مريم بوجيري
كشف القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية أنور أحمد، أن المعهد بصدد عقد دورات تدريبية وورش عمل مكثفة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب إلى جانب أعضاء المجالس البلدية مطلع يناير المقبل، بهدف تعريفهم على كيفية العمل التشريعي والبلدي على غرار البرامج التي عقدها المعهد في السنوات الماضية.
وأكد أحمد لـ"الوطن"، أن المعهد قام بالتواصل مع الأمانة العامة لمجلس النواب بهدف إقامة برنامج تدريبي متعمق للنواب، حيث من المقرر أن تعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة بين المعهد والأمانة لتنسيق البرنامج التدريبي والذي يحتوي على 5 دورات متخصصة ستمتد على مدة شهرين.
وأضاف أن الدورات ستشمل تعريف النواب بشكل تفصيلي على كيفية التعامل مع الموازنة العامة وبرنامج عمل الحكومة إلى جانب التشريع وتقديم المقترحات والآلية التي يتم العمل بها تحت قبة البرلمان.
وأكد أحمد، أن الدورات ستشمل جميع نواب المجلس ومن المقرر أن تعقد مطلع يناير المقبل وستبدأ مع المواضيع الهامة المتعلقة بالميزانية العامة للدولة إلى جانب برنامج عمل الحكومة.
وفي ذات الصدد، أكد أحمد أن المعهد قام بعقد اتفاقية تعاون مع الأمانة العامة لمجلس الشورى حيث أبدت الأمانة رغبتها بإقامة دورات متخصصة لمنتسبيها من الموظفين إلى جانب البرنامج التدريبي الآخر والذي سيخصص لأعضاء مجلس الشورى، مشيراً أن المعهد بصدد إقامة اجتماعات تنسيقية لترتيب الدورات المذكورة.
وأضاف فيما يتعلق بالمجالس البلدية، أن المعهد حرص على إعداد برنامج لتهيئة أعضاء المجالس البلدية، بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على غرار البرامج التي عقدت خلال الفصول التشريعية الماضية.
وأوضح أن التنسيق بين المعهد والأشغال سيتم خلال الفترة المقبلة، حرصاً من المعهد على المساهمة في رفع مستوى الأداء لأعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة ليتواكب مع أهمية ودور المرحلة البلدية الجديدة.
من جانب آخر، أكد أحمد أن المعهد بانتظار إقرار الميزانية المخصصة له لإقامة برامج وورش عمل تدريبية أخرى حيث أن تلك البرامج ستعتمد على الميزانية الإجمالية المخصصة للمعهد والتي تبلغ ما يقارب 1.3 مليون دينار في حين تبلغ الميزانية المخصصة للبرامج التدريبية ما يقارب 300 ألف دينار.
{{ article.visit_count }}
كشف القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية أنور أحمد، أن المعهد بصدد عقد دورات تدريبية وورش عمل مكثفة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب إلى جانب أعضاء المجالس البلدية مطلع يناير المقبل، بهدف تعريفهم على كيفية العمل التشريعي والبلدي على غرار البرامج التي عقدها المعهد في السنوات الماضية.
وأكد أحمد لـ"الوطن"، أن المعهد قام بالتواصل مع الأمانة العامة لمجلس النواب بهدف إقامة برنامج تدريبي متعمق للنواب، حيث من المقرر أن تعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة بين المعهد والأمانة لتنسيق البرنامج التدريبي والذي يحتوي على 5 دورات متخصصة ستمتد على مدة شهرين.
وأضاف أن الدورات ستشمل تعريف النواب بشكل تفصيلي على كيفية التعامل مع الموازنة العامة وبرنامج عمل الحكومة إلى جانب التشريع وتقديم المقترحات والآلية التي يتم العمل بها تحت قبة البرلمان.
وأكد أحمد، أن الدورات ستشمل جميع نواب المجلس ومن المقرر أن تعقد مطلع يناير المقبل وستبدأ مع المواضيع الهامة المتعلقة بالميزانية العامة للدولة إلى جانب برنامج عمل الحكومة.
وفي ذات الصدد، أكد أحمد أن المعهد قام بعقد اتفاقية تعاون مع الأمانة العامة لمجلس الشورى حيث أبدت الأمانة رغبتها بإقامة دورات متخصصة لمنتسبيها من الموظفين إلى جانب البرنامج التدريبي الآخر والذي سيخصص لأعضاء مجلس الشورى، مشيراً أن المعهد بصدد إقامة اجتماعات تنسيقية لترتيب الدورات المذكورة.
وأضاف فيما يتعلق بالمجالس البلدية، أن المعهد حرص على إعداد برنامج لتهيئة أعضاء المجالس البلدية، بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على غرار البرامج التي عقدت خلال الفصول التشريعية الماضية.
وأوضح أن التنسيق بين المعهد والأشغال سيتم خلال الفترة المقبلة، حرصاً من المعهد على المساهمة في رفع مستوى الأداء لأعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة ليتواكب مع أهمية ودور المرحلة البلدية الجديدة.
من جانب آخر، أكد أحمد أن المعهد بانتظار إقرار الميزانية المخصصة له لإقامة برامج وورش عمل تدريبية أخرى حيث أن تلك البرامج ستعتمد على الميزانية الإجمالية المخصصة للمعهد والتي تبلغ ما يقارب 1.3 مليون دينار في حين تبلغ الميزانية المخصصة للبرامج التدريبية ما يقارب 300 ألف دينار.
