قال النائب غازي آل رحمة أن سيسعى إلى تشكيل مجلس استشاري لعمله البرلماني لمساندته ودعمه في تقديم مقترحات تشريعية وأدوات رقابية فاعلة تسهم في تطوير عمله البرلماني منوهاً إلى أن المجلس سيكون مطعماً بنخبة من الخبرات والكفاءات في مختلف المجالات لضمان تقديم استشارات في مختلف القضايا والموضوعات البرلمانية بحرفية عالية، وبما ينتج عملاً برلمانياً يسهم في تطوير التجربة النيابية ويدّعمها بالمزيد من الأفكار والطروحات العملية البنّاءة.
وأكّد حرصه على الدفع بالعمل البرلماني لمزيدٍ من الارتقاء والفاعلية في الاضطلاع بأهدافه في تمثيل المواطنين وإيصال أصواتهم والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم مشدّداً على ضرورة أن يكون المجلس الجديد بمستوى التحدّيات الاقتصادية الكبيرة وبحجم التجربة البرلمانية التي تزداداً رسوخاً يوماً بعد يوم مستمدةً وهجها من التوجيهات الملكية السديدة وكافّة الأطر التشريعية والقانونية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
ولفت إلى ضرورة انتقاء الأولويات البرلمانية بعنايةٍ وبالاسترشاد بالمبادئ البرلمانية المترسّخة في ضوء تجارب السنوات السابقة وطبيعة التحدّيات الراهنة والمستقبلية التي تواجهها المملكة وبانتهاج التعاون البنّاء مع السلطة التنفيذية بما من شأنه الوصول إلى التوافقات المطلوبة واعتماد الآليات المناسبة في كافة الملفات البرلمانية.
وقال أن مكتبه البرلماني سيواصل استقبال جميع طلبات المواطنين وشكاواهم وقضاياهم بهدف متابعتها مع جميع الجهات المعنية، منوهاً إلى أنه وبالاستفادة من تجربته البرلمانية السابقة سيبادر إلى تطوير عمل المكتب البرلماني وإعادة هيكلته وتنظيمه بما يكفل تطوير عمله في المتابعة والإنجاز.
وأشار إلى أنه يسعى إلى تشكيل لجان أهلية للمناطق والقرى التي تتكوّن منها الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية، وذلك بهدف تسهيل متابعات احتياجات تلك المناطق ومطالباتها وشكاواها وتحقيق المزيد من المنجزات في هذا المجال مؤكداً أنه سيولي احتياجات الدائرة المزيد من الاهتمام في الفصل التشريعي الراهن وسيواصل متابعة كافّة المطالبات التي سبق وأن تم التحرّك بشأنها من خلال الأدوات البرلمانية وغير البرلمانية، وذلك بالتعاون مع ممثّل الدائرة في مجلس بلدي المحافظة الشمالية.
وشدّد على ضرورة التعاون بين النائب والعضو البلدي في متابعة كافّة الأمور الخدمية التي تخصّ المرافق العامة بالمنطقة بما من شأنه تسريع الإنجاز وإيلاء الموضوعات اهتماماً وزخماً أكبر لتكون من بين أولويات الجهات الحكومية.
وختم بالتأكيد على التزامه بكافّة تعهداته في برنامجه الانتخابي ومتابعة كافة الأدوات البرلمانية التي تقدّم بها في الفصل التشريعي السابق.
وأكّد حرصه على الدفع بالعمل البرلماني لمزيدٍ من الارتقاء والفاعلية في الاضطلاع بأهدافه في تمثيل المواطنين وإيصال أصواتهم والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم مشدّداً على ضرورة أن يكون المجلس الجديد بمستوى التحدّيات الاقتصادية الكبيرة وبحجم التجربة البرلمانية التي تزداداً رسوخاً يوماً بعد يوم مستمدةً وهجها من التوجيهات الملكية السديدة وكافّة الأطر التشريعية والقانونية في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
ولفت إلى ضرورة انتقاء الأولويات البرلمانية بعنايةٍ وبالاسترشاد بالمبادئ البرلمانية المترسّخة في ضوء تجارب السنوات السابقة وطبيعة التحدّيات الراهنة والمستقبلية التي تواجهها المملكة وبانتهاج التعاون البنّاء مع السلطة التنفيذية بما من شأنه الوصول إلى التوافقات المطلوبة واعتماد الآليات المناسبة في كافة الملفات البرلمانية.
وقال أن مكتبه البرلماني سيواصل استقبال جميع طلبات المواطنين وشكاواهم وقضاياهم بهدف متابعتها مع جميع الجهات المعنية، منوهاً إلى أنه وبالاستفادة من تجربته البرلمانية السابقة سيبادر إلى تطوير عمل المكتب البرلماني وإعادة هيكلته وتنظيمه بما يكفل تطوير عمله في المتابعة والإنجاز.
وأشار إلى أنه يسعى إلى تشكيل لجان أهلية للمناطق والقرى التي تتكوّن منها الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية، وذلك بهدف تسهيل متابعات احتياجات تلك المناطق ومطالباتها وشكاواها وتحقيق المزيد من المنجزات في هذا المجال مؤكداً أنه سيولي احتياجات الدائرة المزيد من الاهتمام في الفصل التشريعي الراهن وسيواصل متابعة كافّة المطالبات التي سبق وأن تم التحرّك بشأنها من خلال الأدوات البرلمانية وغير البرلمانية، وذلك بالتعاون مع ممثّل الدائرة في مجلس بلدي المحافظة الشمالية.
وشدّد على ضرورة التعاون بين النائب والعضو البلدي في متابعة كافّة الأمور الخدمية التي تخصّ المرافق العامة بالمنطقة بما من شأنه تسريع الإنجاز وإيلاء الموضوعات اهتماماً وزخماً أكبر لتكون من بين أولويات الجهات الحكومية.
وختم بالتأكيد على التزامه بكافّة تعهداته في برنامجه الانتخابي ومتابعة كافة الأدوات البرلمانية التي تقدّم بها في الفصل التشريعي السابق.
