- تحقيقاً للتوازن في العملية التشريعية واتخاذاً لقرارات مهنية..
..
مريم بوجيري
أكد سياسيون تأييدهم للأمر الملكي السامي الخاص بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى، بحيث لا يكون منتمياً لأية جمعية سياسية، مبينين لـ"الوطن"، أن إضافة هذا النص يخلق توازناً في العملية التشريعية للمجلسين، ويجعل من العمل التشريعي محايداً ومهنياً بما يخدم المصلحة العليا للوطن.
وأكدت رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى العضو دلال الزايد، أن النص يمثل إضافة للضوابط في اختيار أعضاء مجلس الشورى، ليكون حسب النص الدستوري ذوي الخبرة من المواطنين ليتكون منهم مجلس الشورى، كما يختار الشعب الواعي الحر الأمين بالانتخاب من يتكون منهم مجلس النواب، ليحقق المجلسان معاً الإرادة الشعبية ممثلة في المجلس الوطني.
وأضافت، أن انتماء عضو الشورى لجمعية سياسية يخلق ضغوطات فيما يتعلق بانتمائه لها وبالتالي يفرض عليه قرارات معينة تتبع الجمعية السياسية، لذلك لابد من تفضيل المصلحة العامة للوطن والمواطن على أي اعتبارات حزبية أو أهداف سياسية تابعة للجمعية.
وبينت الزايد، أن الأمر يعد من المقومات الهامة التي تسند العضو في عمله التشريعي، ليكون حراً في قراراته وأفكاره أمام ما يعرض عليه من مشروعات بقوانين أو مراسيم أو تشريعات، مشيرةً أن ذلك يأتي تفعيلاً لمقومات عضو مجلس الشورى وتزيد من كفاءته بحيث تتماشى إيجابياً في العمل التشريعي.
وأكدت، أن المجال مفتوح للجمعيات السياسية بالتمثيل في المجلس المنتخب تحت قبة برلمان مجلس النواب، حيث تخدم العضو في ممارسته لأعماله التشريعية وفقاً للدستور، معتبرة أن ذلك يخلق التوازن التشريعي الحقيقيي دون وجود أي اعتبارات أخرى وتجعل من مصلحة الوطن هي المصلحة الأولى في جميع القرارات التشريعية بالمجلس.
وأضاف النائب السابق وعضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خالد الشاعر، أن الأمر الملكي السامي يعد نقلة نوعية في العمل التشريعي فيما يخلص الشورى للابتعاد تماماً عن أي توجهات حزبية في المجلس، ما يجعل من العمل مهنياً ويخلق قرارات مهنية لأي مشروع يأتي من البرلمان أو الحكومة، بحيث تكون قرارات مجلس الشورى تصب في الصالح العام وليس في مصلحة منظمات حزبية أو جمعيات سياسية قائمة ومسجلة بشكل قانوني..
وأكد الشاعر أن قرارات أعضاء الشورى ستكون خالية من أية ضغوط من الحزب أو الجمعية بشأن ما يرد للمجلس من مشاريع أو مقترحات تشريعية، مما سينعكس في نوعية العمل التشريعي بشكل محايد.
وأضاف، أن الكثير من الجمعيات السياسية لها أجندات خاصة بها وهي موجودة وتعمل وفقاً للقانون، ولذلك تحقق الإضافة ضمان عدم تأثيرها على قرار مجلس الشورى، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن البرلمان النيابي وضع للتكتلات السياسية وبالتالي يحقق مجلس الشورى توازناً بحيث يصب القرار في الصالح العام.
فيما أكدت المحامية رباب العريض أن مجلس النواب هو المكان المناسب لتمثيل الجمعيات السياسية، يحيث يكون مجلس الشورى خالياً من أي مصلحة حزبية أو انتماء لجمعية سياسية تحمل أفكاراً ومصالح.
وأشارت أن ذلك يؤدي للثقل في الناحية التشريعية إلى جانب حق السؤال الذي أعطي مؤخراً لأعضاء المجلس والذي سيخلق توازناً بين المجلسين.
وأضافت العريض، أن وجود الكتل السياسية في المجلسين تخلق نوعاً من الضغط لاتجاه مصلحه معينة، حيث ينم الأمر الملكي السامي عن رغبة في الاستقلالية وإرساء الكفاءة والحرية في عمل المجلس بحيث يكون أسوةً بمجلس الشيوخ في الدول الأخرى كحصن حصين الذي يدافع عن مصالح الشعب دون اعتبار لأي مصلحة أخرى.
وأكدت أن فرصة الجمعيات السياسية لازالت قائمة في مجلس النواب بحيث يمكنها الترشح والعمل وفقاً لأهداف الجمعية، وبالتالي تترك فرصة التعيين لخلق التوازن بين المجلسين دون الانتماء الحزبي أو السياسي.
فيما قال النائب الممثل عن جمعية الأصالة الإسلامية علي زايد والفائز بالانتخابات، إن الأمر الملكي السامي يعد إضافة هامة للعمل التشريعي في المجلس بغرفتيه، مؤكداً على تأييده بأن يقتصر تمثيل الجمعيات السياسة في مجلس النواب دون مجلس الشورى باعتباره مجلساً تشاورياً وغرفة أخرى للعملية التشريعية.
واعتبر أنه يفترض ألا تمثل الجمعيات السياسية في مجلس الشورى، خاصة أنه يتكون من أعضاء معينين بشروط معينة وفقاً للدستور بالشكل الذي يحقق التوازن في العملية التشريعية.
وأكد أن العضوية في مجلس الشورى لابد أن تكون خالية من أي تبعيات حزبية أو منتمية لجمعية سياسية لتحقق التوازن بين المجلسين وبالتالي تجعل من العمل التشريعي والبرلماني في المجلس الوطني مهنياً، معتبراً أنه قرار إيجابي يصب في مصلحة العملية التشريعية بما يضمن انسيابيتها وعملها بحرية ومهنية.
وأصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى جلالة الملك المفدى قراره السامي الذي ينص على:
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى أمر ملكي رقم "57" لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم "59" لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى .
جاء في المادة الأولى :
يضاف إلى المادة الأولى من الأمر الملكي رقم (59) لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى بند جديد برقم ( 3 ) نصه الآتي :
3- ألا يكون منتمياً لأية جمعية سياسية.
المادة الثانية :
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
وتنص المادة 53 من دستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالسلطة التشريعية عن مجلس الشورى بالآتي:
"يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً ، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن".
فيما ينص الأمر الملكي رقم 59 لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى على الآتي:
المادة الأولى
"يجب أن يتوافر في عضو مجلس الشورى، بالإضافة إلى شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، مايلي:
1) أن يكون مشهوداً له بالكفاءة والمواقف الوطنية المشرفة.
2) أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عالٍ، أو خبرة متميزة في مجال التشريع لا تقل عن فصلين تشريعيين.
المادة الثانية
يُراعى في اختيار أعضاء مجلس الشورى ما يلي:
1) تمثيل أطياف المجتمع دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.
2) تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا.ً
3) تمثيل الأقليات.
4) أن يكون من بين الفئات السابقة عدد مناسب من المتخصصين في المجالات المختلفة التي تحقق التكامل بين غرفتي السلطة التشريعية.
..
مريم بوجيري
أكد سياسيون تأييدهم للأمر الملكي السامي الخاص بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى، بحيث لا يكون منتمياً لأية جمعية سياسية، مبينين لـ"الوطن"، أن إضافة هذا النص يخلق توازناً في العملية التشريعية للمجلسين، ويجعل من العمل التشريعي محايداً ومهنياً بما يخدم المصلحة العليا للوطن.
وأكدت رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى العضو دلال الزايد، أن النص يمثل إضافة للضوابط في اختيار أعضاء مجلس الشورى، ليكون حسب النص الدستوري ذوي الخبرة من المواطنين ليتكون منهم مجلس الشورى، كما يختار الشعب الواعي الحر الأمين بالانتخاب من يتكون منهم مجلس النواب، ليحقق المجلسان معاً الإرادة الشعبية ممثلة في المجلس الوطني.
وأضافت، أن انتماء عضو الشورى لجمعية سياسية يخلق ضغوطات فيما يتعلق بانتمائه لها وبالتالي يفرض عليه قرارات معينة تتبع الجمعية السياسية، لذلك لابد من تفضيل المصلحة العامة للوطن والمواطن على أي اعتبارات حزبية أو أهداف سياسية تابعة للجمعية.
وبينت الزايد، أن الأمر يعد من المقومات الهامة التي تسند العضو في عمله التشريعي، ليكون حراً في قراراته وأفكاره أمام ما يعرض عليه من مشروعات بقوانين أو مراسيم أو تشريعات، مشيرةً أن ذلك يأتي تفعيلاً لمقومات عضو مجلس الشورى وتزيد من كفاءته بحيث تتماشى إيجابياً في العمل التشريعي.
وأكدت، أن المجال مفتوح للجمعيات السياسية بالتمثيل في المجلس المنتخب تحت قبة برلمان مجلس النواب، حيث تخدم العضو في ممارسته لأعماله التشريعية وفقاً للدستور، معتبرة أن ذلك يخلق التوازن التشريعي الحقيقيي دون وجود أي اعتبارات أخرى وتجعل من مصلحة الوطن هي المصلحة الأولى في جميع القرارات التشريعية بالمجلس.
وأضاف النائب السابق وعضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خالد الشاعر، أن الأمر الملكي السامي يعد نقلة نوعية في العمل التشريعي فيما يخلص الشورى للابتعاد تماماً عن أي توجهات حزبية في المجلس، ما يجعل من العمل مهنياً ويخلق قرارات مهنية لأي مشروع يأتي من البرلمان أو الحكومة، بحيث تكون قرارات مجلس الشورى تصب في الصالح العام وليس في مصلحة منظمات حزبية أو جمعيات سياسية قائمة ومسجلة بشكل قانوني..
وأكد الشاعر أن قرارات أعضاء الشورى ستكون خالية من أية ضغوط من الحزب أو الجمعية بشأن ما يرد للمجلس من مشاريع أو مقترحات تشريعية، مما سينعكس في نوعية العمل التشريعي بشكل محايد.
وأضاف، أن الكثير من الجمعيات السياسية لها أجندات خاصة بها وهي موجودة وتعمل وفقاً للقانون، ولذلك تحقق الإضافة ضمان عدم تأثيرها على قرار مجلس الشورى، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن البرلمان النيابي وضع للتكتلات السياسية وبالتالي يحقق مجلس الشورى توازناً بحيث يصب القرار في الصالح العام.
فيما أكدت المحامية رباب العريض أن مجلس النواب هو المكان المناسب لتمثيل الجمعيات السياسية، يحيث يكون مجلس الشورى خالياً من أي مصلحة حزبية أو انتماء لجمعية سياسية تحمل أفكاراً ومصالح.
وأشارت أن ذلك يؤدي للثقل في الناحية التشريعية إلى جانب حق السؤال الذي أعطي مؤخراً لأعضاء المجلس والذي سيخلق توازناً بين المجلسين.
وأضافت العريض، أن وجود الكتل السياسية في المجلسين تخلق نوعاً من الضغط لاتجاه مصلحه معينة، حيث ينم الأمر الملكي السامي عن رغبة في الاستقلالية وإرساء الكفاءة والحرية في عمل المجلس بحيث يكون أسوةً بمجلس الشيوخ في الدول الأخرى كحصن حصين الذي يدافع عن مصالح الشعب دون اعتبار لأي مصلحة أخرى.
وأكدت أن فرصة الجمعيات السياسية لازالت قائمة في مجلس النواب بحيث يمكنها الترشح والعمل وفقاً لأهداف الجمعية، وبالتالي تترك فرصة التعيين لخلق التوازن بين المجلسين دون الانتماء الحزبي أو السياسي.
فيما قال النائب الممثل عن جمعية الأصالة الإسلامية علي زايد والفائز بالانتخابات، إن الأمر الملكي السامي يعد إضافة هامة للعمل التشريعي في المجلس بغرفتيه، مؤكداً على تأييده بأن يقتصر تمثيل الجمعيات السياسة في مجلس النواب دون مجلس الشورى باعتباره مجلساً تشاورياً وغرفة أخرى للعملية التشريعية.
واعتبر أنه يفترض ألا تمثل الجمعيات السياسية في مجلس الشورى، خاصة أنه يتكون من أعضاء معينين بشروط معينة وفقاً للدستور بالشكل الذي يحقق التوازن في العملية التشريعية.
وأكد أن العضوية في مجلس الشورى لابد أن تكون خالية من أي تبعيات حزبية أو منتمية لجمعية سياسية لتحقق التوازن بين المجلسين وبالتالي تجعل من العمل التشريعي والبرلماني في المجلس الوطني مهنياً، معتبراً أنه قرار إيجابي يصب في مصلحة العملية التشريعية بما يضمن انسيابيتها وعملها بحرية ومهنية.
وأصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى جلالة الملك المفدى قراره السامي الذي ينص على:
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى أمر ملكي رقم "57" لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم "59" لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى .
جاء في المادة الأولى :
يضاف إلى المادة الأولى من الأمر الملكي رقم (59) لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى بند جديد برقم ( 3 ) نصه الآتي :
3- ألا يكون منتمياً لأية جمعية سياسية.
المادة الثانية :
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
وتنص المادة 53 من دستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالسلطة التشريعية عن مجلس الشورى بالآتي:
"يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً ، متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن".
فيما ينص الأمر الملكي رقم 59 لسنة 2014 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى على الآتي:
المادة الأولى
"يجب أن يتوافر في عضو مجلس الشورى، بالإضافة إلى شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، مايلي:
1) أن يكون مشهوداً له بالكفاءة والمواقف الوطنية المشرفة.
2) أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عالٍ، أو خبرة متميزة في مجال التشريع لا تقل عن فصلين تشريعيين.
المادة الثانية
يُراعى في اختيار أعضاء مجلس الشورى ما يلي:
1) تمثيل أطياف المجتمع دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.
2) تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا.ً
3) تمثيل الأقليات.
4) أن يكون من بين الفئات السابقة عدد مناسب من المتخصصين في المجالات المختلفة التي تحقق التكامل بين غرفتي السلطة التشريعية.
