إبراهيم الرقيمي
يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة رفض مشروع قانون بشأن التأمين الصحي الشامل ومشروع قانون بشأن تعاقد وزارة الصحة مع شركات التأمين لتوفير تأمين صحي للمواطنين المسجلين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري والمتقاعدين. وكان المشروعان أدرجا باقتراحين من مجلس النواب السابق.
ورأت الحكومة في 2017 ضرورة إعادة النظر في المشروعين بقانون لتحقيق الغاية المرجوة منهما بموجب قانون الضمان الصحي، حيث أعدت الحكومة مشروعاً بقانون متكاملاً بشأن "الضمان الصحي" وأحالته لمجلس النواب بصفة الاستعجال وأقره مجلسا الشورى والنواب وبانتظار تصديقه وإصداره من قبل جلالة الملك المفدى.
ويوفر "الضمان الصحي" تغطية شاملة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار تحت مظلة التأمين الصحي.
وخضع المشروع للدراسات الموضوعية والفنية والقانونية بمشاركة مؤسسات المجتمع والخبرات الأجنبية بما يواكب ظروف المجتمع البحريني، فيما استوحى مشروع القانون المقدم من مجلس النواب فكرته بشكل أساس من تجارب أخرى.
وأكدت وزارة الصحة عدم الحاجة للمشروعين بقانون حيث سيطبق المجلس الأعلى للصحة نظام الضمان الصحي الذي يوفر مظلة التأمين لجميع المواطنين والمقيمين والزوار بمن فيهم الفئات المستهدفة من المشروعين بقانون.
وشرع المجلس الاعلى للصحة منذ فترة بدراسة موضوع الضمان الصحي والاطلاع على تجارب الدول المتميزة في تطبيق التأمين الصحي واستعان في دراسته بالبنك الدولي إضافة إلى مشاركة الجهات المعنية. كما عقد المجلس ورش عمل لبحث وسائل تكفل جميع سبل الوقاية والعلاج لجميع المواطنين بمن فيهم المتقاعدين دون استثناء.
وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب بعد اطلاعها على الدستور ومرئيات الحكومة وملاحظات هيئة الإفتاء والتشريع القانوني ورأي وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية التأمين الاجتماعي والآراء والمذكرات القانونية، برفض مشروع قانون بشأن التأمين الصحي ومشروع قانون بشأن التأمين الصحي على المواطنين والمتقاعدين من حيث المبدأ بسبب إقرار مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون بشأن الضمان الصحي الذي يوفر مظلة تأمينية صحية شاملة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار.
