أكد رئيس البرلمان العربي د.مشعل السلمي أن "أمتنا العربية تمر بتحديات جسيمة تستوجب اجتراح حلول للحد من الصراعات الدامية والتصدي للاعتداءات الآثمة على سيادة الدول العربية وأمن وسلامة مجتمعاتها"، مؤكداً استمرار البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية الكبرى.
وجدد في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث التي بدأت الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية رئيس الاتحاد البرلماني العربي د.علي عبدالعال، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية "تأكيد استمرار البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية الكبرى والاستراتيجية وفي مقدمتها: قضية العرب الأولى فلسطين، ونعقد جلسات هذه الدورة تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين" عنواناً ونبراساً وتضامناً مع شعبنا الفلسطيني المناضل".
وطالب بضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف الاستيطان الصهيوني وحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات المتواصلة بكافة أشكالها، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها مدينة القدس.
وجدد رئيس البرلمان العربي "التزام البرلمان بدعم ومساندة الدول العربية في حربها ضد الإرهاب والفكرِ المتطرف، الذي يستهدف أمنها واستقرار مجتمعاتها، ومساندة كافة الإجراءات التي تتخذها لضمان أمنها وسلامة مواطنيها"، مبيناً أنه معروض على جلسة البرلمان مشروع قرار بشأن ذلك لمناقشته والتصويت عليه.
وقال السلمي إن "البرلمان العربي شرع في تنفيذ خطته لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبدأنا الترتيب لعقد جلسة استماعٍ تُخصص للسودانِ، سيدعى لها الكونغرس الأمريكي بغرفتيه والاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية".
وأكد استمرار البرلمان العربي في التصدي للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودعم الشرعية في اليمن، وشدد على ضرورة استمرار المشاورات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وأكد السلمي: "دعم البرلمان العربي الحلول السياسية لمعالجة النزاعات والخلافات الداخلية التي تعاني منها بعض الدول العربية كما هو حاصل في دولة ليبيا والجمهورية العربية السورية، حفاظاً على وحدة هذه الدول وسلامة أراضيها وأمن شعوبها، مجدداً الاستمرار في تنفيذ خطة البرلمان العربي لدعم الدول العربية الأقل نمواً بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوب هذه الدول في التنمية والعيش الكريم".
وأعلن السلمي "تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ورفض الحملة المغرضة التي تتعرض لها، والوقوف ضد كل من يحاول المساس بسمعة ومكانة المملكة، بوصفها ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، ومكافحة التطرّف والإرهاب، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ومعروض على جلستكم الموقرة مشروع قرار في هذا الشأن".
وفيما يخص القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ، قال السلمي: "إن البرلمان بادر بعد مناقشات مستفيضة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية التنموية، بإصدار العديد من الوثائق الاسترشادية لتكون مرجعاً تشريعياً عربياً، وتوجت هذه المبادرات باعتماد القمة العربية الأخيرة بالظهران للوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، كوثيقة مرجعية عربية في مجال الحفاظ على البيئة وتنميتها، وأشهرت هذه الوثيقة في سلطنة عُمان، بالتعاون مع مجلس الدولة في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي".
وقال: "استمراراً للنهج التشريعي للبرلمان العربي جارٍ العمل خلال دور الانعقاد الحالي لإصدار 5 قوانين استرشادية في مجالات التعليم العالي، وحفظ الآثار، وشبكة أمان اجتماعي عربي، وتحقيق الأمن الغذائي، وجذب رؤوس الأموال العربية داخل العالم العربي".
كما يعمل البرلمان العربي على إصدار تقارير عن الحالة السياسية وحقوق الإنسان والحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، كآليات جديدة للرصد والتحليل والتقييم واقتراح الحلول المناسبة.
وجدد في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث التي بدأت الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية رئيس الاتحاد البرلماني العربي د.علي عبدالعال، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية "تأكيد استمرار البرلمان العربي في الدفاع عن القضايا العربية الكبرى والاستراتيجية وفي مقدمتها: قضية العرب الأولى فلسطين، ونعقد جلسات هذه الدورة تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين" عنواناً ونبراساً وتضامناً مع شعبنا الفلسطيني المناضل".
وطالب بضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف الاستيطان الصهيوني وحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات المتواصلة بكافة أشكالها، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها مدينة القدس.
وجدد رئيس البرلمان العربي "التزام البرلمان بدعم ومساندة الدول العربية في حربها ضد الإرهاب والفكرِ المتطرف، الذي يستهدف أمنها واستقرار مجتمعاتها، ومساندة كافة الإجراءات التي تتخذها لضمان أمنها وسلامة مواطنيها"، مبيناً أنه معروض على جلسة البرلمان مشروع قرار بشأن ذلك لمناقشته والتصويت عليه.
وقال السلمي إن "البرلمان العربي شرع في تنفيذ خطته لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبدأنا الترتيب لعقد جلسة استماعٍ تُخصص للسودانِ، سيدعى لها الكونغرس الأمريكي بغرفتيه والاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية".
وأكد استمرار البرلمان العربي في التصدي للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودعم الشرعية في اليمن، وشدد على ضرورة استمرار المشاورات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وأكد السلمي: "دعم البرلمان العربي الحلول السياسية لمعالجة النزاعات والخلافات الداخلية التي تعاني منها بعض الدول العربية كما هو حاصل في دولة ليبيا والجمهورية العربية السورية، حفاظاً على وحدة هذه الدول وسلامة أراضيها وأمن شعوبها، مجدداً الاستمرار في تنفيذ خطة البرلمان العربي لدعم الدول العربية الأقل نمواً بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوب هذه الدول في التنمية والعيش الكريم".
وأعلن السلمي "تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ورفض الحملة المغرضة التي تتعرض لها، والوقوف ضد كل من يحاول المساس بسمعة ومكانة المملكة، بوصفها ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، ومكافحة التطرّف والإرهاب، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ومعروض على جلستكم الموقرة مشروع قرار في هذا الشأن".
وفيما يخص القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ، قال السلمي: "إن البرلمان بادر بعد مناقشات مستفيضة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية التنموية، بإصدار العديد من الوثائق الاسترشادية لتكون مرجعاً تشريعياً عربياً، وتوجت هذه المبادرات باعتماد القمة العربية الأخيرة بالظهران للوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، كوثيقة مرجعية عربية في مجال الحفاظ على البيئة وتنميتها، وأشهرت هذه الوثيقة في سلطنة عُمان، بالتعاون مع مجلس الدولة في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي".
وقال: "استمراراً للنهج التشريعي للبرلمان العربي جارٍ العمل خلال دور الانعقاد الحالي لإصدار 5 قوانين استرشادية في مجالات التعليم العالي، وحفظ الآثار، وشبكة أمان اجتماعي عربي، وتحقيق الأمن الغذائي، وجذب رؤوس الأموال العربية داخل العالم العربي".
كما يعمل البرلمان العربي على إصدار تقارير عن الحالة السياسية وحقوق الإنسان والحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي، كآليات جديدة للرصد والتحليل والتقييم واقتراح الحلول المناسبة.
