قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي عبدالله العرادي إن الثقة السامية من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى،والتي جاءت بتعيينه ضمن التشكيلة الجديدة لمجلس الشورى، تشكلُ أمانة ومسؤولية وطنية جديدة، وتتطلب توظيف كافة الجهود والإمكانيات من أجل تحقيق ما تصبو له البحرين وشعبها.
وأضاف "إن السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى تكملان بعضهما البعض، حيث تدوران في دائرة تكاملية، من أجل الخلوص إلى تشريعات وقوانين تدفع بالنماء والإزدهار للوطن، وتحقيق الخير للجميع".
وأكد أنه وفي ظل التطورات الدستورية المستمرة، والتي تأخذ مدى مضطرداً في التوسع تماشياً مع الطموحات الديمقراطية - التي تشكل استمرارية قطف ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك- ستمكن أعضاء السلطة التشريعية من القيام بدورهم، سواء عبر تطوير أو سن التشريعات، أو من خلال توظيف أداة الرقابة على أداء الحكومة، مؤكداً أن ذلك كله ينطلق من التطلعات لأن تكون البحرين أفضل وأقوى دائما.
وذكر أن السلطة التشريعية أمام تحديات عديدة، من أبرزها التحدي الاقتصادي، لاسيما في ظل المساعي الحثيثة التي تتحرك باتجاهها البحرين نحو تحقيق التوازن المالي، مؤكداً أن سفينة المملكة وتحت ظل راعي النهضة الوطنية جلالة الملك المفدى، وبجهد حكيم من قبل سمو رئيس الوزراء الموقر ، وسمو ولي العهد الأمين سترسو على شاطئ الإستقرار، وهو أمر اعتادت عليه البحرين في الظروف والأزمنة.
وشدد على ضرورة استمرار السمة التي تمتعت بها العلاقة المميزة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الفترات السابقة، وما أنتجته من تفاهمات، وما أفرزته من قاعدة للتوافق في الكثير من الملفات الوطنية بما أسهم في استمرار عجلة التشريع بشكل سلس وانسيابي.
{{ article.visit_count }}
وأضاف "إن السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى تكملان بعضهما البعض، حيث تدوران في دائرة تكاملية، من أجل الخلوص إلى تشريعات وقوانين تدفع بالنماء والإزدهار للوطن، وتحقيق الخير للجميع".
وأكد أنه وفي ظل التطورات الدستورية المستمرة، والتي تأخذ مدى مضطرداً في التوسع تماشياً مع الطموحات الديمقراطية - التي تشكل استمرارية قطف ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك- ستمكن أعضاء السلطة التشريعية من القيام بدورهم، سواء عبر تطوير أو سن التشريعات، أو من خلال توظيف أداة الرقابة على أداء الحكومة، مؤكداً أن ذلك كله ينطلق من التطلعات لأن تكون البحرين أفضل وأقوى دائما.
وذكر أن السلطة التشريعية أمام تحديات عديدة، من أبرزها التحدي الاقتصادي، لاسيما في ظل المساعي الحثيثة التي تتحرك باتجاهها البحرين نحو تحقيق التوازن المالي، مؤكداً أن سفينة المملكة وتحت ظل راعي النهضة الوطنية جلالة الملك المفدى، وبجهد حكيم من قبل سمو رئيس الوزراء الموقر ، وسمو ولي العهد الأمين سترسو على شاطئ الإستقرار، وهو أمر اعتادت عليه البحرين في الظروف والأزمنة.
وشدد على ضرورة استمرار السمة التي تمتعت بها العلاقة المميزة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الفترات السابقة، وما أنتجته من تفاهمات، وما أفرزته من قاعدة للتوافق في الكثير من الملفات الوطنية بما أسهم في استمرار عجلة التشريع بشكل سلس وانسيابي.
