مريم بوجيري
يقرر مجلس النواب في جلسته المقبلة التمسك بمشاريع تتعلق بتحويل معاملات معاشات موظفي الحكومة والعسكريين من ضباط وأفراد قوة دفاع البحرين وقانون التأمين الاجتماعي إلى معاملات متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى جانب حظر الفوائد الربوية من عدمه.ويبت المجلس في 5 مشاريع وهي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، إلى جانب مشروع قانون بتعديل المادة 43 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون 11 لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة 77 من القانون 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ومشروع قانون بتعديل المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون 24 لسنة 1976، ومشروع قانون بشأن حظر الفوائد الربوية حيث ستحال المشاريع بقوانين في حال التمسك بها إلى لجنة الخدمات.
وفيما يتعلق بالقانون رقم 13 لسنة 1975، ينص المشروع على تعديل المادة 77 من القانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث يعطى الحق للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تستبدل نقوداً بحقوق الموظفين الخاضعين لأحكام القانون وأصحاب المعاشات في معاشاتهم، ويحدد رأسمال المعاش المستبدل طبقاً لجدول مرافق للقانون وسن المستبدل في تاريخ توقيع الكشف الطبي وحالته الصحية، على أن يكون الاستبدال موافقاً للشريعة الاسلامية، حيث يهدف الاقتراح بقانون أن تكون قواعد الاستبدال النقدي للموظفين الخاضعين لأحكامه والمتقاعدين من أصحاب المعاشات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.يشار أن المجلس السابق قرر في جلسة 12 يونيو الماضي الموافقة على إعادة تقرير لجنة الخدمات للمزيد من الدراسة.
وينص التعديل على المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي، على أن تكون قواعد الاستبدال النقدي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الخاضعين لأحكام القانون متوافقة مع الشريعة الاسلامية، بحيث يتم زيادة المزايا المقدمة للمؤمن عليهم عند استبدال معاشهم، إلى جانب إلغاء الفؤائد الربوية.ويتعلق التعديل على معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين أن صندوق التقاعد العسكري ارتأى بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي العمل على وضع نظامين جديدين للقروض والاستبدال يكونان بديلاً عن المعمول به حالياً يراعى فيه تحقيق مصلحة المؤمن عليهم ومصلحة الصناديق التقاعدية من جهة أخرى بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وكانت الحكومة إلى جانب هيئة الافتاء والتشريع القانوني ارتأت إعادة النظر في مشروع القانون ، فيما يسعى المشروع لمحاربة الفوائد الربوية امتثالاً لأحكام الشريعة الإسلامية والتخفيف على المواطن بعدم تحميله مبالغ إضافية عند احتساب الفائدة الربوية على القرض.
