أشادت فوزية زينل رئيسة مجلس النواب بما جاء في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس لمجلس النواب والشورى، وما تضمنه خطاب جلالته من رؤى ترسم ملامح وأولويات مسيرة العمل الوطني في المرحلة المقبلة، بالشكل الذي يعزز من المسيرة الديمقراطية التي أرساها ورسخ قواعدها المشروع الإصلاحي لجلالته.
وقالت إن تأكيد جلالته بتجاوزنا المطالبة بحقوق المرأة ووصلنا إلى شراكة متوازية مع الرجل، يجسد مدى الوعي والتحضر الذي يتميز به ابناء البحرين، الذين صوتوا للمرأة في الانتخابات، كما يؤكد النجاحات التي حققتها برامج تمكين المرأة والتي جعلت تواجد المرأة كبيراً وفاعلاً في مختلف القطاعات.
وأكدت أنها ستعمل مع زملائها النواب من أجل تنفيذ ما تضمنه الخطاب السامي من مضامين سياسية واقتصادية واجتماعية، واستخدام كل الأدوات الدستورية والقانونية في كل ما يرتقي بمملكة البحرين الغالية ويحفظ لها أمنها واستقرارها ومكانتها المتقدمة في مجال التنمية المستدامة والبشرية، وفي كل ما يلبي تطلعات المواطنين في شتى أوجه الحياة.
وشددت على أهمية تأكيد جلالته على ضرورة تشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الطاقة في ظل أكبر اكتشاف نفطي في تاريخ البحرين، ودعم الإصلاحات واستدامة خدمات التقاعد للأجيال المقبلة، مؤكدة أن تلك التوجيهات السامية ترسم ملامح العمل الاقتصادي للسنوات المقبلة، وأن على مجلس النواب التفاعل معها بما يضمن استدامة التنمية.
وقالت إن تأكيد جلالته بتجاوزنا المطالبة بحقوق المرأة ووصلنا إلى شراكة متوازية مع الرجل، يجسد مدى الوعي والتحضر الذي يتميز به ابناء البحرين، الذين صوتوا للمرأة في الانتخابات، كما يؤكد النجاحات التي حققتها برامج تمكين المرأة والتي جعلت تواجد المرأة كبيراً وفاعلاً في مختلف القطاعات.
وأشادت باللفتة الانسانية السامية التي بادر بها جلالة الملك المفدى بمنح وسام البحرين للمشاركين في التصويت في العملية الانتخابية من الذين تجاوزت أعمارهم المائة عام، مؤكدة أن ذلك يؤكد مدى حرص جلالته على تعزيز العمل الديمقراطي، وتقدير من جلالته لهذه الشريحة من المواطنين الذين يعدون قدوة للشباب والأجيال القادمة في المبادرة لتلبية الواجب الوطني.
وأكدت أنها ستعمل مع زملائها النواب من أجل تنفيذ ما تضمنه الخطاب السامي من مضامين سياسية واقتصادية واجتماعية، واستخدام كل الأدوات الدستورية والقانونية في كل ما يرتقي بمملكة البحرين الغالية ويحفظ لها أمنها واستقرارها ومكانتها المتقدمة في مجال التنمية المستدامة والبشرية، وفي كل ما يلبي تطلعات المواطنين في شتى أوجه الحياة.
