يعتبر نقل ملكية المركبة أحد الإجراءات القانونية التي يقوم بها المواطن أو المقيم في المملكة والتي تتطلب توافق إرادتي بائع ومشتري المركبة، حيث أكد قانون المرور على أهمية توجه طرفي العقد إلى الإدارة العامة للمرور أو أحد فروعها وذلك لإتمام عملية البيع من خلال ملء الاستمارة المعدة لذلك، والتوقيع عليها من قبل طرفي العقد وختمها من قبل قسم المخالفات وذلك للتأكد بأن كلا الطرفين مستوفي كافة اشتراطات نقل الملكية وأنه لا توجد عليهما أية مخالفات أو التزامات قانونية .
فاستخدام شخص لمركبة تحمل ملكية شخص آخر يعتبر أمرا مخالفا للقانون حتى وإن كان هذا الشخص قد قام بشراء تلك المركبة ، فعند ارتكاب سائق المركبة لأي مخالفة أو جريمة فإنه يتم تسجيلها في البداية على رقم المركبة ويتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية ضد من تكون المركبة باسمه، وفي بعض الأحيان يكون من الصعب إثبات من كان يستخدم المركبة آن ذلك، إلا أن الواضح في إدارة المرور بأنها مسجلة باسم صاحبها السابق مما قد يترتب ذلك التزامات قانونية ضده .حيث إن الأمر يزداد تعقيدا إذا ارتكب سائق المركبة جريمة ومن ثم لاذ بالفرار .
وأوضح قانون المرور بأن شهادة تسجيل المركبة هي الإجازة الرسمية الصادرة من الإدارة العامة للمرور والتي تجيز تسيير المركبة على الطريق طوال مدة صلاحيتها بالشروط المنصوص عليها في قانون المرور، وهي الوثيقة الرسمية الخاصة بإثبات ملكية المركبة لمالكها والصادرة من الإدارة، فيما يعتبر الترخيص بأنه الإجازة الرسمية الصادرة من الإدارة وتجيز لحاملها استخدام نوع أو أنواع معينة من المركبات لممارسة نشاط معين طوال مدة صلاحيتها .
وقد نصت المادة (45) من الباب السابع من قانون المرور أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
( 16 ) عدم قيام من سجلت المركبة باسمه بإخطار الإدارة في حالة نقل الملكية لآخر خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ومن أجل أن يأخذ كل ذي حقا حقه ، فإنه يستوجب قيام بائع ومشتري المركبة إتمام إجراءات نقل الملكية فور تسليم البائع المركبة للمشتري، وتسليم الأخير المبلغ المتفق عليه للبائع.
فاستخدام شخص لمركبة تحمل ملكية شخص آخر يعتبر أمرا مخالفا للقانون حتى وإن كان هذا الشخص قد قام بشراء تلك المركبة ، فعند ارتكاب سائق المركبة لأي مخالفة أو جريمة فإنه يتم تسجيلها في البداية على رقم المركبة ويتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية ضد من تكون المركبة باسمه، وفي بعض الأحيان يكون من الصعب إثبات من كان يستخدم المركبة آن ذلك، إلا أن الواضح في إدارة المرور بأنها مسجلة باسم صاحبها السابق مما قد يترتب ذلك التزامات قانونية ضده .حيث إن الأمر يزداد تعقيدا إذا ارتكب سائق المركبة جريمة ومن ثم لاذ بالفرار .
وأوضح قانون المرور بأن شهادة تسجيل المركبة هي الإجازة الرسمية الصادرة من الإدارة العامة للمرور والتي تجيز تسيير المركبة على الطريق طوال مدة صلاحيتها بالشروط المنصوص عليها في قانون المرور، وهي الوثيقة الرسمية الخاصة بإثبات ملكية المركبة لمالكها والصادرة من الإدارة، فيما يعتبر الترخيص بأنه الإجازة الرسمية الصادرة من الإدارة وتجيز لحاملها استخدام نوع أو أنواع معينة من المركبات لممارسة نشاط معين طوال مدة صلاحيتها .
وقد نصت المادة (45) من الباب السابع من قانون المرور أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
( 16 ) عدم قيام من سجلت المركبة باسمه بإخطار الإدارة في حالة نقل الملكية لآخر خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ومن أجل أن يأخذ كل ذي حقا حقه ، فإنه يستوجب قيام بائع ومشتري المركبة إتمام إجراءات نقل الملكية فور تسليم البائع المركبة للمشتري، وتسليم الأخير المبلغ المتفق عليه للبائع.
