أكد كل من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار" ووزراة الإسكان العمانية تعزيز التعاون بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة على كافة المستويات، بما يحقق الاستفادة القصوى للمواطن العماني وسلطنة عمان من الخدمات التي يوفرها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون سواء على مستوى الفصل في النزاعات التجارية أو تدريب وتطوير الكوادر الوطنية ليكونوا مؤهلين للفصل في الدعاوى التحكيمية.
وزار وزير الإسكان العماني الشيخ سيف بن محمد الشبيبي مقر "دار القرار" الجديد الكائن بشارع الاستقلال في البحرين. واطلع على آلية إدارة دعاوى التحكيم بالمركز وأهم الخدمات التي يقدمها المركز. كما اطلع قاعات التحكيم وقاعات التدريب والمجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية.
واستعرض الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم آلية إدارة الدعوى التحكيمية منذ استلام طلب التحكيم وفحصه والتأكد من اختصاصه إلى الفصل فيه، مروراً بتشكيل هيئة التحكيم والنظر في النزاع وعقد الجلسات التحكيمية إلى صدور الحكم النهائي الفاصل في النزاع وآليات تنفيذ الحكم وطرق الطعن فيه، مبيناً قوة أحكام المركز الصادرة ونفاذها في جميع دول مجلس التعاون وخارجها.
وأبدى الوزير إعجابه بالتطور الذي يشهده المركز والطفرة النوعية خلال السنوات الأخيرة سواء على مستوى النزاعات التي بات يستقبلها أو بتنوع وتخصصية البرامج التدريبية التي يقدمها خدمة للقطاع القانوني والتجاري بدول مجلس التعاون.
