أكد عضو مجلس الشورى الشيخ جواد بوحسين، أن حماية المكتسبات الاقتصادية المتحققة تعتبر من أولوياتنا التشريعية القصوى.
وأشاد بمضامين الخطاب الملكي السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني، مؤكداً على ما تضمنه الخطاب السامي من توجيهات ملكية شاملة مع بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني وفي ظل تحديات كبيرة تواجهها المملكة تتطلب تضافر جميع الجهود من أجل مواجهتها بأفضل السبل.
وأشار بوحسين إلى تركيز جلالة الملك في خطابه السامي على الاقتصاد الوطني وضرورة تنمية مصادر دخله العمل بشكل حثيث على مواصلة استقطاب وتشجيع الاستثمارات العالمية والوطنية، لإيجاد المزيد من فرص وخيارات العمل، وخصوصاً في مجال تنويع مصادر الطاقة وتنمية القطاع النفطي.
وأكد أن مجلس الشورى لن يدخر جهداً في سبيل صياغة وإقرار التشريعات التي من شأنها حماية المكتسبات الاقتصادية وتطويرها وتعزيز دور الاقتصاد الوطني في الدفع بعجلة التنمية بهدف تحقيق تطلعات المواطنين في العيش الكريم.
وشدد على الدعم الكامل من مجلس الشورى لبرنامج التوازن المالي والذي يأتي في ضوء الدعم الخليجي ويتطلب خططاً استراتيجية واضحة المعالم من أجل تصحيح وضع الموازنة العامة للدولة والوصول إلى نقطة التوازن المنشود بين الإيرادات والمصروفات.
وأشاد بالدعوة الملكية الواضحة لأعضاء السلطة التشريعية التشريعية بمراعاة أولويات العمل الوطني والمتطلبات المستقبلية، ومواصلة جهود من سبقهم في دعم الإصلاحات والإجراءات الضرورية، ومن أهمها ما يتعلق باستدامة الصناديق التقاعدية لضمان قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة.
واكد على موقفه الداعم لكل الجهود الرامية إلى تطبيق إصلاحات حقيقية للصناديق التقاعدية ضمن خطّة طموحة لاستثمار الأموال الموجودة في الصناديق ضمن استثمارات مدروسة تحقق عوائد مجدية وتساهم في خفض العجز الاكتواري.
وشدد بوحسين على استعداد مجلس الشورى لمناقشة أي تشريعات وطنية تساهم في تطوير وضع الصناديق وانتشالها من العجز الاكتواري ضمن حزمة إصلاحات توازن بين مكتسبات المواطنين وبين الحفاظ على موارد تلك الصناديق وضمان وفائها بكافة التزاماتها المستقبلية.
{{ article.visit_count }}
وأشاد بمضامين الخطاب الملكي السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني، مؤكداً على ما تضمنه الخطاب السامي من توجيهات ملكية شاملة مع بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني وفي ظل تحديات كبيرة تواجهها المملكة تتطلب تضافر جميع الجهود من أجل مواجهتها بأفضل السبل.
وأشار بوحسين إلى تركيز جلالة الملك في خطابه السامي على الاقتصاد الوطني وضرورة تنمية مصادر دخله العمل بشكل حثيث على مواصلة استقطاب وتشجيع الاستثمارات العالمية والوطنية، لإيجاد المزيد من فرص وخيارات العمل، وخصوصاً في مجال تنويع مصادر الطاقة وتنمية القطاع النفطي.
وأكد أن مجلس الشورى لن يدخر جهداً في سبيل صياغة وإقرار التشريعات التي من شأنها حماية المكتسبات الاقتصادية وتطويرها وتعزيز دور الاقتصاد الوطني في الدفع بعجلة التنمية بهدف تحقيق تطلعات المواطنين في العيش الكريم.
وشدد على الدعم الكامل من مجلس الشورى لبرنامج التوازن المالي والذي يأتي في ضوء الدعم الخليجي ويتطلب خططاً استراتيجية واضحة المعالم من أجل تصحيح وضع الموازنة العامة للدولة والوصول إلى نقطة التوازن المنشود بين الإيرادات والمصروفات.
وأشاد بالدعوة الملكية الواضحة لأعضاء السلطة التشريعية التشريعية بمراعاة أولويات العمل الوطني والمتطلبات المستقبلية، ومواصلة جهود من سبقهم في دعم الإصلاحات والإجراءات الضرورية، ومن أهمها ما يتعلق باستدامة الصناديق التقاعدية لضمان قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة.
واكد على موقفه الداعم لكل الجهود الرامية إلى تطبيق إصلاحات حقيقية للصناديق التقاعدية ضمن خطّة طموحة لاستثمار الأموال الموجودة في الصناديق ضمن استثمارات مدروسة تحقق عوائد مجدية وتساهم في خفض العجز الاكتواري.
وشدد بوحسين على استعداد مجلس الشورى لمناقشة أي تشريعات وطنية تساهم في تطوير وضع الصناديق وانتشالها من العجز الاكتواري ضمن حزمة إصلاحات توازن بين مكتسبات المواطنين وبين الحفاظ على موارد تلك الصناديق وضمان وفائها بكافة التزاماتها المستقبلية.
