أعلن النائب رجل الأعمال أحمد السلوم نيته الترشح لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب وجود عناصر اقتصادية في كافة المراكز الرئيسة بتشكيلة مجلس النواب لأن أغلب قضايا وهموم المواطن في الوقت الراهن باتت تتعلق بشكل أساسي بالجانب الاقتصادي ثم الخدمي.
وأوضح أن العمل على تخفيف الضغوط على المواطنين في هذا الجانب من خلال أفكار وتشريعات مبتكرة تواكب المرحلة، هو أكثر ما يعول عليه الجميع في تحسين أداء المجلس بشكل عام وفي تصحيح المسار الذي اتخذته شعاراً لحملتي الانتخابية.
وأكد السلوم أن الممارسة الفعلية للعمل الاقتصادي والتجاري، ومعرفة معوقات العمل على أرض الواقع وكيفية حلها بالقانون والتشريع سيكون له أثر إيجابي ملحوظ على تنشيط القطاع الاقتصادي والتجاري بشكل عام، وعندما ينشط الاقتصاد ستفتح أبواب رزق جديدة للناس وللمواطنين ولا نعني هنا فوائد للتجار فقط.
وبين أن نشاط الاقتصاد ونموه وتطويره يعني فوائد مباشرة لقطاع كبير من المواطنين، ويعني أنه لن تفصل عمالة، لن تأخر رواتب، لن يشرد موظفون، ولكن بالمقابل ستوجد فرص جديدة للوظائف، لشبابنا الخريجين، لشركات صغيرة تنشأ، لشباب واعد تهيأ له أجواء الابتكار والإبداع والعمل.
وقال السلوم "نلت ثقة القطاع التجاري في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين في مارس 2018، ونلت ثقة الشعب في الانتخابات النيابية منذ أيام، والربط بين القطاعين وتسهيل العمل من خلال التنسيق المستمر سيكون له أثر كبير في تعزيز ثقة المستثمرين بالبحرين مع وصول أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة لمنصب نيابي مؤثر".
وأكد السلوم أن برنامج عمل الحكومة في المرحلة المقبلة سيرتكز في جانب كبير منه على الاقتصاد، وتواجد عناصر اقتصادية في المراكز المؤثرة بالمجلس سيكون له مردود إيجابي على تحقيق التوافق والانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى أن وجود مجموعة من العناصر الاقتصادية أو المرتبطة بالقطاع الاقتصادي مهم للغاية في تشكيلة المجلس النيابي الجديد، وسيكون له تأثير مهم جداً في الأداء العام للمجلس.
ونوه إلى أن الفترة القادمة ستشهد ارتباطاً قوياً ما بين السياسة والاقتصاد بسبب تواجدنا في منطقة تكثر بها التوترات الجيوسياسية، وتتعدد المشاكل في الدول الإقليمية المحيطة، لذا يجب أن يكون هناك اقتصاد قوي في المملكة يتم الارتكاز عليه لتجنب الأزمات والمشاكل السياسية وتبعاتها.
ولفت إلى أن وجود الاقتصاديين داخل مجلس النواب سيدعم الاقتصاد الداخلي، وسيعالج تبعات المشاكل الجيوسياسية الاقليمية إن وجد لها تأثير على البحرين داخليا.
وأكد السلوم أن خوضه غمار انتخابات 2018 النيابية جاء من منطلق إيمانه بأهمية المحور الاقتصادي تحت قبة البرلمان وتأثير الجانب الاقتصادي على السياسة في الفترة القادمة بشكل كبير جداً، ولا شك أن وجود النواب الاقتصاديين سيكون فعال.
وتابع "في المجمل إدخال دماء اقتصادية جديدة تحت قبة البرلمان مهم من وجهة نظري، الاقتصاد مهم لعموم الناس في البحرين ويؤثر عليهم، والنواب يجب أن يكون لديهم إلمام بالجانب الاقتصادي، مثلما يوجد تركيز على الجانب الخدمي".
ولفت إلى أن رجال الأعمال هم أكثر الأشخاص نجاحاً في قطاعاتهم وبالتالي سيتم توظيف هذه الخبرات مع العلاقات في المسار الصحيح للتطوير".
وأوضح السلوم، أن رجل الأعمال هو تاجر إضافة إلى كونه مستهلكاً ومواطناً فهو يمثل جميع فئات الموجودة ويستطيع أن يمثل أكثر من جهة، وهذا ما اطمح لوصوله لتوصيل صوت المواطن بشكل صحيح و لهذا اخترت شعار "معا نصحح المسار".
وحول أبرز الملفات الاقتصادية التي سيتم مناقشتها في الدورة القادمة، قال السلوم "هناك ملفات كثيرة تخص الجانب الاقتصادي منها ملف الرسوم التجارية، الدعم، وملف استمرارية وديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نحن حريصون والحكومة كذلك على ديمومة هذه الشركات، وفتح فرص تجارية لها إقليمياً، وكيفية جعل البحرين بوابة للشرق الأوسط ككل وليس فقط لما حولها من دول.
وبين أن غرفة تجارة وصناعة البحرين مثلاً لديها برنامج عمل مميز لفتح مجالات التعاون مع الدول الأخرى المجاورة، والصديقة شرقاً وغرباً، وتسهيل القوانين قدر المستطاع حتى لا تعيق او تتسبب بتكلفة سلبية لأصحاب الأعمال، وبالتأكيد سيكون هناك تنسيق وتعاون بين الجانبين المجلس والغرفة.
وأوضح أن العمل على تخفيف الضغوط على المواطنين في هذا الجانب من خلال أفكار وتشريعات مبتكرة تواكب المرحلة، هو أكثر ما يعول عليه الجميع في تحسين أداء المجلس بشكل عام وفي تصحيح المسار الذي اتخذته شعاراً لحملتي الانتخابية.
وأكد السلوم أن الممارسة الفعلية للعمل الاقتصادي والتجاري، ومعرفة معوقات العمل على أرض الواقع وكيفية حلها بالقانون والتشريع سيكون له أثر إيجابي ملحوظ على تنشيط القطاع الاقتصادي والتجاري بشكل عام، وعندما ينشط الاقتصاد ستفتح أبواب رزق جديدة للناس وللمواطنين ولا نعني هنا فوائد للتجار فقط.
وبين أن نشاط الاقتصاد ونموه وتطويره يعني فوائد مباشرة لقطاع كبير من المواطنين، ويعني أنه لن تفصل عمالة، لن تأخر رواتب، لن يشرد موظفون، ولكن بالمقابل ستوجد فرص جديدة للوظائف، لشبابنا الخريجين، لشركات صغيرة تنشأ، لشباب واعد تهيأ له أجواء الابتكار والإبداع والعمل.
وقال السلوم "نلت ثقة القطاع التجاري في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين في مارس 2018، ونلت ثقة الشعب في الانتخابات النيابية منذ أيام، والربط بين القطاعين وتسهيل العمل من خلال التنسيق المستمر سيكون له أثر كبير في تعزيز ثقة المستثمرين بالبحرين مع وصول أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة لمنصب نيابي مؤثر".
وأكد السلوم أن برنامج عمل الحكومة في المرحلة المقبلة سيرتكز في جانب كبير منه على الاقتصاد، وتواجد عناصر اقتصادية في المراكز المؤثرة بالمجلس سيكون له مردود إيجابي على تحقيق التوافق والانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى أن وجود مجموعة من العناصر الاقتصادية أو المرتبطة بالقطاع الاقتصادي مهم للغاية في تشكيلة المجلس النيابي الجديد، وسيكون له تأثير مهم جداً في الأداء العام للمجلس.
ونوه إلى أن الفترة القادمة ستشهد ارتباطاً قوياً ما بين السياسة والاقتصاد بسبب تواجدنا في منطقة تكثر بها التوترات الجيوسياسية، وتتعدد المشاكل في الدول الإقليمية المحيطة، لذا يجب أن يكون هناك اقتصاد قوي في المملكة يتم الارتكاز عليه لتجنب الأزمات والمشاكل السياسية وتبعاتها.
ولفت إلى أن وجود الاقتصاديين داخل مجلس النواب سيدعم الاقتصاد الداخلي، وسيعالج تبعات المشاكل الجيوسياسية الاقليمية إن وجد لها تأثير على البحرين داخليا.
وأكد السلوم أن خوضه غمار انتخابات 2018 النيابية جاء من منطلق إيمانه بأهمية المحور الاقتصادي تحت قبة البرلمان وتأثير الجانب الاقتصادي على السياسة في الفترة القادمة بشكل كبير جداً، ولا شك أن وجود النواب الاقتصاديين سيكون فعال.
وتابع "في المجمل إدخال دماء اقتصادية جديدة تحت قبة البرلمان مهم من وجهة نظري، الاقتصاد مهم لعموم الناس في البحرين ويؤثر عليهم، والنواب يجب أن يكون لديهم إلمام بالجانب الاقتصادي، مثلما يوجد تركيز على الجانب الخدمي".
ولفت إلى أن رجال الأعمال هم أكثر الأشخاص نجاحاً في قطاعاتهم وبالتالي سيتم توظيف هذه الخبرات مع العلاقات في المسار الصحيح للتطوير".
وأوضح السلوم، أن رجل الأعمال هو تاجر إضافة إلى كونه مستهلكاً ومواطناً فهو يمثل جميع فئات الموجودة ويستطيع أن يمثل أكثر من جهة، وهذا ما اطمح لوصوله لتوصيل صوت المواطن بشكل صحيح و لهذا اخترت شعار "معا نصحح المسار".
وحول أبرز الملفات الاقتصادية التي سيتم مناقشتها في الدورة القادمة، قال السلوم "هناك ملفات كثيرة تخص الجانب الاقتصادي منها ملف الرسوم التجارية، الدعم، وملف استمرارية وديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نحن حريصون والحكومة كذلك على ديمومة هذه الشركات، وفتح فرص تجارية لها إقليمياً، وكيفية جعل البحرين بوابة للشرق الأوسط ككل وليس فقط لما حولها من دول.
وبين أن غرفة تجارة وصناعة البحرين مثلاً لديها برنامج عمل مميز لفتح مجالات التعاون مع الدول الأخرى المجاورة، والصديقة شرقاً وغرباً، وتسهيل القوانين قدر المستطاع حتى لا تعيق او تتسبب بتكلفة سلبية لأصحاب الأعمال، وبالتأكيد سيكون هناك تنسيق وتعاون بين الجانبين المجلس والغرفة.
