وأكد وكيل وزارة الداخلية أن الوزارة ماضية في نهجها بالالتزام بقيم ومعايير حقوق الإنسان ، بفضل توجيهات وزير الداخلية والعمل على ترسيخ تلك المعايير في العمل الشرطي وتعزيز ثقافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان لدى جميع منتسبي الوزارة.
وخلال الندوة ، ألقى العقيد عمار السيد آمر كلية تدريب الضباط بالأكاديمية الملكية للشرطة ، كلمة أوضح في مستهلها أن الدور البارز لوزارة الداخلية يكمن في تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطن في إطار سيادة القانون، وهي مهمة تستلزم في المقام الأول تطبيقاً صحيحاً للقانون وما يحمل في طياته من قيم العدالة والمساواة، والالتزام بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، منوهاً إلى تحقيق العديد من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان ، من بينها تكريم وزير الداخلية من قبل المنظمة الدولية لمكافحة العنف والإدمان بالولايات المتحدة الأمريكية ومنحه جائزة "شخصية العام 2018" تقديراً للنجاحات التي يحققها برنامج (معاً) لمكافحة العنف والإدمان ، وفوز مملكة البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان ، منوهاً كذلك إلى تشكيل لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية حيث تختص ببحث ودراسة كافة الموضوعات والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة ، كما أشار إلى إنشاء إدارة التدقيق والتحريات الداخلية، إدارة تنفيذ الأحكام، إصدار مدونة السلوك لرجال الشرطة، إصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل وقانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة.
كما تضمن برنامج الندوة ، عرض فيلم حول العقوبات والتدابير البديلة في منظومة حقوق الإنسان ، وبدء إدارة تنفيذ الأحكام وضع أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة ، موضع التنفيذ ، كما تضمنت الندوة أربعة محاور، تطرق الأول إلى حقوق الإنسان في المعاهدات والمواثيق الدولية وقدمه الدكتور علي النجار من معهد البحرين للتنمية السياسية، وتناول الثاني ، حقوق الإنسان في دستور مملكة البحرين ، وانعكاساتها على الأداء الأمني وقدمه الدكتور محمد علي قطب من الأكاديمية الملكية للشرطة ، كما تطرق المحور الثالث إلى دور الأمانة العامة للتظلمات في تعزيز ضمانات حقوق الإنسان وقدمه الأستاذ عبدالرحمن فارس من الأمانة العامة للتظلمات، أما المحور الرابع فقد تطرق فيه الأستاذ عزالدين خليل المؤيد من المجلس الأعلى للمرأة إلى دور المجلس في حماية حقوق الإنسان.
من جهته ، أشاد المستشار راشد محمد بونجمة أمين عام مجلس النواب بدور وزارة الداخلية، وعلى رأسها معالي وزير الداخلية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في مملكة البحرين لدى العاملين بالسلك الأمني وذلك من البرامج والإستراتيجيات والندوات والمؤتمرات التي تنظمها الوزارة لمنتسبيها ، منوها خلال حضوره فعاليات الندوة إلى أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ، قائم بالأساس على تعزيز وترسيخ قيم حقوق الإنسان واحترام المبادئ الديمقراطية.
في سياق متصل ، أكد عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن البحرين خطت خطوات كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، حيث توجت جهودها بتعزيز مكانتها من خلال انتخابها عضواً في مجلس حقوق الإنسان ، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي ختام الندوة، قام وكيل وزارة الداخلية بتكريم المحاضرين ، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.
