أكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د.نبيل أبوالفتح، أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الفني اللازم لسير العمل بمشروع نظام إصدار تراخيص البناء "بنايات"، انطلاقاً من مسؤوليتها في تقييم أداء المكاتب وتقديم الدعم والمشورة للمكاتب الهندسية التي تقدم خدمة استصدار تراخيص البناء.
وأكد أن اللجنة التنفيذية للمشروع برئاسة مدير عام أمانة العاصمة وعضوية ممثلين عن جميع البلديات والمركز البلدي الشامل وقسم إدارة نظم الجودة في الوزارة تتابع سير عمل المشروع.
وأوضح أبوالفتح أن الوزارة تعمل على تقديم الدعم والمشورة للمكاتب الهندسية التي تقدم خدمة مراجعة الرسومات والبيانات والمستندات والخرائط اللازمة لاستصدار تراخيص البناء وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها والمتابعة اليومية للمشروع وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لإنجاحه.
وأشار إلى أن المشروع يحظى باهتمام ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتدعم الرؤية الاقتصادية للبحرين بجعل القطاع الخاص شريكاً أساسياً لتطوير الاقتصاد في البحرين.
وأكد أبوالفتح، أهمية تنفيذ توجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بتقديم كل الدعم والمساندة لإنجاح هذا المشروع الوطني المهم الذي سيسهم في تسهيل وتسريع وتطوير عملية إصدار رخص البناء، من خلال إسناد جزء مهم منها للقطاع الخاص، ما سيسهم في تشجيع الحركة الاستثمارية والاقتصادية في البلاد ودعم الحركة الاستثمارية لمملكة البحرين.
ولفت إلى أن جميع الرخص الجديدة الصادرة من خلال نظام "بنايات" يتم مراجعة تطابقها مع الإجراءات الفنية المطلوبة إلى جانب العمل من خلال البلديات المعنية والمركز البلدي الشامل على تقديم كل المعلومات الفنية اللازمة للمكاتب الهندسية المسؤولة عن إصدار الرخص.
وأوضح أبوالفتح أن "بنايات" يدعم تحول العمل الحكومي من مقدم مباشر للخدمة إلى مراقب ومقيم ومشرع للخدمات، بما يساهم في التركيز على الجانب الرقابي والتشريعي، وإتاحة المجال للقطاع الخاص للمنافسة في تقديم خدمات أكثر جودة وتميزاً.
وأكد التوجيهات الحكومية الكريمة لإيلاء إصدار تراخيص البناء الأولوية في عمليات التطوير والتحسين نظراً لارتباطها المباشر بالحركة العقارية والاستثمارية وبالتالي الاقتصادية للمملكة.
يذكر أنه تم تصميم "بنايات" على منهجية قائمة على إسناد جزء كبير من الخدمات التي تقدمها الحكومة في تراخيص البناء إلى القطاع الخاص، من مرحلة تقديم الطلب، إلى مراجعته في جميع الاشتراطات المختلفة "البلدية، الكهربائية، الدفاع المدني، إلخ"، إلى مرحلة الترخيص النهائي ودفع الرسوم وإصدار الرخصة، ولاحقاً سيشمل المشروع كذلك جانب إصدار شهادة انتهاء البناء والرقابة والتفتيش وغيرها.
{{ article.visit_count }}
وأكد أن اللجنة التنفيذية للمشروع برئاسة مدير عام أمانة العاصمة وعضوية ممثلين عن جميع البلديات والمركز البلدي الشامل وقسم إدارة نظم الجودة في الوزارة تتابع سير عمل المشروع.
وأوضح أبوالفتح أن الوزارة تعمل على تقديم الدعم والمشورة للمكاتب الهندسية التي تقدم خدمة مراجعة الرسومات والبيانات والمستندات والخرائط اللازمة لاستصدار تراخيص البناء وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها والمتابعة اليومية للمشروع وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لإنجاحه.
وأشار إلى أن المشروع يحظى باهتمام ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتدعم الرؤية الاقتصادية للبحرين بجعل القطاع الخاص شريكاً أساسياً لتطوير الاقتصاد في البحرين.
وأكد أبوالفتح، أهمية تنفيذ توجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بتقديم كل الدعم والمساندة لإنجاح هذا المشروع الوطني المهم الذي سيسهم في تسهيل وتسريع وتطوير عملية إصدار رخص البناء، من خلال إسناد جزء مهم منها للقطاع الخاص، ما سيسهم في تشجيع الحركة الاستثمارية والاقتصادية في البلاد ودعم الحركة الاستثمارية لمملكة البحرين.
ولفت إلى أن جميع الرخص الجديدة الصادرة من خلال نظام "بنايات" يتم مراجعة تطابقها مع الإجراءات الفنية المطلوبة إلى جانب العمل من خلال البلديات المعنية والمركز البلدي الشامل على تقديم كل المعلومات الفنية اللازمة للمكاتب الهندسية المسؤولة عن إصدار الرخص.
وأوضح أبوالفتح أن "بنايات" يدعم تحول العمل الحكومي من مقدم مباشر للخدمة إلى مراقب ومقيم ومشرع للخدمات، بما يساهم في التركيز على الجانب الرقابي والتشريعي، وإتاحة المجال للقطاع الخاص للمنافسة في تقديم خدمات أكثر جودة وتميزاً.
وأكد التوجيهات الحكومية الكريمة لإيلاء إصدار تراخيص البناء الأولوية في عمليات التطوير والتحسين نظراً لارتباطها المباشر بالحركة العقارية والاستثمارية وبالتالي الاقتصادية للمملكة.
يذكر أنه تم تصميم "بنايات" على منهجية قائمة على إسناد جزء كبير من الخدمات التي تقدمها الحكومة في تراخيص البناء إلى القطاع الخاص، من مرحلة تقديم الطلب، إلى مراجعته في جميع الاشتراطات المختلفة "البلدية، الكهربائية، الدفاع المدني، إلخ"، إلى مرحلة الترخيص النهائي ودفع الرسوم وإصدار الرخصة، ولاحقاً سيشمل المشروع كذلك جانب إصدار شهادة انتهاء البناء والرقابة والتفتيش وغيرها.
