مريم بوجيري
ينتظر مجلس النواب الجديد في الفصل التشريعي الخامس والذي من المقرر أن يفتتح الأربعاء، 24 مشروعاً بقانون أحالها مجلس الوزراء بعد فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الماضي، إلى جانب مقترحين برغبة ومقترحي قانون واتفاقيتين.
وأحال مجلس الوزراء للسلطة التشريعية، مشروع التقاعد للقطاع العام والعسكري ، ومشروع قانون بتعديل قانون البلديات إلى جانب ومشاريع تتعلق بتخصيل كلفة البنية التحتية.
وسيناقش المجلس خلال دور الانعقاد الخامس مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات 1976. ومشروعي قانون بإلغاء المادة المادة الثانية من المرسوم بقانون 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير وتعديل قانون تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير ومشروع بقانون بإضافة فقرة جديدة للمرسوم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
كما يبحث المجلس النيابي مشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل ومشروع بقانون بإضافة فقرة للمادة 159 من قانون الإجراءات الجنائية 2002.
إضافة لمشروع بقانون لتعديل مادة بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومشروع بقانون بإضافة مادة جديدة لمرسوم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية و مشروع بقانون بتعديل قانون البلديات.
ويبت المجلس في مشروع بقانون إلغاء فقرة من قانون المرافعات المدنية والتجارية 1971م ومشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 1976.
وينتظر المجلس مشروع بقانون بشأن تنظيم تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية ومشروع بقانون بتعديل مادة من المرسوم 2 لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني.
إلى ذلك ينظر المجلس مشروع بقانون بتعديل مادة من المروسم 36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمبيعات الحكومية ومشروع بقانون بتعديل مادة بشأن الضمان الاجتماعي لعام 2006. كما يصوت المجلس على مشروع بقانون بإضافة مادة إلى قانون جرائم تقنية المعلومات 2014.
ويدرس المجلس مشاريع قوانين بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وبتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي 1976م ومشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.
وتدرس لجان المجلس مشروع بقانون بتعديل مادة بشأن قانون تنظيم سوق العمل ومشروع قانون بتعدل مادة في قانون سوق العمل ومشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 57 لسنة 2006 بشأن إنشاء صندوق العمل. ومشروع قانون بتعديل مادة من القانون بإنشاء صندوق العمل لسنة 2006.
وينظر المجلس مشروع بقانون بتعديل مادة من المرسوم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة كما ينظر المجلس مشروع بقانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة.
وأحال مجلس الوزراء رده على مقترحين برغبة بشأن إنشاء نادٍ ثقافي ورياضي في منطقة عراد والثاني بشأن الحركة المرورية على أحد التقاطعات بالعاصمة حيث كان مجلس الوزراء اتخذ قراره بشأنهما وفقاً لتوصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، في حين ينص المقترح بقانون المحال للمجلس على تعديل قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب بهدف استثناء الخلايا الجذعية من حظر الاستنساخ.
وفيما يتعلق بالاتفاقيتين اللاتي سيتم عرضهما على المجلس، وافق مجلس الوزراء على الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية إلى جانب الموافقة على الاتفاقية الأمنية بين دول جامعة الدول العربية بما يكفل التعاون في مختلف أنواع الجرائم وملاحقة مرتكبيها وتبادل المعلومات والخبرات للتصدي للجريمة ومكافحتها.
{{ article.visit_count }}
ينتظر مجلس النواب الجديد في الفصل التشريعي الخامس والذي من المقرر أن يفتتح الأربعاء، 24 مشروعاً بقانون أحالها مجلس الوزراء بعد فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الماضي، إلى جانب مقترحين برغبة ومقترحي قانون واتفاقيتين.
وأحال مجلس الوزراء للسلطة التشريعية، مشروع التقاعد للقطاع العام والعسكري ، ومشروع قانون بتعديل قانون البلديات إلى جانب ومشاريع تتعلق بتخصيل كلفة البنية التحتية.
وسيناقش المجلس خلال دور الانعقاد الخامس مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات 1976. ومشروعي قانون بإلغاء المادة المادة الثانية من المرسوم بقانون 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير وتعديل قانون تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير ومشروع بقانون بإضافة فقرة جديدة للمرسوم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
كما يبحث المجلس النيابي مشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل ومشروع بقانون بإضافة فقرة للمادة 159 من قانون الإجراءات الجنائية 2002.
إضافة لمشروع بقانون لتعديل مادة بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومشروع بقانون بإضافة مادة جديدة لمرسوم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية و مشروع بقانون بتعديل قانون البلديات.
ويبت المجلس في مشروع بقانون إلغاء فقرة من قانون المرافعات المدنية والتجارية 1971م ومشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 1976.
وينتظر المجلس مشروع بقانون بشأن تنظيم تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية ومشروع بقانون بتعديل مادة من المرسوم 2 لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني.
إلى ذلك ينظر المجلس مشروع بقانون بتعديل مادة من المروسم 36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمبيعات الحكومية ومشروع بقانون بتعديل مادة بشأن الضمان الاجتماعي لعام 2006. كما يصوت المجلس على مشروع بقانون بإضافة مادة إلى قانون جرائم تقنية المعلومات 2014.
ويدرس المجلس مشاريع قوانين بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وبتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي 1976م ومشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام.
وتدرس لجان المجلس مشروع بقانون بتعديل مادة بشأن قانون تنظيم سوق العمل ومشروع قانون بتعدل مادة في قانون سوق العمل ومشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 57 لسنة 2006 بشأن إنشاء صندوق العمل. ومشروع قانون بتعديل مادة من القانون بإنشاء صندوق العمل لسنة 2006.
وينظر المجلس مشروع بقانون بتعديل مادة من المرسوم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة كما ينظر المجلس مشروع بقانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة.
وأحال مجلس الوزراء رده على مقترحين برغبة بشأن إنشاء نادٍ ثقافي ورياضي في منطقة عراد والثاني بشأن الحركة المرورية على أحد التقاطعات بالعاصمة حيث كان مجلس الوزراء اتخذ قراره بشأنهما وفقاً لتوصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، في حين ينص المقترح بقانون المحال للمجلس على تعديل قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب بهدف استثناء الخلايا الجذعية من حظر الاستنساخ.
وفيما يتعلق بالاتفاقيتين اللاتي سيتم عرضهما على المجلس، وافق مجلس الوزراء على الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية إلى جانب الموافقة على الاتفاقية الأمنية بين دول جامعة الدول العربية بما يكفل التعاون في مختلف أنواع الجرائم وملاحقة مرتكبيها وتبادل المعلومات والخبرات للتصدي للجريمة ومكافحتها.
