كشف وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة شؤون الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني د.نبيل محمد أبوالفتح عن أن الوزارة طرحت مناقصة مشروع بناء مأوى للكلاب الضالة، مشيراً إلى أنه تم تحديد الميزانيات اللازمة لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع وزارة المالية، كما قامت الوزارة في فترة سابقة بتحديد الموقع المناسب للمشروع.
وأوضح أبوالفتح إلى أن المشروع "يهدف إلى إرسال الكلاب الضالة التي يتم اصطيادها من مختلف مناطق المملكة بناء على الشكاوى التي تصل إلى الوزارة وبالأخص الكلاب الضالة".
وقال: "خصصت الوزارة في الوقت الحالي لمكافحة هذه الظاهرة 4 فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لمباشرة البلاغات والشكاوى الواردة عبر مركز الاتصال بخصوص الكلاب الضالة، كما تم التعاقد مع أحد العيادات البيطرية لغرض إجراء عمليات التعقيم والإخصاء في الوقت الحالي لحين الانتهاء من إنشاء المأوى وتحويل جميع الحالات إلى إليه".
وأضاف أبوالفتح: "إنه عند الانتهاء من إنشاء المشروع فسوف يتم إرسال جميع الكلاب الضالة التي يتم اصطيادها من مختلف المناطق السكنية إلى المأوى، وسيتم التعامل معها لاحقاً بحسب الإجراءات البيطرية المعتمدة في هذا الشأن من خلال عمليات الإخصاء والتعقيم لوقف تكاثر هذه الحيوانات وإطلاقها لاحقاً في مناطق بعيدة عن المناطق السكنية".
وتابع: "المشروع يحتوي على عدد من المرافق منها عيادة بيطرية ومكاتب إدارية وأقفاص بأحجام مختلفة تسع جميع أنواع الحيوانات".
وأكد أن "تنفيذ المشروع يستغرق مدة عام من تاريخ الترسية على المقاول المنفذ والذي سيتم اختياره بحسب الشروط والمعايير المحددة في كتيب المناقصة وبعد موافقة مجلس المناقصات بحسب الأنظمة والتعليمات".
وأوضح أبوالفتح إلى أن المشروع "يهدف إلى إرسال الكلاب الضالة التي يتم اصطيادها من مختلف مناطق المملكة بناء على الشكاوى التي تصل إلى الوزارة وبالأخص الكلاب الضالة".
وقال: "خصصت الوزارة في الوقت الحالي لمكافحة هذه الظاهرة 4 فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لمباشرة البلاغات والشكاوى الواردة عبر مركز الاتصال بخصوص الكلاب الضالة، كما تم التعاقد مع أحد العيادات البيطرية لغرض إجراء عمليات التعقيم والإخصاء في الوقت الحالي لحين الانتهاء من إنشاء المأوى وتحويل جميع الحالات إلى إليه".
وأضاف أبوالفتح: "إنه عند الانتهاء من إنشاء المشروع فسوف يتم إرسال جميع الكلاب الضالة التي يتم اصطيادها من مختلف المناطق السكنية إلى المأوى، وسيتم التعامل معها لاحقاً بحسب الإجراءات البيطرية المعتمدة في هذا الشأن من خلال عمليات الإخصاء والتعقيم لوقف تكاثر هذه الحيوانات وإطلاقها لاحقاً في مناطق بعيدة عن المناطق السكنية".
وتابع: "المشروع يحتوي على عدد من المرافق منها عيادة بيطرية ومكاتب إدارية وأقفاص بأحجام مختلفة تسع جميع أنواع الحيوانات".
وأكد أن "تنفيذ المشروع يستغرق مدة عام من تاريخ الترسية على المقاول المنفذ والذي سيتم اختياره بحسب الشروط والمعايير المحددة في كتيب المناقصة وبعد موافقة مجلس المناقصات بحسب الأنظمة والتعليمات".
