إيهاب أحمد
توقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان احتساب برميل النفط في ميزانية 2019-2020 بين 60 و 65 دولاراً.
وقال: "عادة ما يحتسب النفط في الموازنة وفق سعر توازني بين أدنى وأعلى سعر تحسباً للتغيرات التي تطرأ على السوق".
يشار إلى أن عجز الميزانية بلغ 1.3 مليار دينار في 2017 و1.2 مليار دينار في 2018 جراء احتساب سعر برميل النفط في ميزانية 2017-2018 عند 55 دولاراً، رغم أن أسعار السوق وقتها لم تتخطى الـ 50 دولاراً.
وأضاف في تصريح للوطن عقب انتخابه نائباً أول لرئيس النواب: "أسعار النفط في السوق تتأرجح عند السبعين دولاراً حالياً ومن الصعوبة تحديد سعر برميل النفط بسبب التغيرات التي تطرأ على السوق، وسيحدد السعر بشكل الدقيق بناء على المعطيات الاقتصادية قبيل إحالة الحكومة الميزانية للسلطة التشريعية".
ومن المتوقع أن تتأخر إحالة ميزانية 2019-2020 للسلطة التشريعية بسبب انتخابات مجلس النواب واعتماد برنامج عمل الحكومة، وتنص المادة 109/ب من الدستور على أن : "تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. وبعد تقديم المشروع تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة".
وعن رؤية المجلس للتعامل مع توصيات ديوان الرقابة المالية الذي من المقر أن يتسلمه النواب خلال أيام، قال: "تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي هو تقرير حرفي ومنهي مهم يجب أن يستفيد منه مجلس النواب لمحاربة الفساد، خاصة وأن التقرير يحوي كماً كبيراً من التجاوزات التي يمكن البناء عليها وبناء على دور النواب الرقابي على السلطة التنفيذية وأجهزة الدولة نستطيع أن نبدأ انطلاقاً من التقرير مشوار محاربة الفساد".
وأضاف من تجربتي السابقة في مجلس 2002 استفدنا من التقرير بشكل كبير في تشكيل لجان التحقيق وتوجيه الأسئلة ومتابعة أداء الوزارات ـ وأتوقع أن يكون تقرير الرقابة في نسخته الأخيرة شامل".
يشار إلى أن مجلس نواب 2014 لم يناقش تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير رغم إعداد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرها حول التقرير.
