قال رئيس النيابة في نيابة الوزارات والجهات العامة عدنان الوداعي إن المحكمة الجنائية الصغرى قضت بجلسة الخميس، بمعاقبة عدد 24 متهماً من أصحاب المؤسسات الأهلية بالحبس لمدد تتراوح من ستة أشهر إلى سنة وغرامات مالية تتراوح ما بين ألف دينار إلى واحد وتسعين ألف دينار، لما ثبت من قيامهم بالاحتفاظ بتصاريح عدد من العمال بلغ 91 عاملاً دون الحاجة إليها.
وتابع، من واقع فحص عدد من سجلات الشركات سالفة الذكر بناءً على الشكوي المقدمة من هيئة تنظيم سوق العمل والتي تتلخص في ثبوت العديد من المخالفات في السجلات التجارية المملوكة لامرأة والبالغ عددهم 138 سجلاً ما بين مؤسسات فردية وشركات في الأعوام من 2015 وحتى 2018، وإنه بفحص تلك السجلات والانتقال إلى مقرها تبين أن 26 سجلاً تجارياً منهم غير قائم على أرض الواقع وصدور تصاريح عمل لعدد 91 عاملاً سارية الصلاحية عليها رغم انتفاء الحاجة إليها، فضلاً عن وجود سجلات تجارية أخرى مستخرجة بأسماء أبنائها وبمشاركتها مع آخرين.
وتابع، من واقع فحص عدد من سجلات الشركات سالفة الذكر بناءً على الشكوي المقدمة من هيئة تنظيم سوق العمل والتي تتلخص في ثبوت العديد من المخالفات في السجلات التجارية المملوكة لامرأة والبالغ عددهم 138 سجلاً ما بين مؤسسات فردية وشركات في الأعوام من 2015 وحتى 2018، وإنه بفحص تلك السجلات والانتقال إلى مقرها تبين أن 26 سجلاً تجارياً منهم غير قائم على أرض الواقع وصدور تصاريح عمل لعدد 91 عاملاً سارية الصلاحية عليها رغم انتفاء الحاجة إليها، فضلاً عن وجود سجلات تجارية أخرى مستخرجة بأسماء أبنائها وبمشاركتها مع آخرين.
