أكد عضو مجلس بلدي المحرق عبدالعزيز الكعبي، أنه سيسعى إلى مناقشة قضية تدوير النفايات وإعادة معالجة المخلفات سواء المنزلية، أو الصناعية، أو الزراعية أو غيرها.
وقال، إن "عملية التعامل مع المخلفات والنفايات والقمامة قد تطورت في العالم، وإن القمامة أصبحت في العالم المتقدم مورداً خصباً للكثير من المواد مثل "الزجاج، الورق، الخشب، أو المعدن"، والتي تصبح مواد خام صالحة للتصنيع والاستخدام، ولكننا لانزال لم نلحق بعد بما وصلت إليه الكثير من الدول من الاستفادة الحقيقية من جمع مواد النفايات وتجهيزها وتصنيعها ومعالجتها".
وقال الكعبي، إن المواد المعاد تدويرها كالحديد، والصلب، وعلب الألمنيوم، والزجاج، والورق، والخشب، وبقايا مواد البناء يمكن أن تكون بمثابة بدائل للمواد الخام أو تقلل من استهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة، حيث ذكر المختصون أن إعادة تدوير مادة الألمنيوم على سبيل المثال يمكنه توفير ما نسبته 90% من الطاقة اللازمة لتصنيع الألمنيوم الخام الأصلي.
ونبه إلى أن عملية إعادة تدوير النفايات قد أصبحت من أهم الأساليب المتبعة للتخلص من النفايات، حيث أصبح لها مردود إيجابي على البيئة والاقتصاد الوطني، بل إن بعض الدول الكبيرة صارت تشتري المخلفات بمبالغ كبيرة، تحولت إلى إيرادات بالنسبة للدول المتقدمة، بينما لاتزال الدول النامية ترصد الموازنات الكبيرة لجمعها والتخلص منها بدفنها أو حرقها بوسائل بدائية تضر بالبيئة.
وواصل الكعبي: "أطمح إلى أن ينطلق التطوير من مجلس بلدي وبلدية المحرق، بالتعاون مع المجالس الأخرى والوزارات المعنية لدراسة جدوى تأسيس مصانع حديثة، وتحديث وسائل جمع وإعادة تدوير النفايات، ويمكن أن يكون للقطاع الخاص الوطني دور بارز في هذا المجال". وقال: "آن الأوان لتأسيس شركات وطنية تحل محل الشركات الأجنبية في هذا المجال وغيره".
وأوضح، أن عملية جميع القمامة في العالم المتقدم أصبحت تدار بآليات حديثة ونظم متطورة بحيث لم تعد مثل هذه المهن تنفر المواطنين منها.
وذكر أن البحرين كانت دائماً متطورة وسباقة على المستوى الخليجي والعربي، وأن مشاهد العمال الأجانب وهم يبحثون في القمامة عن بعض المواد ليس مناسبا لمكانة البحرين العريقة.
وقال إن القمامة والنفايات تحتوي على الكثير من المواد التي يمكن إعادة تدويرها مثل الورق والذي ينتج من أوراق الصحف، والمناديل الورقية، والمجلات والبلاستيك، والذي يمثل نسبة كبيرة من المخلفات، وقريب منها أكياس البلاستيك، وكذلك المخلفات المعدنية والمواد الصلبة.
وأكد أن "تطوير جمع النفايات وإعادة تدويرها وبحرنة هذا القطاع تحقق لنا عدة مزايا تشمل، توفير جزء من الميزانيات التي تصرف حالياً على الشركات الأجنبية، وإحلال الشركات الوطنية، والعمالة البحرينية، والتقليل من نسبة البطالة، وتوفير فرص عمل جديدة".
كما تشمل أيضاً، الاستفادة من المواد المعاد تدويرها، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل، وتقليل التلوث بأنواعه، وتقليل الضغط عن أماكن ودفن النفايات "مكبات النفايات"، ويمكن مع تطور إعادة التدوير إلغاؤها نهائياً، ومعلوم أن إنشاء المكبات يكلف أموالاً طائلة، ويحتاج إلى مساحات شاسعة من الأرض.
وتشمل المزايا كذلل، المحافظة على الموارد الطبيعية والتقليل من استنزافها، وتوفير الطاقة وترشيد استغلالها، وتقليل الاعتماد على استيراد الموارد الخام، ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال، إن "عملية التعامل مع المخلفات والنفايات والقمامة قد تطورت في العالم، وإن القمامة أصبحت في العالم المتقدم مورداً خصباً للكثير من المواد مثل "الزجاج، الورق، الخشب، أو المعدن"، والتي تصبح مواد خام صالحة للتصنيع والاستخدام، ولكننا لانزال لم نلحق بعد بما وصلت إليه الكثير من الدول من الاستفادة الحقيقية من جمع مواد النفايات وتجهيزها وتصنيعها ومعالجتها".
وقال الكعبي، إن المواد المعاد تدويرها كالحديد، والصلب، وعلب الألمنيوم، والزجاج، والورق، والخشب، وبقايا مواد البناء يمكن أن تكون بمثابة بدائل للمواد الخام أو تقلل من استهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة، حيث ذكر المختصون أن إعادة تدوير مادة الألمنيوم على سبيل المثال يمكنه توفير ما نسبته 90% من الطاقة اللازمة لتصنيع الألمنيوم الخام الأصلي.
ونبه إلى أن عملية إعادة تدوير النفايات قد أصبحت من أهم الأساليب المتبعة للتخلص من النفايات، حيث أصبح لها مردود إيجابي على البيئة والاقتصاد الوطني، بل إن بعض الدول الكبيرة صارت تشتري المخلفات بمبالغ كبيرة، تحولت إلى إيرادات بالنسبة للدول المتقدمة، بينما لاتزال الدول النامية ترصد الموازنات الكبيرة لجمعها والتخلص منها بدفنها أو حرقها بوسائل بدائية تضر بالبيئة.
وواصل الكعبي: "أطمح إلى أن ينطلق التطوير من مجلس بلدي وبلدية المحرق، بالتعاون مع المجالس الأخرى والوزارات المعنية لدراسة جدوى تأسيس مصانع حديثة، وتحديث وسائل جمع وإعادة تدوير النفايات، ويمكن أن يكون للقطاع الخاص الوطني دور بارز في هذا المجال". وقال: "آن الأوان لتأسيس شركات وطنية تحل محل الشركات الأجنبية في هذا المجال وغيره".
وأوضح، أن عملية جميع القمامة في العالم المتقدم أصبحت تدار بآليات حديثة ونظم متطورة بحيث لم تعد مثل هذه المهن تنفر المواطنين منها.
وذكر أن البحرين كانت دائماً متطورة وسباقة على المستوى الخليجي والعربي، وأن مشاهد العمال الأجانب وهم يبحثون في القمامة عن بعض المواد ليس مناسبا لمكانة البحرين العريقة.
وقال إن القمامة والنفايات تحتوي على الكثير من المواد التي يمكن إعادة تدويرها مثل الورق والذي ينتج من أوراق الصحف، والمناديل الورقية، والمجلات والبلاستيك، والذي يمثل نسبة كبيرة من المخلفات، وقريب منها أكياس البلاستيك، وكذلك المخلفات المعدنية والمواد الصلبة.
وأكد أن "تطوير جمع النفايات وإعادة تدويرها وبحرنة هذا القطاع تحقق لنا عدة مزايا تشمل، توفير جزء من الميزانيات التي تصرف حالياً على الشركات الأجنبية، وإحلال الشركات الوطنية، والعمالة البحرينية، والتقليل من نسبة البطالة، وتوفير فرص عمل جديدة".
كما تشمل أيضاً، الاستفادة من المواد المعاد تدويرها، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل، وتقليل التلوث بأنواعه، وتقليل الضغط عن أماكن ودفن النفايات "مكبات النفايات"، ويمكن مع تطور إعادة التدوير إلغاؤها نهائياً، ومعلوم أن إنشاء المكبات يكلف أموالاً طائلة، ويحتاج إلى مساحات شاسعة من الأرض.
وتشمل المزايا كذلل، المحافظة على الموارد الطبيعية والتقليل من استنزافها، وتوفير الطاقة وترشيد استغلالها، وتقليل الاعتماد على استيراد الموارد الخام، ودعم الاقتصاد الوطني.
