إبراهيم الرقيمي
أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن الوزارة ستستلم مشروع مركز الكلى في الحنينية من وزارة الأشغال خلال أسابيع، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بعملية التجهيزات في النصف الأول من العام القادم ليتم تشغيله في النصف الثاني من 2019.
وأضافت لـ"الوطن" أن مركز الكلى يعتبر مركزاً متخصصاً في علاج أمراض الكلى على أعلى المستويات، وتم جذب مجموعة من الأطباء المتخصصين في المجال من مختلف دول العالم لتدريب وتأهيل الأطباء البحرينيين لإشغالهم في المركز.
وأشارت إلى أن وزارة الصحة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية سيعملان على مشروع سيعلن عنه لاحقاً في مجال الرعاية الأولية حيث تشيد منظمة الصحة العالمية بمستوى الرعاية الأولية في البحرين حيث تعتبر من أوائل الدول على مستوى العالم في المجال.
وقالت إن الأدوية متوفرة في المخازن ولكن التأخير في صرف الأدوية يكمن في عملية النقل وفحص الأدوية، حيث يتم فحص الأدوية للتأكد من جودتها وسلامتها وكما توجد برامج جديدة سيتم تطبيقها لتطوير هذه العمليات، ولفتت إلى أن عملية فحص الأدوية تستغرق قرابة الأسبوعين، لكون الأدوية تجلب من الخارج.
وأوضحت أنه لم يتم اكتشاف أي أدوية غير قابلة للاستخدام، ولا توجد مثل هذه الأدوية على مستوى البحرين، ولذلك وجود الفحص يضمن سلامة وجودة الدواء، وفي حال وجود خلل أو خطأ في الدواء يتم إرجاعه إلى المصنع وعدم طلبه مرة أخرى.
وأشارت إلى أن مصنع الأدوية الجديد مرتبط بالقطاع الخاص وليس وزارة الصحة.
{{ article.visit_count }}
أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن الوزارة ستستلم مشروع مركز الكلى في الحنينية من وزارة الأشغال خلال أسابيع، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بعملية التجهيزات في النصف الأول من العام القادم ليتم تشغيله في النصف الثاني من 2019.
وأضافت لـ"الوطن" أن مركز الكلى يعتبر مركزاً متخصصاً في علاج أمراض الكلى على أعلى المستويات، وتم جذب مجموعة من الأطباء المتخصصين في المجال من مختلف دول العالم لتدريب وتأهيل الأطباء البحرينيين لإشغالهم في المركز.
وأشارت إلى أن وزارة الصحة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية سيعملان على مشروع سيعلن عنه لاحقاً في مجال الرعاية الأولية حيث تشيد منظمة الصحة العالمية بمستوى الرعاية الأولية في البحرين حيث تعتبر من أوائل الدول على مستوى العالم في المجال.
وقالت إن الأدوية متوفرة في المخازن ولكن التأخير في صرف الأدوية يكمن في عملية النقل وفحص الأدوية، حيث يتم فحص الأدوية للتأكد من جودتها وسلامتها وكما توجد برامج جديدة سيتم تطبيقها لتطوير هذه العمليات، ولفتت إلى أن عملية فحص الأدوية تستغرق قرابة الأسبوعين، لكون الأدوية تجلب من الخارج.
وأوضحت أنه لم يتم اكتشاف أي أدوية غير قابلة للاستخدام، ولا توجد مثل هذه الأدوية على مستوى البحرين، ولذلك وجود الفحص يضمن سلامة وجودة الدواء، وفي حال وجود خلل أو خطأ في الدواء يتم إرجاعه إلى المصنع وعدم طلبه مرة أخرى.
وأشارت إلى أن مصنع الأدوية الجديد مرتبط بالقطاع الخاص وليس وزارة الصحة.
