ملاحظات ديوان الرقابة على الحساب الختامي للدولة

- ارتفاع فوائد الدين العام إلى 479 مليون دينار في 2017 بزيادة 149% عن 2013

"الرقابة" نقلاً عن البنك الدولي: تباطؤ نمو الناتج المحلي قد يؤدي لتوقف الاستثمارات في البنية التحتية

- 38% نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي

- ارتفاع نسبة فوائد القروض المسددة من إجمالي الإيرادات 22% في 2017 مقارنة بـ7% في 2013

- استخدام أغلب عوائد السندات وصكوك 2017 لتسديد إصدارات السنوات السابقة وتسديد القروض الحالية

- عدم وجود قانون أو سقف أو تعريف واضح للدين العام

- شركات حكومية تقترض مباشرة دون إدراج ديونها في الدين العام

-2.2 مليار دينار الإيرادات النفطية في 2017 مشكلة 75% من الدخل

- الإيرادات تتراجع 743 مليون دينار بنسبة 25% من 2013 حتى 2017 لانخفاض أسعار النفط