حسن الستري
من المقرر أن يسلم رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة التقرير الأخير للديوان إلى رئيس مجلس النواب المتوقع انتخابه الأربعاء، ليكون بذلك أول عمل رقابي ينتظر المجلس القادم.
وكان رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب السابق عبدالرحمن بوعلي قال لـ"الوطن" في ابريل الماضي إن المجلس يناقش في جلسته 8 مايو تقرير اللجنة حول ما ورد من ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، الا أن المجلس لم يناقش التقرير حتى فضه.
وطبقاً للقانون، يعد رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته، وعن نتائج رقابة الأداء والرقابة الإدارية، يبين فيه الملاحظات وأوجه أي خلاف يقع بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته.
ويقدم هذا التقرير إلى الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وذلك قبل الموعد المقرر لاعتماد الحساب الختامي الذي يتعلق به ذلك التقرير.
ولمجلس النواب أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش فيها تقرير الديوان، وأن يؤذن له بالتحدث والإدلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات متعلقة بها.
ويذكر أن تقرير الرقابة الأخير أن إدارة الأوقاف الجعفرية تسير بقرارات منفردة للرئيس، وسط تلكؤ في استعادة 19 أرضاً وقفية.
كما يظهر ارتفاع العجز الاكتواري لصناديق التقاعد إلى 10.9 مليار دينار، مشيراً إلى أن شركة النفط القابضة لم تورد أرباحها البالغة 56 مليون دينار في خزينة الدولة.
ويكشف التقرير عن وجود 13 مليون دينار كمتأخرات شركات لصالح وزارة الصحة، دون أية إجراءات ضدها.
ويبين وجود 30 كيلو متراً مربعاً في البحرين خارج التخطيط، الأمر الذي أدى إلى ضياع فرص استثمارية. كما يشير إلى أن شركة ممتلكات اتخذت قرارات استثمارية بـ 20.6 مليون دينار دون اجتماعات.
من المقرر أن يسلم رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة التقرير الأخير للديوان إلى رئيس مجلس النواب المتوقع انتخابه الأربعاء، ليكون بذلك أول عمل رقابي ينتظر المجلس القادم.
وكان رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب السابق عبدالرحمن بوعلي قال لـ"الوطن" في ابريل الماضي إن المجلس يناقش في جلسته 8 مايو تقرير اللجنة حول ما ورد من ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، الا أن المجلس لم يناقش التقرير حتى فضه.
وطبقاً للقانون، يعد رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل من الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للجهات الخاضعة لرقابته، وعن نتائج رقابة الأداء والرقابة الإدارية، يبين فيه الملاحظات وأوجه أي خلاف يقع بين الديوان والجهات الخاضعة لرقابته.
ويقدم هذا التقرير إلى الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وذلك قبل الموعد المقرر لاعتماد الحساب الختامي الذي يتعلق به ذلك التقرير.
ولمجلس النواب أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش فيها تقرير الديوان، وأن يؤذن له بالتحدث والإدلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات متعلقة بها.
ويذكر أن تقرير الرقابة الأخير أن إدارة الأوقاف الجعفرية تسير بقرارات منفردة للرئيس، وسط تلكؤ في استعادة 19 أرضاً وقفية.
كما يظهر ارتفاع العجز الاكتواري لصناديق التقاعد إلى 10.9 مليار دينار، مشيراً إلى أن شركة النفط القابضة لم تورد أرباحها البالغة 56 مليون دينار في خزينة الدولة.
ويكشف التقرير عن وجود 13 مليون دينار كمتأخرات شركات لصالح وزارة الصحة، دون أية إجراءات ضدها.
ويبين وجود 30 كيلو متراً مربعاً في البحرين خارج التخطيط، الأمر الذي أدى إلى ضياع فرص استثمارية. كما يشير إلى أن شركة ممتلكات اتخذت قرارات استثمارية بـ 20.6 مليون دينار دون اجتماعات.
