قامت أستاذة إدارة الموارد البشرية بكلية إدارة الأعمال في كلية البحرين التقنية بوليتكنك البحرين شيماء عقيل بتقديم عرض أمام رئيس مجلس أمناء الكلية الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، طرحت خلاله فكرتين كانت شاركت بهما في برنامج مسابقة الابتكار الحكومي "فكرة" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث أشاد الشيخ هشام بالفكرتين مشيرًا إلى أنه من شأن تطبيقهما الارتقاء بالخدمات التي تقدمها البوليتكنك بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز خدمات الوزارات الحكومية ودعم رؤية البحرين 2030.
وأوضحت شيماء أن مشروعها يضم جزأين أساسيين أو فكرتين، الأول هو تطبيق نظام "اعتماد التعلم المسبق" (APL ) في بوليتكنك البحرين، وهو برنامج يستهدف درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات التي تطرحها البوليتكنك، حيث يمنح الإعفاء من دراسة بعض المقررات الدراسية إن كان الطالب يمتلك خبرة عملية في مجال المقرر الدراسي. أي أن البرنامج موجه أساسًا للطلاب العاملين، الذين لم تتح لهم الفرصة لإكمال شهاداتهم الجامعية. لذلك فإن هذا النظام يمنحهم إعفاءً من المواد الدراسية التي يكون لدى الطلبة خبرة عملية فيها، كما ويمكنهم من الحصول على شهاداتهم الجامعية في أقل من أربع سنوات، اعتمادًا على مستوى أدائهم الجيد.
أما بالنسبة إلى الفكرة الثانية، فأشارت شيماء إلى أنها موجهة إلى وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي، بما أنهما الجهتان المختصتان بمنح الاعترافات بالشهادات العلمية، حيث من المطلوب منها سن تشريع يمنح الاعتراف بالشهادات المهنية، بحيث تكون الشهادة المهنية من المستوى الخامس مساوية لدرجة البكالوريوس، والشهادة المهنية من المستوى السابع مساوية لدرجة الماجستير. وهذا من شأنه دعم الحكومة بشكل كبير، حيث سيتيح الفرصة للمهنيين الذين لديهم خبرة عملية في القطاعات الخاصة، للانضمام إلى الوزارات والوظائف الرفيعة، وسيساعدهم على تحسين وتعزيز خدمات الوزارات ودعم رؤية البحرين 2030.
وأوضحت شيماء أن مشروعها يضم جزأين أساسيين أو فكرتين، الأول هو تطبيق نظام "اعتماد التعلم المسبق" (APL ) في بوليتكنك البحرين، وهو برنامج يستهدف درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات التي تطرحها البوليتكنك، حيث يمنح الإعفاء من دراسة بعض المقررات الدراسية إن كان الطالب يمتلك خبرة عملية في مجال المقرر الدراسي. أي أن البرنامج موجه أساسًا للطلاب العاملين، الذين لم تتح لهم الفرصة لإكمال شهاداتهم الجامعية. لذلك فإن هذا النظام يمنحهم إعفاءً من المواد الدراسية التي يكون لدى الطلبة خبرة عملية فيها، كما ويمكنهم من الحصول على شهاداتهم الجامعية في أقل من أربع سنوات، اعتمادًا على مستوى أدائهم الجيد.
أما بالنسبة إلى الفكرة الثانية، فأشارت شيماء إلى أنها موجهة إلى وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي، بما أنهما الجهتان المختصتان بمنح الاعترافات بالشهادات العلمية، حيث من المطلوب منها سن تشريع يمنح الاعتراف بالشهادات المهنية، بحيث تكون الشهادة المهنية من المستوى الخامس مساوية لدرجة البكالوريوس، والشهادة المهنية من المستوى السابع مساوية لدرجة الماجستير. وهذا من شأنه دعم الحكومة بشكل كبير، حيث سيتيح الفرصة للمهنيين الذين لديهم خبرة عملية في القطاعات الخاصة، للانضمام إلى الوزارات والوظائف الرفيعة، وسيساعدهم على تحسين وتعزيز خدمات الوزارات ودعم رؤية البحرين 2030.
