وجه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبد الله خلف الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين العامين بتقديم كافة الدعم وتسخير الإمكانيات لدعم مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وذلك خلال اجتماعه مع المسؤولين بشؤون البلديات بمناسبة بدء الدورة الخامسة للمجالس.
وأكد خلف أن مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية تعتبر أحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حيث تحرص الوزارة بناء على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على تقديم كافة سبل الدعم لها لتقديم دورها بالصورة المنشودة".
وأضاف أن مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية تعتبر شريكا أساسيا في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي والخدمي، وتقوم بوضع الأولويات وإقرار المشاريع، وستعمل الوزارة في الدورة الخامسة على أن تكون خطط عمل المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة المحلية اساسا للخطة الاستراتيجية للوزارة".
وقال خلف إن المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة تعكس رغبات المواطنين والمقيمين واحتياجاتهم وتعمل على وضع الأولويات وفقا لاختصاصاتها المنوط بها في قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002 ، وقد تم توجيه كافة قطاعات الوزارة لتقديم الدعم للمجالس البلدية ومجلس امانة العاصمة".
وأوضح الوزير أنه "أسوة بالدورات السابقة، سنعمل من خلال اللجنة التنسيقية بين المجالس البلدية والوزارات المعنية الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء (27) لسنة 2009 على تحقيق المواءمة بين خطط المجالس البلدية وبرامج الوزارات الخدمية بما يدعم ويعزز من قدرة المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة على تحقيق تطلعاتها، وسنعمل مع المجالس البلدية ومجلس امانة العاصمة على تنفيذ المزيد من البرامج والمشاريع وتطوير التشريعات والقرارات المنظمة للعمل البلدي بما يسهم في تعزيز دوره في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة للمواطنين والمقيمين".
وهنا الوزير مجلس أمانة العاصمة على الثقة الملكية السامية بتجديد تعيينهم والثقة في تعيين الاعضاء الجدد ، كما هنأ المجالس البلدية على ثقة المواطنين والتي ادت الى فوزهم بعضوية المجالس ، متقدما بذات الوقت بالشكر والتقدير الى جميع الاعضاء السابقين على جهودهم في خدمة الوطن والمواطنين في الدورة البلدية الرابعة.
كما وجه الوزير لجنة التنسيق والمتابعة للرد على توصيات المجالس البلدية ومجلس امانة العاصمة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات بالتعامل بإيجابية مع التوصيات والقرارات المرفوعة من قبل المجالس البلدية وفقا لإحكام المادة (20) من قانون البلديات.
