أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن المجالس البلدية تشكل شريكاً أساسياً في صنع القرارات بالشراكة مع الأجهزة التنفيذية، معتبراً أن تجربة المجالس البلدية باتت تشكل ركيزة أساسية من ركائز التنمية والبناء وأن التجربة الذي أرسى دعائمها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أثبتت نجاحها.
وقال خلف إنه في ظل احتفالات مملكة البحرين بالمناسبة العزيزة على قلوبنا في شهر ديسمبر، بذكرى تولي جلالة الملك مقاليد الحكم والعيد الوطني المجيد، بات لزاماً التوقف عند المحطات المضيئة التي أوقد شمعتها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والتي باتت تشكل مفصلاً مهماً في مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها مملكة البحرين.
وأشار إلى أن تجربة المجالس أصبحت تشكل مفخرة لمملكة البحرين على المستوى الدولي، وذلك لما تشكله من شراكة مهمة في صنع القرارات ورفع أولويات المشاريع والبرامج والخدمات التنموية من خلال توصياتها وقراراتها التي يتم رفعها بموجب أحكام قانون البلديات.
وذكر أن يد الوزارة كانت ومازالت وستبقى ممدودة لتقديم الدعم للمجالس البلدية التي تعبر عن الإرادة الشعبية في المشاركة في صنع القرار، منوهاً إلى أن هذا الدعم من قبل الوزارة بكافة منتسبيها يأتي دعماً للتوجهات الملكية السامية التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمتابعة مستمرة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم متواصل من قبل ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأوضح وزير الأشغال أن "ما تحقق من إنجازات في مختلف نواحي العمل البلدي طوال الدورات السابقة، جاء نتيجة لتضافر الجهود من مختلف الأطراف المعنية بالعمل البلدي، ويتصدر ذلك الدعم الذي تحظى به المجالس البلدية من القيادة الرشيدة، إلى جانب جهود أعضاء المجالس البلدية مما منح مملكة البحرين أنموذجاً رائداً على مستوى العمل البلدي، وقد تلمس المواطنون ما تحقق من إنجازات على مستوى تنفيذ المشاريع وتطوير البرامج والخدمات البلدية والعمرانية التنموية المختلفة".
وثمن الوزير الدعم الذي يحظى به العمل البلدي من لدن صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والذي تكلل باختيار شعار المرأة في مجال العمل التشريعي والبلدي للعام 2018.
وقال: "لا يمكن أن ننسى أهمية المرأة البحرينية ودورها الأساسي في الارتقاء بالعمل البلدي في قطاع البلديات سواء من خلال العاملات في الوزارة من المهندسات والقانونيات والطبيبات البيطريات والمخططات العمرانيات والأخصائيات والمحاسبات والإداريات وغيرهن ممن أسهمن في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للوزارة، أو على صعيد عضوات مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية من خلال دورهن في إقرار ووضع الأولويات ونقل وترجمة احتياجات المواطنين والمقيمين".
من جهته، أكد وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، د. نبيل أبوالفتح أن "المشروعات البلدية التي تنتشر في مختلف مناطق البحرين، تشكل برهاناً واقعياً على النجاح الذي حققته تجربة المجالس البلدية، التي باتت تشكل علامة فارقة في تاريخ البحرين الحديث، والتي جاءت بتوجيهات ملكية سامية بغرض إشراك المواطنين في صنع القرارات المتعلقة بالخدمات التي تهم حياتهم".
وجدد أبوالفتح التأكيد على أن المجالس البلدية بما تشكله من إرث مهم على صعيد العملية الديمقراطية، تحظى بدعم لا محدود من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومختلف الأجهزة التنفيذية، مشدداً على أن "تجربة المجالس البلدية في مملكة البحرين لم تعد ترفاً، بل باتت تشكل داعماً مهماً من دعائم تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة".
وأشار إلى أن "أعضاء المجالس البلدية منذ انطلاقة العمل البلدي في العام 2002 وحتى اليوم يحظون بكامل الدعم والمساندة من قبل الوزارة"، مبيناً أن أبواب المسؤولين في الوزارة مفتوحة على الدوام لتبادل الأفكار ووجهات النظر فيما يخص الارتقاء بمستوى العمل البلدي.
{{ article.visit_count }}
وقال خلف إنه في ظل احتفالات مملكة البحرين بالمناسبة العزيزة على قلوبنا في شهر ديسمبر، بذكرى تولي جلالة الملك مقاليد الحكم والعيد الوطني المجيد، بات لزاماً التوقف عند المحطات المضيئة التي أوقد شمعتها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والتي باتت تشكل مفصلاً مهماً في مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها مملكة البحرين.
وأشار إلى أن تجربة المجالس أصبحت تشكل مفخرة لمملكة البحرين على المستوى الدولي، وذلك لما تشكله من شراكة مهمة في صنع القرارات ورفع أولويات المشاريع والبرامج والخدمات التنموية من خلال توصياتها وقراراتها التي يتم رفعها بموجب أحكام قانون البلديات.
وذكر أن يد الوزارة كانت ومازالت وستبقى ممدودة لتقديم الدعم للمجالس البلدية التي تعبر عن الإرادة الشعبية في المشاركة في صنع القرار، منوهاً إلى أن هذا الدعم من قبل الوزارة بكافة منتسبيها يأتي دعماً للتوجهات الملكية السامية التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمتابعة مستمرة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم متواصل من قبل ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأوضح وزير الأشغال أن "ما تحقق من إنجازات في مختلف نواحي العمل البلدي طوال الدورات السابقة، جاء نتيجة لتضافر الجهود من مختلف الأطراف المعنية بالعمل البلدي، ويتصدر ذلك الدعم الذي تحظى به المجالس البلدية من القيادة الرشيدة، إلى جانب جهود أعضاء المجالس البلدية مما منح مملكة البحرين أنموذجاً رائداً على مستوى العمل البلدي، وقد تلمس المواطنون ما تحقق من إنجازات على مستوى تنفيذ المشاريع وتطوير البرامج والخدمات البلدية والعمرانية التنموية المختلفة".
وثمن الوزير الدعم الذي يحظى به العمل البلدي من لدن صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والذي تكلل باختيار شعار المرأة في مجال العمل التشريعي والبلدي للعام 2018.
وقال: "لا يمكن أن ننسى أهمية المرأة البحرينية ودورها الأساسي في الارتقاء بالعمل البلدي في قطاع البلديات سواء من خلال العاملات في الوزارة من المهندسات والقانونيات والطبيبات البيطريات والمخططات العمرانيات والأخصائيات والمحاسبات والإداريات وغيرهن ممن أسهمن في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للوزارة، أو على صعيد عضوات مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية من خلال دورهن في إقرار ووضع الأولويات ونقل وترجمة احتياجات المواطنين والمقيمين".
من جهته، أكد وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، د. نبيل أبوالفتح أن "المشروعات البلدية التي تنتشر في مختلف مناطق البحرين، تشكل برهاناً واقعياً على النجاح الذي حققته تجربة المجالس البلدية، التي باتت تشكل علامة فارقة في تاريخ البحرين الحديث، والتي جاءت بتوجيهات ملكية سامية بغرض إشراك المواطنين في صنع القرارات المتعلقة بالخدمات التي تهم حياتهم".
وجدد أبوالفتح التأكيد على أن المجالس البلدية بما تشكله من إرث مهم على صعيد العملية الديمقراطية، تحظى بدعم لا محدود من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومختلف الأجهزة التنفيذية، مشدداً على أن "تجربة المجالس البلدية في مملكة البحرين لم تعد ترفاً، بل باتت تشكل داعماً مهماً من دعائم تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة".
وأشار إلى أن "أعضاء المجالس البلدية منذ انطلاقة العمل البلدي في العام 2002 وحتى اليوم يحظون بكامل الدعم والمساندة من قبل الوزارة"، مبيناً أن أبواب المسؤولين في الوزارة مفتوحة على الدوام لتبادل الأفكار ووجهات النظر فيما يخص الارتقاء بمستوى العمل البلدي.
