أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن نجاح المرحلة الأولى من مبادرة إطلاق "إكثار النخيل"، مشيراً إلى أن المشروع في مرحلته الأولى يوفر ما قيمته 250 ألف دينار وأنهم يستهدفون من خلال هذا المشروع في مرحلته الأولى والثانية إلى زراعة ما يزيد عن 12 ألف فسيلة في عموم شوارع المملكة.
وأوضح "أنه تم زراعة 4394 فسيلة في المرحلة الأولى موزعة على البلديات الأربع خلال المرحلة الأولى من تدشين المشروع، وأنه من المؤمل زراعة أكثر من 8آلاف فسيلة للمرحلة الثانية توزع كذلك على جميع شوارع المحافظات الأربع "
وقال خلف "إن المشروع هو أحد مشاريع التي نستهدف من خلالها الى ترشيد الإنفاق الحكومي عبر خفض النفقات بما يواءم توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومتابعة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بأهمية العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال ضبط المصروفات وترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل الحكومي بما يسهم في زيادة الإيرادات بما يخدم القطاعات الحيوية في المملكة ويلبي متطلبات التنمية المستدامة".
وأردف "تم العمل على الاستفادة من الموارد الموجودة من الفسائل بالشوارع الرئيسية والحدائق والمتنزهات حيث إنه وفر في المرحلة الأولى حوالي 4.395 فسيلة نخيل من الفسائل ويوفر على الوزارة تكاليف شراء وزراعة النخيل والتي تقدر بـ 250.000 دينار في المرحلة الأولى بالإضافة إلى زيادة المساحات الزراعية بواقع 12.156 متر مربع.
وزرعت أمانة العاصمة 222 فسيلة وبلدية المحرق 700 فسيلة وبلدية المحرق 700 فسيلة وبلدية المنطقة الشمالية 1.222 فسيلة وبلدية المنطقة الجنوبية 950 فسيلة.
فيما قامت الخدمات البلدية المشتركة بزراعة 1.300 فسيلة من خلال المبادرة التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في 15 أكتوبر من العام 2017.
وأكد خلف أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الموقرة بزيادة الرقعة الخضراء وبناءً على توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي إلى رفع مستوى الاهتمام بالقطاع الزراعي، سواء كان على صعيد تنمية المساحات الخضراء وتطويرها ورفع نسبة الإنتاج الزراعي المحلي وأهمية زيادة الرقعة الخضراء ومردوها الإيجابي على البيئة والمجتمع.
وكشف بأن الوزارة "تستعد حاليا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الشهر القادم والتي من المتوقع أن تتضمن أكثر من 8.300 فسيلة حيث سيتم الاستفادة من الفسائل الموجودة في هورة عالي ومزرعة توبلي بالإضافة إلى الموجودة بالشوارع والمرافق التابعة للوزارة والمرافق البلدية كالمتنزهات والحدائق".
وتابع "من المتوقع ان يبلغ إجمالي فسائل المرحلة الثانية 10.000 فسيلة والتي تقدر كلفتها بحوالي.500.000 دينار (نصف مليون) ومن المتوقع ان تزيد المساحات المزروعة بالنخيل بحوالي 30.000 متر مربع".
وأضاف خلف "تعد زراعة النخيل في البحرين ذات أهمية خاصة في مجتمع المملكة ليس فقط كمصدر للغذاء ولكن لارتباطها بعادات وتقاليد وقيم اجتماعية توارثتها الأجيال، مما جعل للنخيل نظرة تقدير خاصة في المملكة لذلك اعتبرت شعاراً لها وتجسيداً عملياً لمكانتها ولتآلفها مع البيئة المحلية، وتكاد لا تخلو حديقة أو شارعًا في المملكة من النخيل بأنواعه المختلفة وتتمتع المملكة بميزة نسبية في زراعة النخيل وإنتاج التمور وذلك لتوافر الظروف المناخية المناسبة".
وأكد مضي الوزارة قدماً في جهودها لزيادة النخيل من خلال الاستفادة من الفسائل بالإضافة الى مختبر زراعة النخيل بالأنسجة الذي تصل طاقته الإنتاجية الى 10.000 فسيلة نخيل سنوياً حيث نطمح من خلال رفع الإنتاجية للنخيل حتى تعود البحرين إلى بلد المليون نخلة خلال الأعوام القليلة القادمة.
وأوضح "أنه تم زراعة 4394 فسيلة في المرحلة الأولى موزعة على البلديات الأربع خلال المرحلة الأولى من تدشين المشروع، وأنه من المؤمل زراعة أكثر من 8آلاف فسيلة للمرحلة الثانية توزع كذلك على جميع شوارع المحافظات الأربع "
وقال خلف "إن المشروع هو أحد مشاريع التي نستهدف من خلالها الى ترشيد الإنفاق الحكومي عبر خفض النفقات بما يواءم توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومتابعة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بأهمية العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال ضبط المصروفات وترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل الحكومي بما يسهم في زيادة الإيرادات بما يخدم القطاعات الحيوية في المملكة ويلبي متطلبات التنمية المستدامة".
وأردف "تم العمل على الاستفادة من الموارد الموجودة من الفسائل بالشوارع الرئيسية والحدائق والمتنزهات حيث إنه وفر في المرحلة الأولى حوالي 4.395 فسيلة نخيل من الفسائل ويوفر على الوزارة تكاليف شراء وزراعة النخيل والتي تقدر بـ 250.000 دينار في المرحلة الأولى بالإضافة إلى زيادة المساحات الزراعية بواقع 12.156 متر مربع.
وزرعت أمانة العاصمة 222 فسيلة وبلدية المحرق 700 فسيلة وبلدية المحرق 700 فسيلة وبلدية المنطقة الشمالية 1.222 فسيلة وبلدية المنطقة الجنوبية 950 فسيلة.
فيما قامت الخدمات البلدية المشتركة بزراعة 1.300 فسيلة من خلال المبادرة التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في 15 أكتوبر من العام 2017.
وأكد خلف أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الموقرة بزيادة الرقعة الخضراء وبناءً على توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي إلى رفع مستوى الاهتمام بالقطاع الزراعي، سواء كان على صعيد تنمية المساحات الخضراء وتطويرها ورفع نسبة الإنتاج الزراعي المحلي وأهمية زيادة الرقعة الخضراء ومردوها الإيجابي على البيئة والمجتمع.
وكشف بأن الوزارة "تستعد حاليا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الشهر القادم والتي من المتوقع أن تتضمن أكثر من 8.300 فسيلة حيث سيتم الاستفادة من الفسائل الموجودة في هورة عالي ومزرعة توبلي بالإضافة إلى الموجودة بالشوارع والمرافق التابعة للوزارة والمرافق البلدية كالمتنزهات والحدائق".
وتابع "من المتوقع ان يبلغ إجمالي فسائل المرحلة الثانية 10.000 فسيلة والتي تقدر كلفتها بحوالي.500.000 دينار (نصف مليون) ومن المتوقع ان تزيد المساحات المزروعة بالنخيل بحوالي 30.000 متر مربع".
وأضاف خلف "تعد زراعة النخيل في البحرين ذات أهمية خاصة في مجتمع المملكة ليس فقط كمصدر للغذاء ولكن لارتباطها بعادات وتقاليد وقيم اجتماعية توارثتها الأجيال، مما جعل للنخيل نظرة تقدير خاصة في المملكة لذلك اعتبرت شعاراً لها وتجسيداً عملياً لمكانتها ولتآلفها مع البيئة المحلية، وتكاد لا تخلو حديقة أو شارعًا في المملكة من النخيل بأنواعه المختلفة وتتمتع المملكة بميزة نسبية في زراعة النخيل وإنتاج التمور وذلك لتوافر الظروف المناخية المناسبة".
وأكد مضي الوزارة قدماً في جهودها لزيادة النخيل من خلال الاستفادة من الفسائل بالإضافة الى مختبر زراعة النخيل بالأنسجة الذي تصل طاقته الإنتاجية الى 10.000 فسيلة نخيل سنوياً حيث نطمح من خلال رفع الإنتاجية للنخيل حتى تعود البحرين إلى بلد المليون نخلة خلال الأعوام القليلة القادمة.
