أكد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أن "الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني باشرت خلال العام 2018 نحو 63 قضية في مجال مكافحة الفساد، وأحالت منها 53 قضية للنيابة العامة".
وقال، في كلمة وجهها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، إن "المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى يعد أحد أبرز الركائز التي تنطلق منها مملكة البحرين في جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد".
ونصت الكلمة: "تشارك مملكة البحرين، المجتمع الدولي احتفاله باليوم العالمي لمكافحة الفساد ، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر من كل عام. ولعل المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، حفظه الله ورعاه، يعد أحد أبرز الركائز التي تنطلق منها مملكة البحرين في جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وهو ما يتضح بجلاء في الكثير من الخطوات والإجراءات التي اتخذتها البحرين في هذا المجال، ومن بينها التعديلات الدستورية، دعم السلطة التشريعية بالأدوات الرقابية والمساءلة، واستحداث الجهات الرقابية وتطويرها، وإقرار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2013 كما جاءت رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 لتشكل الإطار الأشمل لمواصلة مكافحة الفساد، ضمن منظومة متكاملة للتنمية الاقتصادية. وامتداداً لهذه الجهود في مجال مكافحة الفساد، ووفقاً للالتزامات المترتبة على مملكة البحرين كدولة من الدول الأطراف في تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فقد أحرزت المملكة، تقدماً مرحلياً في آلية استعراض التنفيذ في دورتها الثانية ، كما تواصلت المساعي لتوثيق أطر التعاون الدولي، من خلال الترحيب بافتتاح أحد فروع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في مملكة البحرين، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز قدرات العاملين في المجال الرقابي وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على المستوى الوطني والإقليمي. وقد باشرت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني خلال العام 2018 نحو (63) قضية في مجال مكافحة الفساد، وأحالت منها (53) قضية للنيابة العامة، كما واصلت دورها التوعوي من خلال سلسلة من الحملات الرامية إلى تعزيز النزاهة ونشر ثقافة محاربة الفساد من خلال الأنشطة والفعاليات التي تستهدف العديد من فئات المجتمع، وتم عقد عدد من ورش العمل والمحاضرات التوعوية والتدريبية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة في القطاعين العام والخاص لتعزيز مبادئ الشفافية وقيم النزاهة لدى كافة الفئات. وفي هذا المقام ، فإنني أشيد بجهود ومساعي الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد ودورها الفاعل في الحفاظ على المال العام، كما أود أن أعرب عن شكري وتقديري لكافة الوزارات والمؤسسات وفئات المجتمع على تعاونها وتواصلها في إقامة الفعاليات التوعوية والتثقيفية في سبيل تعزيز قيم ومبادئ الشفافية ونبذ الفساد. وفي الختام، أسال الله أن يحفظ مملكة البحرين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
وقال، في كلمة وجهها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، إن "المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى يعد أحد أبرز الركائز التي تنطلق منها مملكة البحرين في جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد".
ونصت الكلمة: "تشارك مملكة البحرين، المجتمع الدولي احتفاله باليوم العالمي لمكافحة الفساد ، والذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر من كل عام. ولعل المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، حفظه الله ورعاه، يعد أحد أبرز الركائز التي تنطلق منها مملكة البحرين في جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، وهو ما يتضح بجلاء في الكثير من الخطوات والإجراءات التي اتخذتها البحرين في هذا المجال، ومن بينها التعديلات الدستورية، دعم السلطة التشريعية بالأدوات الرقابية والمساءلة، واستحداث الجهات الرقابية وتطويرها، وإقرار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2013 كما جاءت رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 لتشكل الإطار الأشمل لمواصلة مكافحة الفساد، ضمن منظومة متكاملة للتنمية الاقتصادية. وامتداداً لهذه الجهود في مجال مكافحة الفساد، ووفقاً للالتزامات المترتبة على مملكة البحرين كدولة من الدول الأطراف في تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فقد أحرزت المملكة، تقدماً مرحلياً في آلية استعراض التنفيذ في دورتها الثانية ، كما تواصلت المساعي لتوثيق أطر التعاون الدولي، من خلال الترحيب بافتتاح أحد فروع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في مملكة البحرين، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز قدرات العاملين في المجال الرقابي وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على المستوى الوطني والإقليمي. وقد باشرت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني خلال العام 2018 نحو (63) قضية في مجال مكافحة الفساد، وأحالت منها (53) قضية للنيابة العامة، كما واصلت دورها التوعوي من خلال سلسلة من الحملات الرامية إلى تعزيز النزاهة ونشر ثقافة محاربة الفساد من خلال الأنشطة والفعاليات التي تستهدف العديد من فئات المجتمع، وتم عقد عدد من ورش العمل والمحاضرات التوعوية والتدريبية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة في القطاعين العام والخاص لتعزيز مبادئ الشفافية وقيم النزاهة لدى كافة الفئات. وفي هذا المقام ، فإنني أشيد بجهود ومساعي الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد ودورها الفاعل في الحفاظ على المال العام، كما أود أن أعرب عن شكري وتقديري لكافة الوزارات والمؤسسات وفئات المجتمع على تعاونها وتواصلها في إقامة الفعاليات التوعوية والتثقيفية في سبيل تعزيز قيم ومبادئ الشفافية ونبذ الفساد. وفي الختام، أسال الله أن يحفظ مملكة البحرين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
