أوصى مؤتمر الإسكان العربي الخامس الذي استضافته البحرين بمراجعة دورية لمؤشرات الأداء المتعلقة بخطة التنمية المستدامة 2030، وتطوير السياسات والخطوات التصحيحية للتعامل مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاساتها على الخطط الإسكانية والتنمية الحضرية.
واستضافت وزارة الإسكان البحرينية المؤتمر تحت عنوان "دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي" برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى.
ودعا المؤتمر، في ختام أعماله الأربعاء، إلى الاهتمام ببناء القدرات المؤسسية المتعلقة بإعداد المؤشرات المتعلقة بخطة التنمية 2030، مع الاهتمام بشرح وتفسير أهمية هذه المؤشرات، مؤكداً أهمية تعزيز مستوى التنسيق والتعاون على المستوى الاقليمي، وتبادل الاستفادة من تجارب الدول العربية، خاصة في مجال التمويل الاسكاني، وبرامج الدعم المعتمدة لتمويل القروض السكنية، من خلال ورش عمل تستهدف الكوادر الفنية العاملة في هذا المجال.
وأوصى المؤتمر بتوثيق ونشر الصيغ والهياكل الناجحة في الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، وجمع ونشر البيانات الخاصة بالعرض والطلب من الخدمات الإسكانية، بما يتيح للقطاع الخاص التعرف على الفرص المتاحة.
كما أوصى بدراسة التجارب العالمية، لتطوير صنع وآليات التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتمويل العقاري، بما يحقق تقليل معدلات الفائدة (الربح)، على التمويل العقاري الاجتماعي، ودراسة تطبيق فكرة الادخار الإسكاني الإلزامي كجزء من الاقتطاعات التأمينية الاجتماعية، بما يسهل الحصول على الحلول الإسكانية.
ودعا المؤتمر إلى التفكير الجدي بزيادة الكثافة البنائية ضمن مناهج الاستدامة، للحد من التوسع الأفقي للمدن، وتحفيز تبني تقنيات البناء الحديثة، بما يحقق الاستدامة والسرعة في الإنجاز والخفض في التكاليف.
