بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، افتتح الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أعمال مؤتمر الإسكان العربي الخامس الذي يُقام برعاية ملكية سامية تحت عنوان "دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي" وتستضيفه مملكة البحرين على مدار يومين.وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى على تكليفه بافتتاح أعمال هذا المؤتمر نيابة عن جلالته، مؤكداً أن الرعاية الملكية السامية لهذا المؤتمر المهم يعكس ما يوليه جلالته من حرص واهتمام بالملف الإسكاني الذي يعد واحداً من أهم المحاور التي تتصدر سلم أولويات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.ورحَّب الشيخ خالد بن عبد الله آل خليف بضيوف المؤتمر من وزراء الإسكان والتعمير بالدول العربية، والشخصيات والمسؤولين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ورجال الأعمال والمستثمرين، والمتخصصين في الدراسات الاقتصادية السكانية والعقارية، متمنياً لهم طيب الإقامة في مملكة البحرين.وأعرب الشيخ خالد بن عبد الله آل خليف عن أمله أن يتحقق لهذا المؤتمر من خلال محاوره وأوراق الــعمل والمناقشات وتبادل التجارب والخبرات التي سيقدمها نخبة من المعنيين بمجال السكن الاجتماعي، النجاح المأمول ليخرج بتوصيات من شأنها أن تساهم في الدفع بالمساعي العربية الداعمة لخطط التنمية الحضرية المستدامة، وتطوير السياسات الإسكانية العربية.وقال الشيخ خالد بن عبد الله آل خليف: "يحق لنا في مملكة البحرين أن نفخر بكوننا دولة ذات سجل إسكاني حافل بالإنجاز، وأن لدينا سياسات إسكانية متطورة تهدف إلى توفير العيش الكريم واللائق بالمواطن البحريني"، لافتا "أن مملكة البحرين من الدول السبَّاقة على مستوى المنطقة في عقد الشراكات المثمرة مع القطاع الخاص وتشجيع الشركات المنضوية تحته لتلعب دوراً مكملاً لدور الحكومة في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين"، وموضحا "أن البحرين ومنذ تأسيس الدولة الحديثة في سبعينيات القرن الماضي، ولكونها جزءاً من المنظومة العربية والدولية، كانت ولا تزال تدعم كافة الجهود التي تكفل حق الإنسان في السكن لما لهذا الأمر من آثار اجتماعية واقتصادية وصحية وبيئية على البشرية جمعاء، والمساهمة في وضع الحلول الملائمة لمواجهة التحديات الطارئة كنقص الموارد والمساحات الجغرافية وارتفاع تكاليف البناء وغيرها.يشار إلى أن مؤتمر الإسكان العربي الخامس الذي تنظمه وزارة الإسكان في مملكة البحرين يهدف إلى تنفيذ قرارات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب خلال جلسته التي عقدت العام الماضي بالعاصمة المغربية الرباط، وإلى تسليط الضوء على دور القطاع العام في توفير السكن الاجتماعي وتوجهاته المستقبلية، ومناقشة الرؤى المتعلقة بمساهمات المؤسسات والهيئات الحكومية في إشراك القطاع الخاص في توفير مشاريع السكن الاجتماعي، عطفاً على التباحث حول الآليات اللازمة لتحقيق التَّوازن بين ما تمتلكه الدول من إمكانيات وموارد، والتَّحديات التي تواجهها لتوفير السكن الاجتماعي في إطار الخطة الحضرية الجديدة.وخلال حفل الافتتاح، ألقى وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر كلمة رفـع فيها أصدق آيات الـشكر والامـتنان إلى المـقام السامي لحضرة صـاحـب الـجلالة الـملـك حـمد بـن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، على تفضل جلالته برعاية هذا المؤتمر.وقال الحمر: "إن انعقاد المؤتمر في مملكة البحرين هذا العام يمثل أهمية ذات قيمة مضافة يأتي في مقدمتها أن ملف السكن الاجتماعي بالمملكة يتصدر أولويات اهتمام القيادة والحكومة والمواطنين، كما أن توقيت عقده يتزامن مع فترة تشهد فيها المملكة حراكاً إسكانياً نوعياً على أكثر من صعيد، كإطلاق خمس مدن إسكانية في آن واحد، والحرص على تضمين تلك المدن كافة المقومات اللازمة لتنفيذ الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة" متحققاً على أرض الواقع، وهو أمر غير مسبوق، ويعكس الإرادة الملكية السامية وأولويات الحكومة بشأن سرعة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين".وأكد الوزير أن السعي إلى استدامة خدمة تقديم السكن للمواطنين على المدى البعيد، وتبني رؤية البحرين الاقتصادية 2030 مبادئ العدالة والاستدامة والتنافسية، قد شجع على إطلاق مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدة أوجه تنوعت ما بين مبادرات تمكين حصول المواطن على التمويل المناسب للحصول على السكن، أو شراء الوحدات الجاهزة من المطورين العقاريين.وأضاف قائلاً: "كما حرصت الوزارة على استقراء التنبؤات المستقبلية للسكن الاجتماعي بالمملكة، فاستعانت بالمكتب الإنمائي للأمم المتحدة من خلال وثيقة تعاون تهدف إلى تقييم وتطوير السياسات والخدمات الإسكانية بما يتوافق مع التحديات الحالية والمستقبلية، وهو التعاون الثاني من نوعه بين حكومة مملكة البحرين والأمم المتحدة في مجال الإسكان، إذ أسفر التعاون الأول بين الجانبين في العام 2002 عن توصيات أسهمت في إثراء الخطط الإسكانية التي نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في توفير آلاف الخدمات للمواطنين".وفي ختام كلمته، أعرب الوزير الحمر عن تمنياته للمشاركين بالتوفيق وتحقيق النتائج المرجوة منه، وأن يكون إعلان المنامة في الجلسة الختامية بمثابة وثيقة عربية تستفيد من توصياتها جميع الدول في تطوير سياساتها الإسكانية، وتخصيصها لأصحاب الطلبات الإسكانية، أو تنفيذ المطورين العقاريين لمشاريع إسكانية على الأراضي الحكومية وفق معايير متفق عليها.