وجه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين العامين بتقديم كافة الدعم وتسخير الإمكانيات لدعم مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية. واجتمع الوزير مع المسؤولين بشؤون البلديات بمناسبة بدء الدورة الخامسة للمجالس.

وأكد خلف أن "مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية تعتبر أحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حيث تحرص الوزارة بناء على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تقديم كافة سبل الدعم لها لتقديم دورها بالصورة المنشودة".

وأضاف أن "مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية تعتبر شريكاً أساسياً في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي والخدمي. وستعمل الوزارة في الدورة الخامسة على أن تكون خطط عمل المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة المحلية أساساً للخطة الاستراتيجية للوزارة".

وقال خلف "المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة تعكس رغبات المواطنين والمقيمين واحتياجاتهم وتعمل على وضع الأولويات وفقاً لاختصاصاتها المنوط بها في قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002، وقد تم توجيه كافة قطاعات الوزارة لتقديم الدعم للمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة".

وأضاف "أسوة بالدورات السابقة، سنعمل من خلال اللجنة التنسيقية بين المجالس البلدية والوزارات المعنية الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء (27) لسنة 2009 على تحقيق المواءمة بين خطط المجالس البلدية وبرامج الوزارات الخدمية بما يدعم ويعزز قدرة المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة على تحقيق تطلعاتها".

وأكد أن الوزارة "ستعمل مع المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة على تنفيذ مزيد من البرامج والمشاريع وتطوير التشريعات والقرارات المنظمة للعمل البلدي بما يسهم في تعزيز دوره في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة للمواطنين والمقيمين".

وهنأ الوزير مجلس أمانة العاصمة على الثقة الملكية السامية بتجديد تعيينهم والثقة في تعيين الأعضاء الجدد، كما هنأ المجالس البلدية على ثقة المواطنين التي أدت إلى فوزهم بعضوية المجالس، متقدماً بالشكر والتقدير إلى جميع الأعضاء السابقين على جهودهم في خدمة الوطن والمواطنين في الدورة البلدية الرابعة.

كما وجه الوزير لجنة التنسيق والمتابعة للرد على توصيات المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات بالتعامل بإيجابية مع التوصيات والقرارات المرفوعة من قبل المجالس البلدية وفقاً لأحكام المادة 20 من قانون البلديات.