حسن الستري
أرجأ مجلس النواب حسم مصير 60 مشروع قانون لم يفصل فيها مجلس 2014، وقرر إحالتها للجان لتقدم توصيتها بالتمسك بهذه المشاريع النيابية من عدمها.
ويحق لمجلس 2018 التمسك بالمشاريع التي أعدها المجلس السابق واستكمال دراستها في اللجان أو رفضها وإخطار الحكومة بموقف المجلس من مشاريع القوانين.
وقبيل التصويت على المشاريع، قال المستشار القانوني لمجلس النواب صالح الغثيث: "المادة 102 من اللائحة الداخلية عالجت المشاريع التي يفصل بها المجلس النيابي، وهي إما أن تكون مشاريع مقدمة من الحكومة أو مجلسي الشورى والنواب، والمجلس عند بداية دور الانعقاد الأول، يخطر الحكومة بالمشاريع الحكومية التي لم يفصل فيها المجلس السابق خلال أسبوعين. وعلى الحكومة أن تعلن تمسكها خلال شهرين وإلا اعتبرت ساقطة، ولدينا 22 مشروعاً مقدمة من الحكومة، وستتم مخاطبة الحكومة بها، أما مشاريع القوانين التي قدمها مجلس النواب، فهي تعرض على المجلس والمجلس يقرر إما التمسك بها أو تحال للجان المجلس".
وتابع: "أمامكم 60 مشروعاً، منها 19 مشروعاً وصلت خلال الإجازة البرلمانية الأخيرة، وهناك 21 مشروعاً أعدت لجان المجلس السابق تقارير كاملة عنها، ومن الصعب جداً أن يقرر المجلس في هذه الجلسة مصير هذه القوانين، فالمقترح أن تحال التقارير إلى اللجان المختصة وكل لجنة تقدم تقريرها للمجلس إما التمسك بالمشروع حسب الحاجة من عدمه لعدم الحاجة له أو إسقاطه.
وفيما قال النائب يوسف زينل: "كنت أتمنى لو قدموا لنا ملخصات لهذه المشاريع"، أكد النائب غازي رحمة: "هناك مشاريع مهمة الأفضل أن تحال للجان لكي تدرس ولا يمكن اتخاذ رأي في جلسة واحة".
وتضم القائمة مجموعة من المشاريع أبرزها مشروع ينظم الدعم الحكومي للمواطنين وعدد من المشروعات حول معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ومشروع تعديل جدول الدرجات والرواتب والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي إضافة لمشروع حول العاملين في المنازل، وآخر حول سكن العمال وعدة مشاريع تتناول تعديل تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وتعديل لائحة النواب الداخلية وتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.
{{ article.visit_count }}
أرجأ مجلس النواب حسم مصير 60 مشروع قانون لم يفصل فيها مجلس 2014، وقرر إحالتها للجان لتقدم توصيتها بالتمسك بهذه المشاريع النيابية من عدمها.
ويحق لمجلس 2018 التمسك بالمشاريع التي أعدها المجلس السابق واستكمال دراستها في اللجان أو رفضها وإخطار الحكومة بموقف المجلس من مشاريع القوانين.
وقبيل التصويت على المشاريع، قال المستشار القانوني لمجلس النواب صالح الغثيث: "المادة 102 من اللائحة الداخلية عالجت المشاريع التي يفصل بها المجلس النيابي، وهي إما أن تكون مشاريع مقدمة من الحكومة أو مجلسي الشورى والنواب، والمجلس عند بداية دور الانعقاد الأول، يخطر الحكومة بالمشاريع الحكومية التي لم يفصل فيها المجلس السابق خلال أسبوعين. وعلى الحكومة أن تعلن تمسكها خلال شهرين وإلا اعتبرت ساقطة، ولدينا 22 مشروعاً مقدمة من الحكومة، وستتم مخاطبة الحكومة بها، أما مشاريع القوانين التي قدمها مجلس النواب، فهي تعرض على المجلس والمجلس يقرر إما التمسك بها أو تحال للجان المجلس".
وتابع: "أمامكم 60 مشروعاً، منها 19 مشروعاً وصلت خلال الإجازة البرلمانية الأخيرة، وهناك 21 مشروعاً أعدت لجان المجلس السابق تقارير كاملة عنها، ومن الصعب جداً أن يقرر المجلس في هذه الجلسة مصير هذه القوانين، فالمقترح أن تحال التقارير إلى اللجان المختصة وكل لجنة تقدم تقريرها للمجلس إما التمسك بالمشروع حسب الحاجة من عدمه لعدم الحاجة له أو إسقاطه.
وفيما قال النائب يوسف زينل: "كنت أتمنى لو قدموا لنا ملخصات لهذه المشاريع"، أكد النائب غازي رحمة: "هناك مشاريع مهمة الأفضل أن تحال للجان لكي تدرس ولا يمكن اتخاذ رأي في جلسة واحة".
وتضم القائمة مجموعة من المشاريع أبرزها مشروع ينظم الدعم الحكومي للمواطنين وعدد من المشروعات حول معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ومشروع تعديل جدول الدرجات والرواتب والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي إضافة لمشروع حول العاملين في المنازل، وآخر حول سكن العمال وعدة مشاريع تتناول تعديل تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وتعديل لائحة النواب الداخلية وتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.
