مريم بوجيري
يقرر مجلس النواب في جلسته المقبلة مصير مشروعين بقانون، يتعلق أوهما بإضافة فقرة جديدة على قانون المرور للحد من ممارسة بعض المخالفين الأجانب مهنة سائق سيارة الأجرة دون رقابة والحد من تفاقم الازدحام المروري في شوارع المملكة، فيما يتعلق الثاني بتمديد التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها بقانون المرور.
وكانت الحكومة أوصت بإعادة النظر في مشروع القانون.
وينص المشروع الأول في مادته الأولى بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 27 من قانون المرور بالآتي "يلتزم غير البحريني بتجديد رخصة القيادة كل سنتين متصلة مع مدة إقامته"، في حين تنص المادة الثانية على إلغاء كل نص يتعارض مع أحكام القانون.
فيما أبدت هيئة الإفتاء والتشريع القانوني رأيها الذي يوضح عدم وجود أي تشريع ينظم قواعد المرور وأحكامه، وبالتالي فإن النص بإلغاء كل مايتعارض وأحكام القانون لا يعدو أن يكون حكماً لا يترك أي مجال لتطبيقه، وبالتالي ارتأت الهيئة إلغاء المادة الثانية.
فيما يهدف مشروع القانون الآخر إلى تعديل المادة 56 من قانون المرور بإعادة تنظيم مدد التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور، بإتاحة مدة أطول للتصالح لتشجيع المخالفين على المبادرة بالسداد في ميعاد أقصاه 45 يوماً، وبالتالي يخفض التصالح إلى النصف حال بادر المخالف بالسداد خلال الخمسة عشر يوماً التالية لعرض التصالح، إضافة إلى مراعاة البعد الاقتصادي لدخول المواطنين، ما يسمح برفع القدرة المالية على سداد هذه المخالفات دون تحملهم لأية ضغوطات مادية.
في حين طلبت الحكومة من مجلس النواب في 2017 إعادة النظر في مشروع القانون وقالت إن التعديل المقترح يتنافى مع الغرض من العقوبة، في حين يهدف المشروع حسب مذكرته الإيضاحية إلى "إتاحة مدة أطول للمخالفين للتصالح ولتشجيعهم على المبادرة بالسداد لتحقيق الأهداف المرجوة من تشريع المادة".
وكان المجلس وافق على المشروع وأحاله لمجلس الشورى في 2017 فرفض مشروع القانون بالإجماع، وبالتالي سيقرر مجلس النواب إبقاءه أو إسقاطه في جلسته المقبلة.
