{{ article.article_title }}

وأوضح أبو الفتح أن "مشروع تنمية المدن والقرى من المشاريع المهمة لدى الوزارة وهو مشروع أطلقته وزارة الأشغال العام 2006 بهدف تحسين مستويات المعيشة للأسر من ذوي الدخل المحدود. وتعمل الوزارة على تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم خدمات للأسر من ذوي الدخل المحدود"، لافتاً إلى أن الميزانية المرصودة للمشروع 2,4 مليون دينار للسنة المالية 2017 -2018.

وأضاف "تم تحديد أهداف المشروع في بناء العقار وأعمال صيانة العقار وبدل الإيجار (..) واستطاعت الوزارة تحقيق منجزات مهمة في هذا المشروع، فالحديث عن ترميم 2900 بيت للارتقاء بالمستوى المعيشي لبعض العوائل أمر مهم بالذات في مجتمع متلاحم كالمجتمع البحريني".

ويستفيد من مشروع تنمية المدن والقرى جميع من تنطبق عليهم الشروط، منها "أن يكون المتقدم مواطناً بحرينياً يبلغ 18 عاماً فما فوق وأن يكون مالكاً للعقار لمدة 10 سنوات فأكثر وأن يكون مالكاً لأرض مساحتها لا تقل عن 150 متراً مربعاً ولا تدر دخلاً وأن تكون البطاقة الذكية وعنوان مقدم الطلب متطابقة إضافة إلى موافقة جميع مالكي العقار حال كونه مملوكاً لأكثر من شخص واحد وأن يكون مقدم الطلب قد أقام في العقار لمدة لا تقل عن 10سنوات".

وأكدت مديرة إدارة التنمية الحضرية راوية المناعي أن متوسط التكلفة التقديرية للبيت يجب أن لا تتجاوز 10,000 دينار حيث أن الأعمال التي يغطيها المشروع هي خدمات الصيانة والإنشاء وبدل الإيجار والحالات الطارئة والحالات الاستثنائية".

وأضافت "بالنسبة لخدمات الصيانة التي تقدمها إدارة التنمية الحضرية للأسر من ذوي الدخل المحدود هي أعمال صيانة الغرف والحمامات والمطابخ وصيانة كراج السيارة في حال أن التلفيات أو التصدعات قد تؤثر على بناء المنزل، وصيانة عوازل الأمطار وصيانة واجهة المبنى وأعمال طلاء الجدران وأعمال التبييض واستبدال الأبواب والنوافذ التي تكون حالتها سيئة وتمديدات أسلاك الكهرباء الجديدة وتحديث مغذي الكهرباء والطلاء الداخلي للغرف والجدران وإصلاح التشققات الكبيرة. أما خدمات الانشاء فتقتصر على بناء غرف نوم، صالة، مطبخ، حمامات، درج مع غرفة الدرج وبناء أسوار مقبولة وهدم الأجزاء الآيلة للسقوط من العقار وإعادة بنائها في حالة كون الضرر قد جعل الغرفة غير قابلة للسكن، وتركيب عوازل الأمطار".

وأوضحت المناعي أن أعمال الإنشاء تتم بحسب قوة ومتانة أساس العقار ويجب أن لا تتجاوز مساحة البناء المطلوب 60 متراً مربعاً، ويسمح بزيادة مساحة البناء المراد إنشاؤه بمقدار 10% وهي 6 أمتار مربعة إذا تطلب الإنشاء محاكاة الوضع الإنشائي للدور السفلي".

وقالت "نظرا للحالة الاقتصادية للأسر المستفيدة من هذا المشروع فقد تم مراعاة توفير بدل إيجار للأسرة المستفيدة فترة العمل حيث يمنح بدل إيجار 150 ديناراً في الشهر لمقدمي الطلبات الذين يترتب عليهم إخلاء عقارهم أثناء فترة القيام بأعمال الإنشاء أو الصيانة لكونها غير صالحة للسكن".

وبالنسبة للحالات الطارئة، أوضحت المناعي أن "هناك القليل من الطلبات التي تعتبر من الحالات الاستثنائية. وقد تم تشكيل لجنة وتحديد ما إذا كانت الحالات تعتبر استثنائية"، مشيرة إلى أن "مسؤولية الموافقة النهائية تقع في هذه الحالات على الوكيل المساعد فعلى سبيل المثال، إذا كانت ميزانية تقديم الخدمة لمقدم الطلب تتجاوز 10,000 دينار بحريني ولا تفي بمتطلبات برنامج تنمية المدن والقرى، يرسل الطلب إلى لجنة الحالات الاستثنائية لإجراء التقييم".

ولفتت إلى أن "وزارة الأشغال ارتأت أن يتم تنفيذ جميع طلبات المشروع من خلال مقاولين ذوي خبرة فنية وكفاءة مالية ملائمة وعليه تم توقيع عقود زمنية مع ثلاث مقاولين مؤهلين لدى الوزارة لترميم المنازل".