أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، أن للديوان دوراً سباقاً في المساهمة بنهوض المرأة البحرينية وتمكينها في مجالات الخدمة المدنية، من خلال الارتقاء بالموظف والأداء الحكومي لتحقيق أهداف ورؤى الخدمة المدنية.
وأوضح أن الديوان، يعد شريكاً أساسياً للمجلس الأعلى للمرأة، حيث يحرص على تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في إطار تكافؤ الفرص تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وكذلك توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للمرأة. ومن هذا المنطلق أصدر ديوان الخدمة المدنية تعليماته رقم (4) لسنة 2014، بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية، وذلك بهدف وضع الآلية الممكنة لتفعيل المبادرات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، حيث جاءت مفصلة لاختصاصات ومهام اللجنة، ومبينة لضوابط تشكيلها ومباشرة أعمالها.
من جهتها أوضحت مدير إدارة الرقابة الإدارية الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة، أنه تفعيلاً للدور الرقابي الذي تقوم به إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية، قامت الإدارة بالتأكد من سلامة تطبيق الجهات الحكومية لجميع أنظمة الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذها والالتزام بها.
كما قامت الإدارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة لمتابعة جميع الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة وإشراف الخدمة المدنية ومخاطبتها بشأن الالتزام بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص بحسب الضوابط التي جاءت في التعليمات.
وأضافت الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة، أنه تم إدراج موضوع متابعة تشكيل لجان تكافؤ الفرص ضمن خطط الزيارات الرقابية للجهات الحكومية السنوية حرصاً منها على تنفيذ التوجيهات السامية بهذا الخصوص، حيث تقوم إدارة الرقابة الإدارية بالتحقق من التزام الجهات الحكومية من حيث سلامة قرارات تشكيل اللجان ومن حيث النص على اختصاصاتها، وكذلك التحقق من مدد سريانها، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل هذه اللجان لدورها في الجهة الحكومية.
وقالت "في حال عدم تقيد الجهات الحكومية للإجراءات الشكلية والإجراءات الموضوعية بشأن لجنة تكافؤ الفرص، يتم رصد المخالفات والملاحظات الإدارية المتعلقة بهذا الخصوص، واقتراح الإجراءات التصحيحية والحلول الجذرية الكفيلة بعدم تكرار الوقوع بهذه المخالفات، وإلزام الجهات الحكومية المخالفة بتصحيح تلك المخالفة من خلال المتابعات المستمرة لتلك الجهات".
وبينت مدير إدارة الرقابة الإدارية أن الجهات الحكومية التي قامت إدارة الرقابة الإدارية بالتأكد من التزامها بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص بلغت نسبتها 81% من مجموع الجهات الحكومية التي تنضوي تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، كما تحرص الإدارة على المتابعة المستمرة للجهات الحكومية الأخرى لحين الانتهاء من تشكيل اللجنة.
وأكدت الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة مدير إدارة الرقابة الإدارية على حرص الديوان على التأكد من سلامة تطبيق قانون وتعليمات ولوائح الخدمة المدنية، وتقوم الإدارة باستقبال البلاغات الإدارية عن طريق نظام التبليغ الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لديوان الخدمة المدنية https://www.csb.gov.bh/ بالإضافة إلى تطبيق الموظف الحكومي للهواتف الذكية.
وأوضح أن الديوان، يعد شريكاً أساسياً للمجلس الأعلى للمرأة، حيث يحرص على تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في إطار تكافؤ الفرص تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وكذلك توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للمرأة. ومن هذا المنطلق أصدر ديوان الخدمة المدنية تعليماته رقم (4) لسنة 2014، بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية، وذلك بهدف وضع الآلية الممكنة لتفعيل المبادرات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، حيث جاءت مفصلة لاختصاصات ومهام اللجنة، ومبينة لضوابط تشكيلها ومباشرة أعمالها.
من جهتها أوضحت مدير إدارة الرقابة الإدارية الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة، أنه تفعيلاً للدور الرقابي الذي تقوم به إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية، قامت الإدارة بالتأكد من سلامة تطبيق الجهات الحكومية لجميع أنظمة الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذها والالتزام بها.
كما قامت الإدارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة لمتابعة جميع الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة وإشراف الخدمة المدنية ومخاطبتها بشأن الالتزام بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص بحسب الضوابط التي جاءت في التعليمات.
وأضافت الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة، أنه تم إدراج موضوع متابعة تشكيل لجان تكافؤ الفرص ضمن خطط الزيارات الرقابية للجهات الحكومية السنوية حرصاً منها على تنفيذ التوجيهات السامية بهذا الخصوص، حيث تقوم إدارة الرقابة الإدارية بالتحقق من التزام الجهات الحكومية من حيث سلامة قرارات تشكيل اللجان ومن حيث النص على اختصاصاتها، وكذلك التحقق من مدد سريانها، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل هذه اللجان لدورها في الجهة الحكومية.
وقالت "في حال عدم تقيد الجهات الحكومية للإجراءات الشكلية والإجراءات الموضوعية بشأن لجنة تكافؤ الفرص، يتم رصد المخالفات والملاحظات الإدارية المتعلقة بهذا الخصوص، واقتراح الإجراءات التصحيحية والحلول الجذرية الكفيلة بعدم تكرار الوقوع بهذه المخالفات، وإلزام الجهات الحكومية المخالفة بتصحيح تلك المخالفة من خلال المتابعات المستمرة لتلك الجهات".
وبينت مدير إدارة الرقابة الإدارية أن الجهات الحكومية التي قامت إدارة الرقابة الإدارية بالتأكد من التزامها بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص بلغت نسبتها 81% من مجموع الجهات الحكومية التي تنضوي تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، كما تحرص الإدارة على المتابعة المستمرة للجهات الحكومية الأخرى لحين الانتهاء من تشكيل اللجنة.
وأكدت الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة مدير إدارة الرقابة الإدارية على حرص الديوان على التأكد من سلامة تطبيق قانون وتعليمات ولوائح الخدمة المدنية، وتقوم الإدارة باستقبال البلاغات الإدارية عن طريق نظام التبليغ الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لديوان الخدمة المدنية https://www.csb.gov.bh/ بالإضافة إلى تطبيق الموظف الحكومي للهواتف الذكية.
