما يتعلق الأمر بالاستغناء عن الخدمات، مشيرة إلى أن نسبة الأجانب في البنك تصل إلى 65% ؜ متساءلة لماذا لا يتم الاستغناء عن الأجانب؟.

وأشارت إلى أنه يجب عدم النظر إلى العمالة البحرينية في القطاع الخاص نظرة دونية بل يجب اعتبارهم أصحاب حق كفله لهم الدستور وهو حق العمل ويجب ألا يحرموا من تقديم عصارة جهودهم في خدمة وطنهم وازدهار التنمية فيه لحساب أعداد كبيرة من الأجانب.

وأضافت: "علينا أن نتذكر أن البحرين تعاني حالياً من بطالة مازالت تتمدد يوماً بعد يوم وبالتالي يتحتم على وزارة العمل أن تمارس دورها الوطني بالوقوف مع أبنائنا البحرينيين".